المال مقابل السلاح.. مخطط أمريكي صهيوني لاحتلال غزة

خاص| محمد الكامل| المسيرة نت: تدخل غزة مرحلة جديدة أكثر خطورة من سابقاتها، حيث يظنّ كثيرون أن وقف العدوان الصهيوني على القطاع قد أنهى فصول الجرائم وحرب الإبادة، لكن ما جرى ليس سلاماً، وإنما انتقال إلى مرحلة عدوان جديدة بأدوات مختلفة.

وتسعى واشنطن والكيان الصهيوني إلى تحويل أنقاض العدوان على القطاع إلى مشروع استثماري استعماري ضخم، في حين تُصرّ المقاومة على أن الإعمار ليس ثمناً لنزع السلاح ولا غطاءً لتقسيم القطاع، وفي خلفية المشهد، تتبدل أدوات العدوان من القصف إلى العقود، ومن الاحتلال العسكري إلى السيطرة الاقتصادية، ضمن خطة ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا والسيادة الفلسطينية.

ويعكس هذا التحوّل إدراك الولايات المتحدة لاستحالة الحسم العسكري، ومحاولتها نقل المعركة إلى الميدانين الاقتصادي والنفسي، ضمن معادلة "المال مقابل السلاح".

وفي السياق، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ناصر قنديل أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال، بعد عجزهما عن تحقيق نصر عسكري حاسم، يتوجهان نحو تثبيت “واقع سياسي واقتصادي” جديد، يجعل من غزة منطقة استثمار أمني أكثر منها ساحة مقاومة.

ويوضح قنديل في مداخلة له على قناة "المسيرة" أن المعادلة التي تُرسم اليوم يمكن تلخيصها في عبارة واحدة "المال مقابل السلاح"، أي إعادة إعمار مشروطة مقابل نزع تدريجي لقدرات المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية ذهبت إلى مفاوضات وقف العدوان وهي مدركة لسقف ما يمكن تحقيقه وقف حرب الإبادة، وانسحاب جزئي للعدو الصهيوني، وصفقة تبادل أسرى، أما واشنطن فقد دخلت المفاوضات بعينٍ على الإعمار وأخرى على سلاح المقاومة، بشعار “لا إعمار بلا نزعٍ للسلاح”. 

لكن الردّ على مبادرة ترامب الأخيرة جاء انتقائياً، أي قبول جزئي للبنود الإنسانية ورفض للبنود السياسية، في تمييزٍ يشي بأن المقاومة تتعامل مع واشنطن باعتبارها الخصم الحقيقي لا الوسيط، بينما تعتبر العدو الإسرائيلي أداة تنفيذ.

واللافت أن القبول الأمريكي بهذا الرد الجزئي ليس دليلاً على مرونة سياسية، بل على عجزٍ استراتيجي بعد فشل العدوان الصهيوني على غزة.

سياسياً، تحاول واشنطن بناء "نموذج غزة الأمريكي"، بمنطقةً معزولة اقتصادياً عن العمق الفلسطيني، ومتصلة بالمشاريع الصهيونية في النقب وسيناء، في صيغةٍ محدثة لـ "صفقة القرن"، ولكن بثوبٍ إنساني تُسوّقها أمريكا للعالم باعتبارها خطة إعادة إعمار، بينما جوهرها هو خطة إعادة هندسة للسيادة.

البعد الاقتصادي وصفقة القرن بربطة عنق

وتحوّلت الاستراتيجية بعد فشل العدو الصهيوني في تحقيق "الإنهاء الكامل للمقاومة الفلسطينية"، من استراتيجية "الاجتثاث" إلى استراتيجية "الاحتواء".

ويعكس الانسحاب الجزئي من بعض مناطق القطاع، والتمركز على طول “الخط الأصفر"، توجهاً صهيونياً لتثبيت خط تماس جديد أشبه بحدودٍ ميدانية فعلية.

ومنذ وقف العدوان، بدأ جيش الاحتلال تنفيذ خطة "تثبيت السيطرة الهادئة"، حيث يسعى من خلالها إلى تموضع ميداني على طول الخط الأصفر شرق القطاع، وفرض منطقة عازلة بعمق 3–5 كيلومترات شرقي القطاع، وإبقاء السيطرة الجوية والاستخباراتية على كامل المجال الغزّي.

والأخطر أن الخطة الصهيونية لا تهدف إلى الأمن فحسب، بل إلى إعادة هندسة الجغرافيا بما يسمح للعدو بتحويل أجزاء من غزة إلى "منطقة خضراء" استعمارية استثمارية، ومن هنا يتحوّل الإعمار إلى أداة ضغط، حيث تُمنح المواد والمساعدات فقط للمناطق الخاضعة للسيطرة الصهيونية أو لجهاتٍ موالية، فيما تُترك المناطق المكتظّة بالمقاومين تحت الحصار.

وبكلمات أخرى، يعمل الكيان وواشنطن على نزع سلاح المقاومة عبر نزع حقّها في الإعمار، والاتفاق على سياسة “التفكيك الناعم للمقاومة” عبر الزمن، بدلاً من الاجتياح الشامل الذي استنزفهما مادياً وبشرياً.

ما تكشفه الصحافة الأمريكية وخصوصاً وول ستريت جورنال خطير للغاية، فالمناطق المدمّرة في شمال وشرقي غزة جرى توزيعها كمشاريع استثمارية بين رجال إدارة ترامب ومسؤولين صهاينة، من بينهم ماركو روبيو، جاي ديفانس، وجارد كوشنر.

ووفق التقارير، جرى الاتفاق على إنشاء منطقة اقتصادية حرة خالية من الضرائب والرسوم، للاستثمار في مجالات الذكاء الصناعي والطاقة الرقمية، ومنح الشركات الأمريكية ملكية طويلة الأمد للأراضي المحتلة والمدمرة.

وتكشف المعطيات أن الأمر لا يتعلق بإعمار إنساني، بل بمشروعٍ اقتصادي استعماري، وأنه استعمار رقمي جديد يستبدل جنود الاحتلال بالمستثمرين، والدبابات بالشركات إنها صيغة محدثة من "صفقة القرن"، ولكن بلغة اقتصادية ناعمة، هدفها إعادة احتلال غزة بأدوات السوق، أو ما سماه قنديل "احتلالاً جديداً بربطة عنق".

الأبعاد الزمنية والجغرافية

زمنياً، يرى الخبراء أن ما بعد وقف العدوان على غزة سيعيش مرحلة اختبار تمتد من ستة إلى اثني عشر شهراً، تتخللها انتهاكات صهيونية متكرّرة ومحاولات لتوسيع "ما يسمى بالمناطق العازلة".

أما جغرافياً، فالمعركة انتقلت من حدود القطاع إلى عمق الخرائط الاستثمارية، أي من جبهات القتال إلى خرائط الإعمار، وهنا يسعى الاحتلال إلى ترسيخ وجوده في المناطق الشرقية والساحلية بحجة التنمية، بينما تعمل المقاومة على استمرار حضورها وحقّها في تطهير الأراضي الفلسطينية المحتلة من الاحتلال، والسعي إلى التحصين ضد الاختراق الاقتصادي.

التداعيات الإقليمية والدولية

وتواجه إدارة المجنون ترامب ضغطاً انتخابياً داخلياً وتريد إنجازاً دبلوماسياً سريعاً، لذلك تسعى إلى تسويق "غزة الجديدة" كإنجازٍ سياسي وإنساني تحت الوصاية الأمريكية، وتسويقه قبيل الانتخابات على المستويين العربي والدولي.

ولكن، وفق القانون الدولي، يُعدّ هذا المشروع نهباً منظماً للأراضي بعد حرب إبادة، وفرض وصاية اقتصادية على منطقة منكوبة، ما سيضع واشنطن في مواجهة مع الأمم المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

أما على المستوى العربي والإقليمي، فثمة مفارقة عجيبة تمثلت في أن بعض الدول الخليجية – وفق مصادر عبرية – قد تُستدرج للمشاركة في التمويل بحجة دعم إعادة الإعمار، ما يعني تطبيعاً اقتصادياً مموهاً مع الاحتلال، يعيد تشكيل توازنات المنطقة تحت المظلة الأمريكية.

المخاطر والسيناريوهات

ويسعى كيان الاحتلال والولايات المتحدة إلى فرض واقعٍ ميداني واقتصادي يقسم غزة فعليًا إلى منطقتين متناقضتين، غزة المقاومة التي تُحاصر وتُعاقَب، وغزة الاستثمار التي تُغدق عليها المشاريع والمنح المشروطة.

ويهدف هذا التقسيم غير المعلن إلى تفكيك النسيج الوطني الفلسطيني وتحويل المعاناة الإنسانية إلى وسيلة ضغطٍ سياسي لإخضاع المقاومة وفرض وصاية اقتصادية عليها.

وفي هذا السياق، تتحول المساعدات وإعادة الإعمار إلى أدوات ابتزاز ممنهجة تُستخدم لإضعاف البنية الاجتماعية للمقاومة وتجفيف منابعها الشعبية، بحيث يُربط الخبز بالكهرباء والسلاح، ويُصبح البقاء في حد ذاته مشروطًا بالتخلي عن خيار المقاومة.

ومع ذلك، فإن الخطر الأكبر يكمن في محاولة إعادة إنتاج الاحتلال بأدوات ناعمة، إذ تسعى واشنطن والاحتلال الصهيوني إلى تحويل السيطرة العسكرية إلى هيمنة اقتصادية واستثمارية تُعيد تشكيل الخريطة السياسية لغزة دون رصاصة واحدة، في نموذجٍ متقن من الاستعمار الحديث.

غير أن المقاومة ليست في موقع الدفاع السلبي، حيث تمتلك أوراق قوة استراتيجية تمكّنها من كسر هذه المعادلة عبر قدرتها العالية على السيطرة النارية والاستخباراتية الفاعلة في محاور التماس، وتحتفظ بقدرة على المناورة العسكرية والسياسية تمنع الاحتلال من فرض معادلاته الميدانية، كما أن مكانتها المعنوية ازدادت صلابة بفضل التعاطف الدولي غير المسبوق مع قضيتها، خاصة بعد توثيق جرائم الإبادة الجماعية التي نفّذها الاحتلال أمام أعين العالم.

وتسير غزة، في المحصلة، فوق حافةٍ دقيقة بين الاحتواء والاستمرار في المقاومة، لا سيما وأن واشنطن تدير العدوان الجديد على القطاع بالعقود بدلاً من الصواريخ، بينما الكيان الصهيوني يبني مغتصباته الاقتصادية بدل مواقعه العسكرية، في المقابل، ترد المقاومة بالثبات والانضباط لتفشل ما يُخطط له كـ“سلامٍ استثماري” على أنقاض الإبادة.