سك السيادة: 50 ريالًا تُربك حسابات العدوان

تقرير| محمد ناصر حتروش- المسيرة نت: في خطوة تعكس تحديًّا مباشرًا للحصار الاقتصادي المفروض على اليمن منذ عشر سنوات، أعلن البنك المركزي في حكومة المجلس السياسي الأعلى عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الفئات الصغيرة من العملة الوطنية وتحسين التداول النقدي في السوق المحلية.

وتكمن أهمية إصدار العملة في كونه تزامن مع توقيت بالغ الحساسية اقتصاديًّا وسياسيًّا، لا سيًّما وأن هذا التحرك لم يأت كمجرد إجراء نقدي وحسب بل كرسالة سيادية تؤكد قدرة سلطة المجلس السياسي الأعلى على إدارة الملف المالي بمعزل عن الضغوط الخارجية والانقسام النقدي الحاد بين الشمال والجنوب.

بين الحاجة الملحّة لإصلاح السوق وتعميق الثقة المتزايدة بالعملة المحلية، تبرز هذه الخطوة كمحور جديد في معركة الاستقلال المالي، وإعادة ضبط المشهد النقدي المحلي وسط أجواء من التحديات المركبة التي يفرضها تحالف العدوان وأدواته.

وفي الوقت الذي تسعى اللجنة الاقتصادية العليا لمعالجة الإضرار الاقتصادية الناجمة عن العدوان والنهوض الاقتصادي بالبلد تمثل خطوات التعديل النقدي للعملة الوطنية إعلانًا سياديًّا بأن القرار المالي لم يعد رهينة الخارج.

ويصف خبراء الاقتصاد هذه الخطوة بأنها "إجراء سيادي بامتياز"، يندرج ضمن مساعٍ لكسر الحصار المالي ومواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية، عبر تحركات نقدية مدروسة تعيد الاعتبار للقرار المالي الوطني.

القرار أثار موجة من التفاعل في الأوساط الاقتصادية، خصوصًا في ظل الانقسام النقدي بين المحافظات الحرة وتلك الخاضعة للاحتلال، حيثُ تعاني الأخيرة من فوضى مالية وتهالك في قيمة الريال، بفعل سياسة طباعة غير منضبطة أدت إلى تضخم خانق.

في السياق يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد، أن إصدار فئة الـ 50 ريالاً المعدنية "رسالة سيادية" تؤكد أن البنك المركزي في صنعاء لا يزال فاعلًا مؤسسيًّا وقادرًا على اتخاذ قرارات استراتيجية رغم الحرب والحصار.

وفي حديثه لقناة "المسيرة" يوضح الحداد أن الإصدار الجديد لا يستهدف إلغاء الفئات السابقة، بل يأتي لتعويض ما تعرض للتلف نتيجة التهالك، في ظل غياب الطباعة الرسمية منذ سنوات.

 ويؤكد أن البنك التزم في هذه الخطوة بالقوانين المنظمة، لا سيَّما المادة 24 من قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000، التي تتيح له صلاحية سك وإصدار العملة.

ويشير إلى أن هذه المعالجة لا تنفصل عن رؤية شاملة لتعزيز الثقة بالعملة المحلية ومعالجة أزمات السيولة ضمن أدوات سيادية خالصة.

ووفق الحداد فإن الاستجابة السريعة لتداول فئة الـ 50 ريالاً الجديدة في الأسواق ووسائل النقل الشعبية، تثبت نجاح التجربة ميدانيًّا كما أن التجاوب الشعبي يعزز فرص اتخاذ خطوات مماثلة مستقبلاً لمعالجة فئات أخرى متضررة.

[

بين صنعاء وعدن.. معركة العملة تكشف الفارق بين إدارة نقدية حكيمة.. وإدارة تطبع بلا غطاء

🔹 رشيد الحداد - خبير اقتصادي pic.twitter.com/n2CpjbJz58

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 13, 2025

]

 من زاوية أخرى، يقرأ الخبير الاقتصادي اللبناني عماد عكوش، إصدار "السك المعدني" كإجراء اقتصادي يحمل بُعدًا عمليًّا واستراتيجيًّا؛ إذ عانى السوق اليمني، خصوصًا في قطاعات النقل والمحال التجارية، من غياب الفئات الصغيرة، ما دفع البعض لاستخدام العملة السعودية في المعاملات اليومية؛ الأمر الذي يضعف السيادة النقدية ويزيد من التشوهات الاقتصادية.

وفي حديثه لقناة "المسيرة" يوضح عكوش أن إصدار هذه الفئات المعدنية يهدف إلى تنظيم السوق وخفض الاعتماد على العملات الأجنبية، لكنه يشدد على ضرورة الحفاظ على حجم الكتلة النقدية دون توسيع غير محسوب، محذرًا من الوقوع في نفس فخ التضخم الذي وقعت فيه المحافظات المحتلة نتيجة طباعة العملة بدون غطاء اقتصادي حقيقي.

كلا الخبيرين يتفقان على أن المشهد النقدي المنقسم في اليمن يمثل مرآة حقيقية لفارق الأداء والإدارة؛ ففي الوقت الذي تبنّت فيه سلطة المجلس السياسي الأعلى سياسة نقدية منضبطة، وامتنعت عن طباعة العملة دون غطاء، شهدت المناطقة الخاضعة للاحتلال توسعًا مفرطًا في الإصدار النقدي لتمويل العجز، وهو ما انعكس على انهيار سعر صرف الريال، باعتراف ما يسمى محافظ البنك المركزي في عدن المرتزق أحمد المعقبي بنفسه.

وفي سياق المساعي الحثيثة التي يبذلها القطاع الاقتصادي لترميم العملة الوطنية والحفاظ عليها من الانهيار، تثبت سلطة المجلس السياسي الأعلى قدرة فائقة على إدارة السياسة المالية بعيدًا عن الفوضى، عبر إصدار نقدي مدروس يحاول معالجة الأضرار دون الدخول في دائرة التضخم، مقابل سياسة مرتجلة في الجنوب، تعاني من غياب التخطيط وغياب أدوات الرقابة على الكتلة النقدية.

في المقابل يربط الخبير الاقتصادي عكوش نجاح إصدار العملة المعدنية بمدى التزامها بالسياسة النقدية الصارمة تتوازن فيها الكتلة النقدية مع حجم الناتج المحلي، بعيدًا عن أية خطوات مرتجلة قد تضر بالاستقرار النسبي المحقق.

[

إصدار السكة المعدنية في اليمن: بين تعزيز السيولة المحلية وتحذيرات التضخم

🔹 د. عماد عكوش - باحث وخبير بالشؤون الاقتصادية#ملفات pic.twitter.com/qxsHcF2YpN

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 12, 2025

]

في ظل استمرار الحرب الاقتصادية وتزايد تعقيدات المشهد النقدي، يبدو إصدار الفئات النقدية المعدنية في صنعاء بمثابة استراتيجية دفاع نقدي تستند إلى أدوات محلية لمواجهة تحديات متعددة، من نقص السيولة وحتى الحصار المالي.

بينما تمضي المحافظات المحتلة نحو مزيد من التدهور نتيجة السياسات غير المنضبطة، تحاول سلطة المجلس السياسي الأعلى رسم مسار موازٍ يقوم على الترشيد والاستقلال النقدي.

وإذا ما تواصلت هذه السياسات في إطار رؤية شاملة، فقد تشكّل هذه الخطوات نواة لمنظومة نقدية قادرة على الصمود، وربما التوسع، في وجه العواصف الاقتصادية القادمة.