استمرار اللُّعبة الكبرى: تحليل استراتيجي للأنشطة البريطانية الخفية وغير المعلَنة والمؤسّسية في القوقاز وآسيا الوسطى

المسيرة نت| محمد رضا صادقي| خاص*: في العالم المعاصِر، تحولت منطقةُ القوقاز وآسيا الوسطى، التي تُعرف بـ "قلب الأرض" (Heartland) في نظريات الجغرافيا السياسية الكلاسيكية، مرة أُخرى إلى الساحة الرئيسية للتنافس بين القوى العظمى.. تتبنى بريطانيا، كلاعب بنى تقاليدَه الدبلوماسية والاستخباراتية في هذا النطاق الجغرافي منذ القرن التاسع عشر، نهجًا متعدد الطبقات يتجاوز الدبلوماسية الرسمية.

وهي تتبع مجموعة من الأنشطة الخفية، وشبه الخفية، وغير المعلنة التي تهدف في غايتها النهائية إلى إيجاد توازن ضد النفوذ الروسي والصيني، وضمان تدفق الطاقة وأمن الأسواق المالية في لندن.

 يتناول هذا التقرير التحليلي فحصًا عميقًا للأبعاد التاريخية، وآليات النفوذ، واستراتيجيات عام 2024 الجديدة، والآثار الخفية للوجود البريطاني في هذه المنطقة.

الجذور التاريخية واستمرار نمط "اللعبة الكبرى" في القرن الحادي والعشرين

لا يمكن تحليل النشاط البريطاني في القوقاز وآسيا الوسطى دون فهم إرث "اللعبة الكبرى" (The Great Game).

هذا المصطلح، الذي استخدمه لأول مرة ضابط المخابرات البريطاني آرثر كونولي في مراسلاته واكتسب شهرة لاحقًا بفضل روديارد كيبلينغ، يعبر عن التنافس الاستراتيجي بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية على النفوذ في آسيا الوسطى وحماية حدود الهند.

يرتبط تاريخ المهمات البريطانية الخفية بإرسال ضباط مثل ألكسندر بيرنز وتشارلز ستودارت إلى بخارى وخيوه.

كانت هذه المهمات، التي ظهرت في العلَن كمساعٍ لإقامة علاقات تجارية، تستهدفُ في الباطن مهامَّ مثل المسح الاستخباراتي، والتعرف على الأسر الحاكمة، وإنشاء "دول عازلة" (Buffer States) لمنع تقدم القياصرة نحو الخليج العربي والمحيط الهندي.

 حتى في ذلك الوقت، استخدمت بريطانيا مزيجًا من النفوذ الاقتصادي والتجسس لإقناع الحكام المحليين بالتحرّر من النفوذ الروسي؛ فعلى سبيل المثال، كانت جهود ستودارت لتحرير العبيد الروس في بخارى تهدف فقط إلى سلب الذريعة من القيصر للقيام بحملة عسكرية وضم تلك المناطق.

عقب انهيار الاتّحاد السوفيتي في عام 1991م، عادت بريطانيا فورًا إلى هذه المنطقة.

وتُظهِر الوثائق أن لندن رأت في تلك اللحظة فرصةً تاريخيةً لاستعادة مواقعها.

وفي عام 1992، سافرت مارغريت تاتشر إلى أذربيجان بناءً على طلب شركة BP لتعزيز الروابط الناشئة لهذه الدولة مع لندن.

 لم تكن هذه العودة بداية جديدة، بل كانت استمرارًا لمنطق "اللُّعبة الكبرى" نفسه، والذي يُمارَسُ الآن بأدوات حديثة مثل كونسورتيوم الطاقة، والمنح الدراسية، والتعاون في مجال الأمن السيبراني.

الاقتصاد السياسي للطاقة: شركة BP كذراعٍ غير رسمي للحكومة البريطانية

في تحليل الأنشطة غير المعلنة لبريطانيا، تحتل شركة (BP بريتيش بتروليوم) مكانة تتجاوز كونها مُجَـرّد مؤسّسة تجارية.

ويرى المحللون الاستراتيجيون أن مصالح هذه الشركة والحكومة البريطانية مرتبطة ببعضها البعض بشكل لا ينفصم.

لقد عملت BP في كثير من الحالات "ككاسحة ألغام" للدبلوماسية، حَيثُ فتحت مسارات سار فيها لاحقًا سفراء لندن الرسميون.

يُعد توقيع "عقد القرن" عام 1994 في أذربيجان نموذجًا بارزًا لتقويض السيادة الخفي عبر الأدوات الاقتصادية.

هذا العقد، الذي بلغت قيمته 7.4 مليار دولار ووُقع بحضور 11 شركة دولية بقيادة BP، أوجد هيكلًا قانونيًّا خاصًّا يُعرف بـ "بنود التثبيت" (Stabilisation Clauses).

تعمل هذه البنود بشكل فعَّال على تعليق أَو تهميش القوانين المحلية لأذربيجان في مجالات الصحة والبيئة والضرائب لمدة 40 عامًا لصالح الكونسورتيوم.

ويصل نفوذ BP إلى درجة أن بعضَ الخبراء يصفون أذربيجان في المحافل الخَاصَّة بأنها "دولة BP".

كان خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان (BTC)، الذي دعمته الحكومة البريطانية بقوة، أدَاة جيوسياسية لتغيير ميزان القوى.

فمن خلال تجاوز روسيا، لم يكتفِ هذا الخط بتعزيز أمن الطاقة للغرب، بل سحب جورجيا وأذربيجان استراتيجيًّا إلى مدار النفوذ البريطاني.

علاوة على ذلك، هناك صلة خفية بين عائدات النفط التي تديرها BP والتعزيز العسكري لأذربيجان؛ حَيثُ تشير التقارير إلى أن العائدات المستمدة من المشاريع التي تديرها بريطانيا قد مولت بشكل غير مباشر النفقات العسكرية لأذربيجان في صراعات "قره باغ" الأخيرة.

الاستراتيجية البريطانية الجديدة في آسيا الوسطى (2024): التحول نحو الثنائية

في عام 2024، أجرت بريطانيا مراجعة شاملة لنهجها تجاه آسيا الوسطى.

وخلافًا للشركاء الغربيين الآخرين مثل أمريكا أَو الاتّحاد الأُورُوبي الذين يركزون على الصيغ متعددة الأطراف (مثل C5+1)، تميلُ بريطانيا بشكل متزايد نحو العلاقات الثنائية الحصرية.

وتعكس الجولة التاريخية لوزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون في إبريل 2024 إلى دول المنطقة الخمس (كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، قرغيزستان، وطاجيكستان) هذه العقيدة الجديدة.

الهدف الرئيسي من هذا التحول هو بناء روابط أقل إثارة لحساسية موسكو، وفي الوقت نفسه إيجاد نفوذ عميق في القطاعات البنيوية.

ومن خلال تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون جنيه إسترليني لدعم "سيادة واستقلال" هذه الدول، تسعى بريطانيا لإيجاد بدائل اقتصادية للنفوذ الصيني والروسي.

تُنفق هذه المبالغ تحت مسميات مثل مكافحة التغير المناخي وتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، لكن الهدف الخفي هو تعزيز الاستقلال الإداري لهذه الدول عن الهياكل الأوراسية التي تقودها روسيا.

وقد ركَّزت بريطانيا في كُـلّ دولة على مجال محدّد:

 * كازاخستان: التركيز على الشراكة الاستراتيجية في مجالات السياسة الخارجية، والأمن، والطاقة الخضراء.

 * أوزبكستان: التأكيد على البنية التحتية التعليمية والاتصالات.

 * قرغيزستان: إنشاء صناديق مالية لدعم الشركات المحلية الصغيرة لخلق قاعدة اجتماعية مؤيدة للغرب.

 * طاجيكستان: تعزيز الروابط اللوجستية وتوقيع اتّفاقيات خدمات جوية لكسر العزلة الجغرافية.

 * تركمانستان: التعاون البيئي وإدارة المياه كأدَاة للنفوذ في الطبقات الإدارية الحساسة.

منحة "تشيفنينج" وإعداد النخب: آلية النفوذ الناعم طويل الأمد

تُعد مِنحةُ "تشيفنينج" (Chevening) واحدة من أنجح وأكثر أدوات بريطانيا خفاءً لإيجاد نفوذ في هيكل السلطة بدول المنطقة.

هذا البرنامج يتجاوز كونه مُجَـرّد تبادل علمي بسيط؛ فهو جزء من "دبلوماسية القيم" وأدَاة لـ "تشبيك النخب".

من خلال استقطاب الأفراد الأكثر موهبة من الطبقات الإدارية المتوسطة والعليا في المنطقة وإرسالهم إلى أفضل الجامعات البريطانية، تخلق لندن رابطًا عميقًا بين هؤلاء الأفراد والنظام السياسي والاقتصادي البريطاني.

يتحول هؤلاء الطلاب بعد عودتهم إلى "سفراء غير رسميين" للقيم البريطانية، وفي كثير من الحالات يتدرَّجون بسرعة في سُلَّمِ السلطة.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، يتواجد 15 % من خريجي تشيفنينج حول العالم في مناصب حكومية بارزة، وتضم هذه الشبكة 22 رئيس دولة سابق أَو حالي.

هذا النفوذ ملموس بوضوح في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى؛ فعلى سبيل المثال في جورجيا، يعمل خريجون مثل "ليفان باولي نيشفيلي" على إعادة تعريف السياسات العامة والتعليمية باستخدام المعرفة والشبكات التي اكتسبوها في بريطانيا.

وقد أعلنت بريطانيا في عام 2024 أنها ستضاعف عددَ هذه المنح لدول آسيا الوسطى.

هذا الإجراء هو محاولة واعية لاستبدال النخب المدربة في الأنظمة الروسية بجيل يتقن اللغة الإنجليزية ويتبنى نماذج الحوكمة البريطانية كقُدوة.

الأمن والمخابرات و"الدبلوماسية الظلية": دور MI6 والمراكز السيبرانية

غالبًا ما يكتنفُ الأنشطةَ الأمنية البريطانية في هذه المنطقة طبقةٌ من الغموض، لكن التحليلات تشير إلى أن بريطانيا تستخدم قدراتها الاستخباراتية لدعم استقرار الأنظمة المتحالفة ومواجهة التهديدات غير المتماثلة.

يعمل "جهاز الاستخبارات السرية" (SIS/MI6) كـ "دبلوماسيين سريين" بالإضافة إلى جمع المعلومات الكلاسيكية، حَيثُ يحافظون على قنوات الاتصال في المناطق التي تواجه فيها الدبلوماسية الرسمية صعوبات.

يُعد التعاون في مجال الأمن السيبراني أحد المجالات الرئيسية للنشاط الخفي.

وقد لعب "المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني" (NCSC) دورًا فاعلًا في تحديد وكشف الهجمات السيبرانية الروسية (GRU) في جورجيا.

ففي عام 2019، قامت بريطانيا بعملية "إسناد" (Attribution) علنية، حملت فيها روسيا مسؤولية الهجمات الواسعة على المواقع الحكومية والإعلامية في جورجيا.

لم يكن هذا الإجراء مُجَـرّد دعم فني، بل كان رسالة سياسية خفية لموسكو مفادها أن بريطانيا تراقب بدقة الفضاء الرقمي في المنطقة.

علاوة على ذلك، تقدم بريطانيا تدريبات لمكافحة الإرهاب للقوات الخَاصَّة في المنطقة عبر استراتيجية "CONTEST".

هذه التدريبات، التي تُقدم غالبًا تحت مسمى "بناء القدرات"، تسمح لبريطانيا بالوصول إلى الهياكل العسكرية والأمنية الحساسة والتأثير على عقائدها الدفاعية.

كما تقوم أكاديمية الأمن السيبراني التابعة للحكومة البريطانية بتدريب متخصصين يمكنهم مساعدة شركاء لندن الإقليميين في العمليات الدفاعية والهجومية في الفضاء الافتراضي.

تحدّي الكليبتوقراطية ومفارقة لندن المالية

بينما تظهر بريطانيا نفسها كمدافعة عن الشفافية والحكم الرشيد في آسيا الوسطى، تحولت في طبقة أُخرى إلى المسهل الرئيسي لهروب الرؤوس الأموال وغسيل الأموال من قبل النخب الفاسدة في هذه المنطقة.

هذا التناقض هو أحد أبعاد الأنشطة غير المعلَنة لبريطانيا التي جعلت نفوذها الأخلاقي في المنطقة يواجه تحديًا.

ذكرت تقاريرُ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني في عام 2023 صراحةً أن "حي المال في لندن" (City of London) أصبح المركز الرئيسي للاحتفاظ بالثروات غير القانونية لأوليغارشيي آسيا الوسطى.

وتُعد هذه التبعية المالية أدَاة خفية بيد لندن؛ حَيثُ يمكنها التأثير على القرارات السياسية لحكام هذه المنطقة عبر التهديد بتجميد هذه الأصول أَو الكشف عن مصدرها.

ومع ذلك، أَدَّى استمرار هذا النهج إلى اعتبار بريطانيا "مُمكِّنًا" (Enabler) للأنظمة الاستبدادية، وهو أمر يتعارض مع شعارات "بريطانيا العالمية".

وردًّا على هذه الانتقادات، عززت الحكومة البريطانية وحدة "مكافحة الكليبتوقراطية" في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، لكن المنتقدين يرون أن هذه الإجراءات شكلية غالبًا، وتفتقر للإرادَة السياسية الحقيقية لقطع تدفق الرؤوس الأموال الفاسدة؛ لأَنَّ هذه الأموال تشكل جزءًا مهمًا من اقتصاد الخدمات القانونية والمالية في لندن.

نشاط المنظمات غير الحكومية واتّهام "عمليات تغيير النظام"

غالبًا ما يُنظر إلى دعم بريطانيا للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية (NGOs) في القوقاز وآسيا الوسطى كغطاء للنفوذ السياسي والتمهيد لتغييرات هيكلية.

تعلن مؤسّسات مثل "INTRAC"، الناشطة في المنطقة منذ منتصف التسعينيات، أن مهمتَها هي "تعزيز المجتمع المدني"، لكن أنشطتها غالبًا ما تتماشى مع الأهداف الجيوسياسية للندن.

وفي جورجيا، بلغت هذه الأنشطةُ ذروة التوتر؛ حَيثُ اتهم جهازُ المخابرات الخارجية الروسي (SVR) ومسؤولون في الحزب الحاكم بجورجيا بريطانيا بتصميم "ثورة ملونة" للإطاحة بالحكومة عبر تمويل منظمات شبابية ومجموعات نسوية.

الاتّهام المحدّد هو أن وزارة الخارجية البريطانية اختارت حوالي 100 منظمة غير حكومية لتلقّي تدريبات في مجال "مقاومة الشرطة" و"الهروب من الرقابة الرقمية".

ورغم نفي السفارة البريطانية لهذه الاتّهامات، فإن ضغطَ الحكومة الجورجية لإقرار قانون "العميل الأجنبي" يعكس عمقَ المخاوف من نفوذ لندن غير المعلن في الطبقات الاجتماعية.

الممر الأوسط والتنافُس على مسارات الترانزيت

يُعد ترويج وتطوير "الممر الأوسط" (Middle Corridor)، الذي يربط آسيا الوسطى بأُورُوبا عبر بحر قزوين والقوقاز، أحد الأهداف الرئيسية والخفية لبريطانيا.

هذا المسار هو البديل الرئيسي لـ "الممر الشمالي" الذي يمر عبر الأراضي الروسية.

وباستخدام نفوذها في المؤسّسات المالية الدولية وخبرتها اللوجستية، تشجِّع بريطانيا دول المنطقة على الاستثمار في هذا المسار.

تتم هذه الأنشطة غالبًا تحتَ غطاء "التنمية المستدامة" و"الربط الإقليمي"، لكن هدفها الاستراتيجي هو حرمان روسيا من عائدات الترانزيت وتقليل قدرة موسكو على المناورة في التحكم بتدفق البضائع بين الصين وأُورُوبا.

وتركّز بريطانيا بشكل خاص في كازاخستان وتركمانستان على تحديث الموانئ والبنى التحتية للسكك الحديدية لتحصين سلاسل التوريد الخَاصَّة بها من النفوذ الروسي.

الخلاصة والآفاق المستقبلية

يُعد النشاط البريطاني في القوقاز وآسيا الوسطى نموذجًا لـ "القوة الخفية"، حَيثُ تلاشت فيه الحدودُ تمامًا بين الأنشطة الدبلوماسية والاقتصادية والاستخباراتية.

فمن خلال الاعتماد على تجربتها التاريخية في "اللُّعبة الكبرى"، وظَّفت لندن مجموعة من الأدوات غير المعلنة التي تسمح لها بالبقاء كلاعِبٍ حاسم في المنطقة، رغم ميزانيتها الدفاعية المحدودة مقارنة بالمنافسين.

سترتكز الاستراتيجية البريطانية في السنوات القادمة على ثلاثة محاورَ رئيسية:

 * استبدال النخب: عبر توسيع منح تشيفنينج والنفوذ في الأنظمة التعليمية.

 * أمن بنية الطاقة التحتية: حماية أصول شركة BP وضمان تدفق الطاقة خارج السيطرة الروسية.

 * الدبلوماسية الرقمية والسيبرانية: إيجاد تبعية فنية لدى دول المنطقة لمعايير الأمن البريطانية لمواجهة النفوذ التكنولوجي الصيني والروسي.

ومع ذلك، تواجه بريطانيا مفارقاتٍ جادة؛ فالتناقض بين "القيم الليبرالية" و"الدعم المالي للكليبتوقراطية" في لندن قد شوَّه مصداقيتها لدى المجتمعات المحلية.

كما أن زيادةَ النفوذ الصيني ورغبةَ دول المنطقة في الحفاظ على التوازن بين القوى (السياسة الخارجية متعددة الأطراف) سيحدان من مساحةِ المناورة البريطانية.

وفي النهاية، تظل أنشطةُ بريطانيا غير المعلَنة في هذه المنطقة محاولةً مُستمرّة للحفاظ على مكانة "بريطانيا العالمية" في منطقة ستحدّد مستقبلَ أمن الطاقة وتوازن القوى في أوراسيا.

* خبير في شؤون العلاقات الدولية