نقابة الصحفيين الفلسطينيين: العدو الصهيوني قتل 706 من عائلات الصحفيين في غزة

كشف تقرير صادر عن "نقابة الصحفيين" الفلسطينيين، أن استهداف جيش العدو الصهيوني للصحفيين الفلسطينيين تجاوز الاعتقالات والقصف المباشر، ليشمل استهداف عائلاتهم بشكل ممنهج، ما أدى إلى استشهاد مئات الأطفال والنساء وكبار السن خلال الأعوام 2023–2025.

 وأفادت "لجنة الحريات" في النقابة بأن "نحو 706 أفراد من عائلات الصحفيين في قطاع غزة سقطوا ضحايا لهذا الاستهداف، بينهم 436 شهيدًا عام 2023، و203 شهداء عام 2024، و67 شهيدا عام 2025، رغم النزوح القسري للعديد من الأسر إلى الخيام ومراكز الإيواء".

وأشارت اللجنة إلى أن الاستهداف يشمل قصف المنازل مباشرة، واستهداف مناطق النزوح، وتحويل الصحفي إلى شاهد على فناء أسرته، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مبينة أن هذه الجرائم لها أبعاد نفسية واجتماعية عميقة، وتضع المجتمع الصحفي تحت ضغط دائم.

وحسب التقرير، فإن كل المؤشرات تثبت أن الاستهداف ليس حوادث عرضية ناتجة عن ظروف الحرب، وآخر الوقائع في هذا المجال كان قبل أيام ، وبعد مرور نحو عامين على قصف طيران العدو الصهيوني لمنزلهم غرب خانيونس ، تم انتشال جثمان الزميلة الصحفية هبة العبادلة ووالدتها ونحو 15 من عائلة الاسطل.

وتبيّن الوقائع الموثقة أن الاستهداف الصهيوني اتخذ أشكالًا متعددة، أبرزها: قصف منازل الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من أفراد أسرهم، قتل العائلة بالكامل في بعض الحالات، وتحويل الصحفي إلى شاهد حي على فناء أسرته، استهداف أماكن النزوح والخيام التي لجأت إليها عائلات الصحفيين بعد تدمير منازلهم، تكرار القصف لمناطق معروفة بسكن الصحفيين وعائلاتهم دون إنذارات فعّالة.

وتابع التقرير أن الانخفاض النسبي في عدد الشهداء من عائلات الصحفيين عام 2025 يشير إلى عوامل أبرزها، النزوح الجماعي وتدمير معظم المنازل، لجوء العائلات إلى الخيام ومراكز الإيواء المكتظة، تشتت العائلات وعدم وجود عناوين ثابتة للاستهداف.

ورغم ذلك، فإن استشهاد 67 فردًا من عائلات الصحفيين في ظروف النزوح يؤكد أن الاستهداف لم يتوقف، بل تكيّف مع الواقع الجديد.

وأكدت لجنة الحريات في النقابة، أن هذه الجرائم الصهيونية مكتملة الأركان، لأن استهداف عائلات الصحفيين يشكل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف المدنيين، وانتهاكا لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وانتهاكًا لمبدأ التناسب في استخدام القوة، عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بفتح تحقيق دولي مستقل، وتحرك عاجل من كل الجهات الحقوقية والنقابية محليا وعربيا ودوليا، وتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القانونية الدولية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن قبل شهرين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 256 صحفياً منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية.