الضوء الأخضر السعوديّ والحملات الإعلامية المغرِضة عن الأفارقة في الحدود

المسيرة نت| خاص| براق المنبهي: في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها السلطات الأمنية في محافظة صعدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، تبرز ظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة -المعروفين محليًّا بـ"الحبوش"- كإحدى التحديات الإنسانية التي تتطلب إدارة مسؤولةً ومنظمة.

فهؤلاء المهاجرون، القادمون من دول القرن الإفريقي بحثًا عن فرص رزقٍ أفضل، يواجهون مخاطر جسيمة أثناء رحلتهم، خَاصَّة عند محاولة عبور الحدود إلى السعوديّة.

ومع ذلك، يتعرضون لانتهاكاتٍ جسيمةٍ من قبل حرس الحدود السعوديّ، الذي يرتكب أبشع الجرائم بحقهم على مدار تسع سنواتٍ وبشكلٍ يومي، بما في ذلك القصف والقتل العشوائي، حتى صارت مقابرهم على الحدود كأنها صفوفٌ مرصوصة، كما تظهر بوضوح في صور الأقمار الصناعية، مثل تلك المتاحة على "غوغل إيرث".

فوق ذلك، يتواجد هؤلاء المهاجرون بكثافة داخل المناطق الخاضعة للسعوديّة، ولديهم كمياتٌ من الأسلحة بفضل منحهم "ضوءًا أخضر" وعدم قيام حرس الحدود السعوديّ بالقبض عليهم، مما يمكّنهم من مواصلة التقطع لليمنيين ونهب ممتلكاتهم.

وفي بعض الحالات، يتم القبض على معظم الدفعات العابرة إلى السعوديّة، حَيثُ يُعذَّبون في السجون، ويبقون لعدة أشهر جياعًا وعطاشى، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، رغم توفر الطائرات لدى السعوديّة التي تُسهّل إجراء الترحيل بشكلٍ أسرع وأكثر إنسانية.

هذه الانتهاكات تثير تساؤلاتٍ حول المسؤولية الأخلاقية، في حين تتعامل السلطات اليمنية مع المهاجرين بطريقةٍ إنسانية، من خلال توفير إيواءٍ مؤقتٍ تحت رقابة رسمية، ترتبط بإجراءات الترحيل الرسمي.

كما يتعرض هذا الواقع لاستغلال إعلاميٍّ من قبل بعض المرتزِقة اليمنيين والسعوديّين، الذين ينشرون فيديوهاتٍ مغرضةً تزعم أن حكومة صنعاء "تحشدهم كأتباع"، وهو ادِّعاء كاذبٌ تمامًا.

والحقيقة أن هذه الفيديوهات التقطت في مناطق داخل السعوديّة، حَيثُ فشل حرس الحدود السعوديّ في مواجهتهم، مما دفع رجال الأمن اليمنيين إلى التدخل لحماية الحدود اليمنية والأبرياء، وطردهم والحفاظ على أمن المنطقة.

اليوم، يتم التعامل مع المهاجرين في الجهات اليمنية بطريقةٍ إنسانية، مع توفير إيواءٍ مناسبٍ بعيدًا عن المناطق الحدودية، لضمان سلامتهم وسلامة السكان المحليين.

والسعوديّة هي المتضرر الأول من هذه الظاهرة بشكلٍ سلبي؛ إذ تتحمل العبء الأكبر، بينما تساهم حكومة "المرتزِقة" في الجنوب في تفاقم المشكلة من خلال فرض ضرائبٍ على المهاجرين وتسهيل عبورهم إلى الشمال، في محاولةٍ منها لتحويلهم إلى عبءٍ على صنعاء.

يستعرض هذا التقرير الصحفي الواقع الميداني، مع التركيز على الجهود اليمنية في إدارة هذه المسألة بفعالية وعدالة.

مسارات الوصول والانتقال

تبدأ رحلة هؤلاء المهاجرين من شواطئ بلدانهم الأصلية، حَيثُ يُنقَلون عبر قوارب صغيرة أَو كناتر خَاصَّة عبر البحر الأحمر، في رحلاتٍ مليئةٍ بالمخاطر والتحديات.

عند وصولهم إلى السواحل اليمنية، يُنقَل أغلبهم إلى نقاط انتقالية مؤقتة تُعرف بـ"الإيواء" في محافظة صعدة على الحدود، حَيثُ يقضون فتراتٍ قصيرة قبل نقلهم إلى الأسواق الحدودية الرئيسية.

وهذه الأسواق تمثّل مراكز حيوية للتجارة المحلية، ويتم التعامل مع المهاجرين فيها بطريقةٍ منظمةٍ تحت إشراف السلطات الأمنية في صعدة، التي تضمن عدم تحول هذه المناطق إلى بؤر فوضى.

في هذه المرحلة، يحصل بعضهم على إيواءٍ مؤقتٍ تحت رقابة رسمية مرتبطة بإجراءات الترحيل، مما يعكس التزام السلطات اليمنية بالمعايير الإنسانية، خلافًا للادِّعاءات الإعلامية الكاذبة التي تنشرها عناصر مرتزِقة تسعى لتشويه الصورة.

ومع ذلك، يستمر بعض المهاجرين في محاولة الدخول إلى السعوديّة عبر قطاعات مثل "العارضة" و"الدائر" في جيزان، حَيثُ تساعد التضاريس الجبلية على التسلل.

هنا، يبرز دور السلطات اليمنية في منع هذه المحاولات غير النظامية، مما يحمي الحدود ويقلل العبء على الجانب السعوديّ، الذي يروّج فعليًّا لتَدفُّقات غير نظامية من داخل اليمن.

وعندما يُطرَدون، لا يُدفعون نحو السعوديّة، بل يُرحَّلون عبر قنوات رسمية ومنظمة، رغم التحديات مثل حصار مطار صنعاء من قبل السعوديّة، مما يضطر الجهات المختصة إلى استخدام مسارات برية آمنة.

هذا النهج يعكس كفاءةً في الإدارة، مقارنةً بحكومة المرتزِقة في الجنوب، التي تفرض ضرائب على المهاجرين وتسمح بعبورهم، في محاولةٍ منها لتحويلهم إلى مشكلةٍ لصنعاء بدلًا من معالجتها عند مصدرها.

الاستقرار والأنشطة اليومية

رغم محاولات المهاجرين المتكرّرة للتقدم نحو السعوديّة، توفر السلطات في صعدة إيواءً مؤقتًا تحت رقابةٍ كاملةٍ لهؤلاء المهاجرين بعيدًا عن المناطق الحدودية، مما يمنع أي استغلال أمني أَو اقتصادي، ويعكس الرعاية الإنسانية التي تُقدَّم لهم.

يساعد هذا الاستقرار المؤقت في الحفاظ على التوازن الاجتماعي، خَاصَّة أن السعوديّة هي المتضرر الأول من هذه التدفقات غير المنظمة؛ إذ تتعرض حدودها لضغطٍ مُستمرّ.

ومع ذلك، يواجه المهاجرون الذين ينجحون في العبور معاملةً قاسية؛ إذ يرتكب حرس الحدود السعوديّ جرائم يومية بحقهم، تشمل القتل والقصف، مما أَدَّى إلى ظهور مقابر جماعية مرصوصة على الحدود، كما تُظهره الصور الجوية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه بعض المهاجرين -المعروفين بـ"المتقطّعين"- والذين يحملون أسلحةً خفيفة، إجراءاتٍ صارمةً من السلطات اليمنية، التي تعتقلهم أَو تطردهم فورًا، وتحمي الطرق من أي تهديدات.

وغالبًا ما يتمركز هؤلاء في نقاط حدودية داخل السعوديّة، مستفيدين من التغاضي السعوديّ الذي يمنحهم "ضوءًا أخضر" للاستمرار في التقطع لليمنيين ونهب ممتلكاتهم، مما يعزّز التوترات في المنطقة.

أنشطة التهريب ومكافحتها

يشكّل التهريب تحديًا رئيسيًّا في المناطق الحدودية؛ إذ يشارك بعض المهاجرين في نقل مواد مثل القات والحشيش، أَو صناعة الخمور المحلية.

ومع ذلك، تركز السلطات اليمنية على استهداف الشبكات الكبرى فقط، وتحيل المخالفين إلى القضاء أَو تُرحّلهم فورًا.

في المقابل، يواجه المهربون اليمنيون عقوباتٍ شديدةً في السعوديّة، مثل السجن لسنواتٍ طويلة، بينما يُعامَل الأفارقة بمرونةٍ أكبر.

لكن الجهود اليمنية تمنع استغلال هذا التفاوت، وتحمي الحدود وتخفف العبء عن السعوديّة، التي تعاني من هذه الظاهرة أكثر من غيرها، خَاصَّة مع استمرار الانتهاكات بحق المهاجرين، التي تشمل الاحتجاز في سجون قاسية في جيزان، حَيثُ يعانون الجوع والتعذيب لشهورٍ قبل ترحيلهم.

المستفيدون والشبكات الاقتصادية

يأتي التحدي الأكبر من حكومة "المرتزِقة" في الجنوب، التي تفرض ضرائبَ على المهاجرين وتسمح بعبورهم، في محاولةٍ منها لتحويلهم إلى عبءٍ على الشمال.

وهذا يجعل منع التدفق من هناك الخطوةَ الصائبةَ للحل الجذري.

أما في صعدة، فتُدار هذه الظاهرة بكفاءةٍ عالية، مع تركيزٍ على الجانبين الإنساني والأمني؛ مما يقلل العبء على الجميع.

والسعوديّة هي المتضرر الأول، بينما تساهم الجهود اليمنية في الحل، رغم استمرار الانتهاكات السعوديّة التي تؤدي إلى خسائر بشرية هائلة.

ومن ناحيةٍ أُخرى، تسعى الادِّعاءات الإعلامية الكاذبة إلى تشويه الصورة، لكن الواقع يظهر التزام السلطات اليمنية بالعدالة، مقابل الانتهاكات السعوديّة اليومية التي تكشف عن واقعٍ مرير.