ذريعة جثث الأسرى.. غطاء صهيوني لخرق اتفاق وقف العدوان على غزة

خاص| محمد الكامل: المسيرة نت: تتعمّد حكومة الاحتلال الصهيونية بقيادة المجرم نتنياهو إبطاء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان على غزة متخذةً من قضية جثث الجنود الصهاينة ذريعة جاهزة لتعطيل المسار الإنساني والسياسي معًا.

وتضمّن الاتفاق بندًا واضحًا ينص على تشكيل لجنة فنية، بإشراف مصري–تركي، تتولى متابعة ملف الأسرى المفقودين أو القتلى، واستعادة جثثهم وفق آلية إنسانية محددة، وقد وافقت عليه المقاومة الفلسطينية منذ الأيام الأولى للاتفاق، وأبدت استعدادها الكامل لتسليم الجثامين دفعة واحدة، بشرط السماح بدخول المعدات والطواقم الهندسية والطبية اللازمة، وهو ما أكّدته القسام في ثلاثة بيانات رسمية متتالية، لكن العدو تعمد عرقلة كل المسارات اللوجستية، ورفض منح الإذن للمعدات المصرية والتركية للدخول إلى المناطق المحددة داخل القطاع، وبذلك، تحوّل بند إنساني بحت إلى أداة ابتزاز سياسي يستخدمها العدو الإسرائيلي ضد المقاومة وضد الوسطاء على السواء.

ويرى الباحث الفلسطيني صالح أبو عزة أن ما يقوم به المجرم نتنياهو ليس صدفة، بل عقبة متعمّدة في المرحلة الأولى من الاتفاق، وتهدف إلى إلقاء اللوم على المقاومة الفلسطينية واتهامها بانتهاك وقف العدوان، معتبراً أنه كلما سُجّل خرق ميداني، أو تأخّر إدخال المساعدات الإنسانية، أو ارتقى شهداء فلسطينيون جدد، كانت حكومة الاحتلال الصهيوني تُعيد الحديث إلى "ملف جثث الأسرى"، لتغطي بذلك على مسؤوليتها عن الانتهاكات اليومية.

وبحسب مراقبين، فإن هذا السلوك يندرج ضمن سياسة صهيونية أوسع تستخدم "الإنسانية" كواجهة لتبرير استمرار العدوان، كون الاحتلال يدرك أن استعادة الجثث تتطلب معدات هندسية ضخمة وطواقم خاصة قادرة على العمل في مناطق مدمرة بالكامل، حيث إن معظم جنود العدو هؤلاء لم يُقتلوا إعدامًا بالرصاص، بل دُفنوا تحت ركام آلاف الأطنان من المتفجرات التي أطلقتها قوات العدو نفسها على القطاع، أي أن الاحتلال يُعيق عملاً إنسانيًا يحتاجه هو، ثم يتهم المقاومة بتعطيله.

ويأتي دور الوسطاء هنا الذين تتوزع بينهم درجات متفاوتة من الانحياز أو الحياد، فبينما تبدو القاهرة أكثر انشغالاً بالجانب الأمني وضبط الحدود، تحاول أنقرة الموازنة بين مصالحها الإقليمية مع واشنطن والعدو الصهيوني، في حين يظهر الوسيط القطري بموقف أكثر إشكالية، إذ حمّل رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المقاومة الفلسطينية مسؤولية خرق الاتفاق بعد مقتل جندي صهيوني في رفح، متجاهلاً أن الاحتلال قتل وأصاب قبل ذلك بأيام أكثر من 500 مواطناً في القطاع.

هذا الخطاب، وفق تعليق أبو عزة، "لا ينسجم مع الخلل الحقيقي في التنفيذ، بل يُعيد إنتاج الرواية الصهيونية"، وهو ما يجعل الموقف القطري والتركي بحاجة إلى تصحيح جوهري، فالتدخلات الحالية، رغم الجهد الدبلوماسي الكبير، "لا ترتقي إلى المستوى المطلوب"، لأنها تتعامل مع العرقلة الصهيونية كأنها عجز تقني وليس قرارًا سياسياً متعمّداً.

مناورة إطالة أمد الاتفاق

ويسعى المجرم نتنياهو، الذي يعيش أزمة سياسية داخلية خانقة، من خلال هذا الملف إلى إعادة الإمساك بخيوط الأزمة، في وقت يتعرض فيه لضغوط داخلية من عائلات الجنود المفقودين ومن المعارضة التي تتهمه بالفشل في العدوان على غزة، لا سيما وأنه كلما اقتربت لجان الوساطة من حل إنساني أو ميداني، يدفع نتنياهو نحو "أزمة جديدة" تتيح له كسب الوقت داخليًا، واستدرار الدعم الأمريكي بدعوى باطلة أن "حماس لا تتعاون".

ويمنح استمرار الملف عالقًا الاحتلال ذريعة لتمديد وجوده العسكري في مناطق معينة من غزة، ولتجميد إدخال الإغاثة ومواد الإعمار، بحجة انتظار "التحقق من مصير الجنود"، وفي الوقت ذاته، يُبقي الضغط الدولي موجهًا نحو المقاومة لا الاحتلال، في مناورة سياسية محكمة الملامح، تهدف إلى تعطيل التنفيذ، وتحميل المقاومة المسؤولية، ثم توظيف المشهد إعلاميًا في الداخل المحتل وفي المحافل الدولية.

وتؤكد تقارير إعلامية في غزة أن مواقع دفن الجنود الصهاينة معروفة للمقاومة، لكنها تقع في مناطق شهدت عمليات قصف مركّز، ما جعل الأرض تتكدّس بطبقات من الركام تفوق عشرة أمتار في بعض المواقع، كما تشير التقارير الهندسية إلى أن استخراج الجثث يحتاج إلى معدات دقيقة، من حفّارات ومجسات حرارية، إضافة إلى فرق طبية متخصّصة في انتشال بقايا الجثث من تحت الأنقاض.

ويؤكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، الرائد محمود بصل، أن عمليات استخراج الجثث واجهت تحديات بسبب عدم وجود جرافات وآليات ثقيلة للحفر، وإن العدو الإسرائيلي دمر كثيرًا من مركباتهم، مما أعاق القدرة على التعامل مع الركام الكثيف، كما توضح كتائب القسام في بياناتها الأخيرة أنها لا تستطيع تنفيذ العملية «إلا ضمن آلية آمنة ومحددة سلفًا، وتحت رقابة وضمانات حقيقية من الوسطاء، ما يعني أن العائق ليس في الإرادة، بل في غياب التنسيق الميداني الذي يرفض الاحتلال تفعيله.

ضغط أمريكي لصالح العدو

وتمارس واشنطن إلى جانب المماطلة الصهيونية، ضغوطًا واضحة على الوسطاء العرب لضبط خطابهم وعدم تحميل العدو الاسرائيلي المسؤولية علنًا.

ووفق تقارير نشرتها صحيفة "حريت التركية"، فإن الخارجية الأمريكية طلبت من أنقرة والدوحة "الالتزام بالحياد في التصريحات" بحجة الحفاظ على فرص وقف العدوان، إلا أن هذا " الحياد" المزعوم يصب عمليًا في صالح الاحتلال، لأنه يُبقي الطرف الذي يعرقل التنفيذ بمنأى عن المحاسبة.

وتترجم تصريحات رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل أيام، التي ألقى فيها باللوم على المقاومة بعد مقتل جندي صهيوني في رفح، هذا الضغط الأمريكي، خصوصًا أنه تجاهل حقيقة أن أكثر من 500 شهيد فلسطيني سقطوا قبل الحادثة ذاتها — وفق وزارة الصحة في غزة وهو ما أثار استياء شعبيًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية.

ويهدد استمرار تعطيل هذا الملف بانهيار شامل لبنود اتفاق وقف العدوان، لأن المرحلة الأولى هي الأساس الذي تُبنى عليه المراحل التالية المتعلقة بإعادة الإعمار ورفع الحصار وتبادل الأسرى الأحياء، وكلما طال التعطيل، زادت احتمالات استئناف العدوان بصورة أو بأخرى، كما أن التأخير يُضعف الثقة بالوسطاء، ويُظهرهم كأدوات غير قادرة على الضغط على الاحتلال، وهو ما قد يدفع المقاومة إلى إعادة تقييم انخراطها في العملية السياسية برمتها.

ومن الناحية الإنسانية، فإن آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تنتظر تنفيذ البنود المتعلقة بالمساعدات والرعاية الطبية والإغاثة، بينما يواصل الاحتلال سياسة الخنق الاقتصادي والمعيشي في القطاع.

ووفق اتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، يُلزم القانون الدولي الإنساني كل طرف في أي حرب وصراع بالسماح بعمليات البحث وانتشال جثث القتلى وتبادلها بطريقة إنسانية، وبالتالي يعتبر تعطيل هذه العمليات خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، خصوصًا حين تكون أسباب التعطيل سياسية لا أمنية، وبذلك، يتحمّل الكيان الصهيوني مسؤولية قانونية واضحة عن تأخير استرداد الجثث، لا المقاومة التي أعلنت استعدادها المسبق.