حقيقة أزمة الوقود والغاز الأخيرة في المناطق الحرة..!

"ملاحظة"

ما ستقرؤونه ليس تحليل أو استنتاج وإنما تقرير مفصل لمتابعة ورصد دقيق استمر لعدة أشهر.

قبل شهرين أو ثلاثة أشهر اجتمع مندوبين مايعرفون بدول (الرباعية) امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات لتدارس الوضع والاحداث في اليمن وما الذي يجب فعله، فخرجوا باتفاق مفاده:

إبقاء اليمن تحت تأثير الازمة الاقتصادية وتشديد الحصار لمنع دخول الوقود وعرقلة الغذاء لأكبر وقت ممكن، اضافة الى اجراءات اخرى يعتزمون القيام بها ستضاعف من تردي الوضع الاقتصادي مثل ترحيل عدد كبير من المغتربين اليمنيين في السعودية..

بعد هذا اللقاء مباشرة بدأت الخطوة الاولى وهي:

خلق ازمة الوقود الاخيرة وذلك بتوقيف ارسال البترول التجاري الذي يأتي من المناطق المحتلة في الجنوب الى المناطق الحرة اضافة لاستمرار احتجاز سفن الوقود المصرح لها من الامم المتحدة ومساومة شركة النفط في صنعاء بين السماح بادخال قواطر البترول دون قيام الشركة بتنقية البترول الملوث وتحديد سعر مناسب له والسماح بان يكون سعر الدبة 20 لتر ب24 الف ريال (وهي القواطر المحتجزة فعلا ولكن ليس في الجوف بل في مناطق سيطرة المرتزقة)، او استمرار الازمة وتضييق الخناق اكثر.

صاحب هذه الخطوة تحريك اعلامي ضخم مساند لها بهدف تأليب الناس على السلطة في صنعاء، فاختلقوا كذبة ان شركة النفط تمنع قواطر البترول في الجوف من الدخول الى صنعاء، واستعانوا لتأكيد روايتهم بمقطع فيديو قديم من قناة الساحات لمشادة كلامية بين عبدالحافظ معجب وناطق شركة النفط السابق الشباطي والذي بسبب هذه المداخلة تم تغييره وتعيين عصام المتوكل ناطق لشركة النفط قبل مايقارب سنتين، كما قاموا بفبركة وثيقة مجهولة المصدر مرفوعة الى قائد الثورة تشكو من قيام شركة النفط بالتسبب بالأزمة الحاصلة وانها تمنع دخول الوقود الى المناطق الحرة وتبيعه في السوق السوداء وبرأوا العدوان من اي حصار واحتجاز لسفن الوقود ونسبوا كل ذلك الى شركة النفط رغم ان العدو بنفسه اعترف به، واستخدموا في هذه الوثيقة لغة المناهضين للعدوان الحريصين على مصلحة الوطن والمواطن بشكل مفضوح يكشفه اصغر طفل.

الخطوة الثانية:

استصدار قرار من مجلس الامن بحظر توريد الاسلحة (لكافة افراد الحوثيين) لاستخدام هذا القرار ذريعة لتشديد الحصار أكثر مما سبق رغم ان تحالف الاجرام منذ بداية عدوانه وحصاره لم يضبط قطعة سلاح واحدة على متن كل سفن الوقود او الغذاء التي احتجزها ويحتجزها، وايضا هذه الخطوة صاحبها تحريك اعلامي كبير لتخويف الناس في الداخل.

الخطوة الثالثة:

خلق ازمة في الغاز المنزلي واضافة جرعة جديدة في سعر اسطوانة الغاز ليصل سعر الاسطوانة الواحدة الى 6000 ريال،، وكحال الخطوتين السابقتين رافق هذه الخطوة تحريك اعلامي كبير لتأليب الناس على السلطة في صنعاء واتهامها برفع سعر الغاز والتضييق على المواطن المواجه للعدوان، ولكن سرعة تفاعل الجهات المعنية باصدار بيان يوضح المتسبب برفع سعر الغاز وارفاق هذا التوضيح بصورة وثيقة لشركة الغاز في سلطة المرتزقة توجه برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي افشل خطتهم هذه،،

الخلاصة..

اعاصير اليمن على دويلة الامارات والمعركة الاسطورية في حرض اكدت قناعة العدو باستحالة نجاح الخيار العسكري وان أفضل حل هو تضييق الخناق الاقتصادي وتشديد الحصار أكثر وأكثر يصاحب ذلك شغل اعلامي مكثف لإشعال ثورة من داخل البيئة الحاضنة للجيش واللجان الشعبية، فاذا لم ينجح الاعلام في اقناع الداخل بان السلطة في صنعاء هي المتسبب بالأزمات ولم يحققوا هدفهم فسيستمر تشديد الحصار وتضييق الخناق لان الخيار الثاني (في نظرهم) هو الاستسلام والرضوخ إذا فشلوا في اشعال ثورة من الداخل.

لكن غباءهم المعهود والمتكرر طوال سبع سنوات انساهم الخيار الثالث الذي جربوه على ايدي الجيش واللجان الشعبية، ونسوا عبارة قياداتنا باننا لن نموت جوعا ونحن نرى وقود العالم يمر من أمامنا ونمتلك بأيدينا ما يمكنه تدمير منابع ثروات من يقتلنا ويحاصرنا..