"التايمز" تكشف انتقال المرتزقة من "المغازلة" إلى التنسيق المباشر مع الكيان الصهيوني ضد اليمن

خاص | المسيرة نت: كشف تقرير مجلة التايمز البريطانية الصادر اليوم عن معلومات خطيرة تؤكد مستوى الارتباط العميق بين الكيان الصهيوني وبين مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وفي مقدمتهم ما يسمى “المجلس الانتقالي” في عدن.

وذكرت التايمز في تقريرها أن ما يسمى "المجلس الانتقالي أرسل وفوداً للقاء مسؤولين إسرائيليين انطلاقاً من قضية مشتركة لديهم ضد صنعاء".

وتأتي هذه المعلومات بعد أشهر طويلة من ممارسات سياسية وإعلامية مكشوفة، كان خلالها مرتزقة العدوان يغازلون الكيان الصهيوني بشكل مباشر، عبر خطابات سياسية وأدوات إعلامية وتصريحات متكررة تتماشى مع الرؤية الإسرائيلية تجاه اليمن والمنطقة، في استمرار يكشف طبيعة المشروع الذي يقفون خلفه.

ومؤخراً استقدمت أدوات الاحتلال الإماراتي وفوداً صهيونية إلى عدن، اعترف بها الإعلام الصهيوني.

الخطير في تقرير التايمز، وفق ما أوردته المجلة، هو أن "المجلس الانتقالي في عدن يأمل كسب تأييد ترامب لتوسيع التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل الاعتراف به فور استقلال جنوب اليمن".

هذا المعطى يعكس أن مشروع الانفصال الذي تروّج له أدوات الاحتلال الإماراتي ليس سوى مشروع سياسي ممول ومرتبط بدوائر خارجية، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني، وأن ورقة "التطبيع" أصبحت إحدى وسائل الارتزاق السياسي التي تُستخدم لانتزاع اعترافات خارجية بكيان غير شرعي.

المعطيات التي كشفتها التايمز تنقل المشروع من خانة "التلميحات" إلى خانة "الإثباتات"، وتؤكد أن كل رسائل الغزل التي صدرت عن مرتزقة العدوان خلال الفترة الماضية كانت تعبيراً عن مسار سياسي واضح تحاول من خلاله هذه الأطراف تقديم خدمات أمنية وسياسية للعدو الإسرائيلي، مقابل دعم خارجي يضمن بقاءها.

وفي سياق متصل، يرى محللون أن أي تصعيد قادم من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لن يكون مجرد تصعيد منفصل أو نابعا من قراءة محلية، بل سيكون في جوهره تصعيداً يخدم المصالح الإسرائيلية، خصوصاً أن الكيان الصهيوني ينظر إلى اليمن باعتباره جزءاً محورياً في معادلة الردع الإقليمي الفاعلة ضد العدو، ويرى في صمود صنعاء وتنامي قدراتها تهديداً مباشراً لمشاريعه، سيما بعد تصريحات المجرم نتنياهو الأخيرة التي عبّر فيها بوضوح عن توجّه صهيوني تصعيدي ضد اليمن.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الكيان يبحث عن وكلاء محليين قادرين على تنفيذ أجندته في البحر الأحمر والجنوب، خاصة بعد الخسائر الاستراتيجية التي مُني بها رعاته الأمريكيون والغربيون نتيجة عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر.

وفي هذا السياق، يصبح أي تحرك عسكري أو سياسي للمرتزقة جزءاً من "حرب بالوكالة" هدفها حماية المصالح الإسرائيلية، وليس حماية اليمن أو أبنائه، ولا حتى حماية المشاريع الاستعمارية الخاصة بالعدوين السعودي والإماراتي.

ويؤكد مراقبون أن الارتباط بين الطرفين - المرتزقة والكيان الصهيوني - لم يعد مرتبطاً بمصالح آنية، بل تحوّل إلى مشروع طويل الأمد، يتضمن تبادل خدمات، وتمرير رؤى سياسية، وتنسيقاً أمنياً يخدم الطرفين على حساب اليمن وسيادته ووحدته.

كما أن سعي “الانتقالي” لاعتراف إسرائيلي بدولة جنوبية في المستقبل يعكس حجم الارتهان السياسي الذي وصل إليه، ويكشف طبيعة القوى التي تقف خلف مشروع التفتيت.

وبحسب القراءة السياسية العامة، فإن ما كشفته التايمز يضع النقاط على الحروف، ويؤكد أن أي تصعيد عسكري أو سياسي أو تحريضي يصدر عن أدوات العدوان في المناطق الجنوبية والشرقية خلال المرحلة المقبلة يجب التعامل معه باعتباره جزءاً من خطة صهيوأمريكية تستهدف اليمن من بوابته الجنوبية، وليس مجرد تحرك منفصل أو نابع من سياق محلي مدفوع سعودياً أو إماراتياً.

وبذلك تكتمل الصورة، بعلاقة ممتدة، وتطبيع معلن أو غير معلن، وتنسيق يخدم أجندة المشروع الصهيوني، وتحركات تعكس أن مشروع العدوان على اليمن قد ظهر هدفه بوضوح، ويتمثل في حماية مصالح العدو الصهيوني.