وأكد في حوار خاص مع صحيفة "اليمن الزراعية" أن التطوير في هذا الجانب لا يرتبط بالإمكانات فقط، بل يعتمد على وعي الجهات وحرصها على دعم المبدعين والمبتكرين. 

وأشار إلى أن التصنيع المحلي أثبت قدرته على تخفيض الكلفة وتحسين الجودة، مما يفتح المجال أمام تحول حقيقي في سلاسل القيمة الزراعية والسمكية في اليمن.

وقال العامري أن نشأة المشروع جاءت استجابةً لله تعالى من منطلق "وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة"، مبينا أن هذا التوجه بدأ بخطوات بسيطة: تقييم احتياجات سلاسل القيمة الزراعية والسمكية، وتقييم التصنيع المحلي، وتحفيز وتشجيع المبدعين والمبتكرين من مؤسسة بنيان التنموية التي تؤمن بقدرات وإبداعات هذا الشعب العظيم، وتؤمن أيضًا أن المجتمع اليمني بالتوكل على الله قادر على صناعة المستحيل.

وفي وصفه لواقع التصنيع الزراعي والابتكار المجتمعي في اليمن اليوم؟ وهل يشهد تطورًا ملحوظًا؟ أكد أن هناك توسعًا في إنتاج المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة وفق احتياج سلاسل القيمة الزراعية والسمكية، ما أدى إلى تطور ملحوظ في الإنتاج، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازن في إدارة الإنتاج والاستيراد وذلك بالاعتماد على وعي وحرص الجهات ووعي التجار المستوردين، إضافة إلى توجيه المناقصات الحكومية نحو شراء الإنتاج المحلي بدلًا من الاستيراد كما هو الحاصل الآن.

ودعا إلى توحيد الجهود لإدارة هذا الجانب كونه مسؤولية جماعية أمام الله سبحانه وتعالى.

وعن مساهمة التصنيع الزراعي والمكينة المحلية في تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج، قال إن جودة الآلة المصنعه محليا أعلى جودة وأقل كلفة من المستورد، وبالتطوير التقني يمكن استخدام الآلة الواحدة لأكثر من غرض.

وأوضح أن الابتكار المجتمعي يؤدي دورًا محوريًا ومهمًا في تقييم وتصميم وتطوير المعدات الزراعية عبر البحوث والدراسات والتفكير خارج الصندوق، ويساهم في تفعيل المتاح والممكن لتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج بما يتناسب مع ظروف المزارعين والبيئة والمحصول.

وبيّن أن الاستخدام المتعدد للمنتج يسهم في رفع القيمة المضافة، ويؤدي إلى زيادة في دخل المزارع أو المنتج بنسبة 30–40% في الموسم الواحد، ما يعزز تقليل الفاقد، وزيادة القيمة التسويقية، وتشغيل اليد العاملة، وتخفيف البطالة، وتحريك عجلة التنمية.

وأوضح العامري أن زيادة التوجه نحو الاستثمار في التصنيع الزراعي والسمكي؛ ستنعكس نتائجه في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي والسمكي، ما سيعزز من تخفيض فاتورة الاستيراد ويدعم الأمن الغذائي والاقتصاد المقاوم.

 وعن كيفية مساهمة التصنيع الزراعي والسمكي والمائي في تعزيز سلاسل القيمة الزراعية والسمكية؟ أجاب أنه عند توجيه الشراء نحو الإنتاج المحلي يتم توجيه التصنيع وفق احتياجات سلاسل القيمة، وفي هذه الحالة يرتبط بالنمو المتوازن، وهذا ما يسعى إليه برنامج التصنيع الزراعي والسمكي. 

ولفت إلى أن دور التصنيع والمعدات المحلية في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية والثروة السمكية والمائية، يتمثل في الاستخدام الأمثل للمعدات وإدخالها في حلقات سلاسل القيمة، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة الغذائية والتسويقية، والتركيز على الصناعات التحويلية.

 وعن مميزات المعدات المصنعة محليا مقارنة بالمعدات المستوردة قال إن التصنيع المحلي أفضل من الخارجي من حيث السعر والجودة وقلة قطع الغيار، كما أنه سهل الصيانة بالإضافة إلى تكيفه مع البيئة اليمنية، وهذا ما جعل الطلب عليه كبير من المزارعين بشكل مباشر.

وذكر العامري أن أبرز التحديات التي تواجه التصنيع المحلي والابتكار المجتمعي؟ تتمثل في توجه بعض القطاعات الحكومية نحو الاستيراد بمبررات وهمية وبحجج واهية، كاشفًا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تشويه الإنتاج المحلي.

وأضاف أن من بين تلك التحديات موضوع الضرائب الذي يشكل عائقًا كبيرًا وموضوع الطاقة وزيادة التكاليف والضعف في إدارة الاستيراد. 

وبسؤاله عن كيفية التغلب على هذه التحديات للارتقاء بدور المكينة الزراعية المحلية، قال إنه يمكن التغلب على تلك التحديات من خلال التوجيه الصحيح في كافة التدخلات في جانب شراء وتوفير الآلات والمعدات الزراعية والسمكية والمائية، وتنفيذ قانون الإعفاءات الضريبية للورش والمعامل ومراكز التصنيع الزراعي والسمكي، وتوفير الإسناد الحكومي لهذا البرنامج .

وكشف عن أن أبرز الفرص المتاحة لتعزيز التنمية الصناعية الزراعية والسمكية في اليمن تتمثل في تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدارة الإنتاج والاستيراد بتوازن لتحقيق الفرص، ومن ذلك توجيه البحوث والدراسات لتعزيز البنية التحتية للتسويق للجمعيات الزراعية، والتسويق لتجار المعدات الزراعية في المديريات.

وبيّن أن السياسات أو القوانين المطلوبة لتحفيز الاستثمار في الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة تتمثل في الإعفاء من الرسوم الضريبية، وضمان أولوية التسويق لهم في المشتريات، ورفع التعرفة الجمركية على المنتج المماثل الذي يضرب المنتج المحلي، وتحويل الرسوم لصالح دعم التصنيع المحلي. إضافة إلى إدخال بعض المواد الأساسية للتصنيع مثل حديد الستانلس الغذائي بإعفاء من الجمارك. 

ورأى العامري أن زيادة الإنتاجية وتقليل الكلفة وتحسين الجودة في القطاع الزراعي عبر التصنيع المحلي تتطلب التوجه نحو إدخال التقنيات المحلية في حلقات سلاسل القيمة، وترك العقد الوهمية والانتظار للمستحيل في ظل التحديات والأخطار. 

وقال إن للجمعيات دور مهم ومحوري في تطوير التصنيع المحلي من خلال توجيه كافة المشتريات لدعمه بشراء الآلات والمعدات كونها بالقرب منهم، اقتصاد مقاوم في كل المحافظات، مشيرا إلى أن الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة، السلطات المحلية، الجامعات، مراكز البحوث، شركاء والعمل جماعي من خلال تمكين الجمعيات من تطوير أدائها والقيام بدورها على كافة المستويات.

ورأى أن مستقبل التصنيع الزراعي المحلي واعد جدًا، من منظور قرآني بأن العاقبة للمتقين، والنصر من عند الله، مؤكدا أن الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها للنهوض بالصناعة الزراعية والمكينة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي تتمثل في تنفيذ قانون الإعفاءات الضريبية- وضع حلول لموضوع الطاقة لتقليل تكاليف الإنتاج- ربط تمويلات الزراعة التعاقدية بتمويل الصناعة التعاقدية- توجيه برامج التمكين الاقتصادي وشركاء التنمية والمشتريات الحكومية والمجتمعية نحو دعم التصنيع المحلي عبر مؤسسة بنيان التنموية وقطاع الخدمات والدعم بوزارة الزراعة، ومراكز الخدمات في الجمعيات الزراعية كونها جاهزة للإشراف وإدارة هذا الجانب.