خبراء للمسيرة: تجاهل الحكومة اللبنانية لقضية الأسرى إخلال بالمسؤولية الوطنية وخضوع للضغوط الصهيونية

خاص| المسيرة نت: تستمر تداعيات العدوان الصهيوني الأخير على الحدود اللبنانية الجنوبية والمفقودين اللبنانيين في سجون كيان العدو الإسرائيلي، وسط غياب أي متابعة رسمية من الدولة اللبنانية لمصير الأسرى، الأمر الذي يضاعف من معاناة العائلات ويثير قلقًا واسعًا في المجتمع المدني.

في هذا السياق، نظمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ندوة إعلامية بحضور أهالي الأسرى وعدد من الناشطين الإعلاميين والحقوقيين، لتسليط الضوء على معاناة الأسرى اللبنانيين والمفقودين منذ الحرب الأخيرة، مؤكدين استمرار صمت الدولة اللبنانية وغياب أي تحرك ملموس لمتابعة حقوق المواطنين المنتهكة.

وهنا قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي بيضون، إن الحكومة اللبنانية تتجاهل مصالح شعبها، وتعمل تحت ضغوط أمريكية وصهيونية، ما أضعف موقفها في متابعة قضايا الأسرى اللبنانيين، لافتاً إلى أن هناك نحو 19 أسيرًا لبنانيًا مجهول المصير في سجون كيان العدو الصهيوني، مع عدم التزام الأخير بالقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ومنع الصليب الأحمر الدولي من زيارة الأسرى ونقل الرسائل إليهم.

وأشار بيضون إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتحرك منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، تاركة ملف الأسرى بيد الأهالي والمجتمع المدني والإعلام المقاوم، دون أي تدخل رسمي يضمن متابعة تطبيق الاتفاق وحماية حقوق الأسرى.

وأكد أن استمرار هذا التجاهل يشكل إخلالًا بالمسؤولية الوطنية ويعكس ضعف الحكومة في استخدام أوراق القوة المتاحة لها على الساحة الدولية لضمان حقوق الشعب اللبناني.

بدورة اعتبر الخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور محمد هزيمة، ، أن الحكومة اللبنانية تجاوزت الدستور وغابت عن دورها الأساسي في حماية سيادة لبنان، موضحًا أن الالتزام بالقرارات الأمريكية والصهيونية يحوّل الحكومة إلى أداة تنفيذية خارج إطار القانون.

وأكد هزيمة في حديثة لقناة "المسيرة" صباح اليوم، أن هذا النهج يضعف قدرات الدولة داخليًا ويهدد استقرارها، خصوصًا في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية وعدم احترام العدو لأي اتفاقيات أو مواثيق دولية.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية لم تحرك أي خطوة ملموسة تجاه إعادة الأسرى والمفقودين إلى ذويهم، رغم أن هذه القضية تمثل أولويات قصوى على الصعيد الإنساني والأمني، وأن صمت الدولة أدى إلى منح العدو الصهيوني حرية التحرك دون أي قيود على الأراضي اللبنانية.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع يعكس محاولة الحكومة التنازل عن أوراق قوة أساسية، أبرزها سلاح المقاومة، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا لقدرة لبنان على الدفاع عن حدوده ومصالح شعبه.

وعن آثار الصمت الرسمي على المجتمع اللبناني، أشار الخبراء إلى أن صمت الحكومة اللبنانية زاد من معاناة الأهالي، الذين يعيشون حالة من القلق المستمر بسبب عدم معرفة مصير أبنائهم، وخاصة الأسرى المدنيين الذين اعتُقلوا أثناء عودتهم إلى قراهم أو أثناء النزوح من المناطق الحدودية.

كما أضافوا أن هذا التجاهل يزيد من تفاقم الأزمات الداخلية ويضعف الثقة بين الشعب والحكومة، ويعرض لبنان لمزيد من الضغوط الأمريكية والصهيونية على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية.

وأكد الدكتور علي بيضون ومحمد هزيمة أن الوقت حان للحكومة اللبنانية للتحرك بسرعة وفعالية مع الجهات الدولية الضامنة، والدول الصديقة التي تستطيع الضغط على كيان العدو الصهيوني لضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، والإفراج عن الأسرى والمفقودين، وضمان عودتهم إلى ذويهم بسلام، إلى جانب انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية.

وشدد الخبراء على أن معالجة ملف الأسرى والمفقودين يجب أن تكون أولوية وطنية وإنسانية قصوى، وأن أي تأخير سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وفتح المجال أمام تصعيد الأوضاع على الحدود الجنوبية.

ويبقى ملف الأسرى والمفقودين اللبنانيين علامة واضحة على ضعف الحكومة اللبنانية في الدفاع عن حقوق شعبها، وسط صمت رسمي مستمر والتزام كامل بالضغوط الأمريكية والصهيونية.

 ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه السياسات يهدد الاستقرار الداخلي، ويجعل لبنان أكثر عرضة لتحديات جديدة، فيما تظل المقاومة اللبنانية الورقة الأساسية لردع العدوان وحماية الحقوق الوطنية، فيما يبقى المستقبل مرتبطًا بقدرة الدولة على ترجمة التصريحات إلى إجراءات عملية، تضمن احترام السيادة اللبنانية واستعادة الحقوق المسلوبة.