خروج مسيرات وسط السودان في أربعينية فض الاعتصام

خرج آلاف المتظاهرين السودانيين، اليوم السبت، في مسيرات "العدالة أولا" التي دعت إليها "قوى الحرية والتغيير"، بمدينتي الخرطوم ومدني، وسط البلاد، حسب شهود عيان.

وكالات | 13 يوليو | المسيرة نت: خرج آلاف المتظاهرين السودانيين، اليوم السبت، في مسيرات "العدالة أولا" التي دعت إليها "قوى الحرية والتغيير"، بمدينتي الخرطوم ومدني، وسط البلاد، حسب شهود عيان.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان ومشاركين في المسيرة، بأن الآلاف من المتظاهرين خرجوا في منطقة "الحاج يوسف"، شرقي الخرطوم، وآخرين في مدينة مدني وسط البلاد، استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير.

وذكر تجمع المهنيين السودانيين، على صفحته على فيسبوك، أن مئات الطلاب الجامعيين في الخرطوم وأم درمان، خرجوا في مظاهرات استجابة للدعوة، وهم يحملون صورا لضحايا فض الاعتصام.

وتأتي الحشود، قبل ساعات من الموعد الذي أعلنته، قوى الحرية والتغيير، لانطلاق مواكب "العدالة أولا" التي دعت إليها، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وكانت قوى "التغيير" قد دعت مساء الجمعة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، الجماهير السودانية، للمشاركة في مواكب "العدالة أولا"، السبت، وحددت لها موعدا عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ.)

كما حددت لها 20 نقطة انطلاق بمدن الخرطوم الثلاثة (الخرطوم وبحري وأم درمان)، ومسارات تنتهي عند منازل عدد من ضحايا فض الاعتصام.

وشددت القوى السودانية في بيانها، إن "محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العامة دين واجب السداد، لا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه"، داعية إلى تحقيق مستقل وشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها (من أمر وخطط ونفذ) للعدالة مطلب لا التفاف عليه.

وتحمل المعارضة المجلس العسكري، مسؤولية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في 3 يونيو الماضي، والذي أدى إلى سقوط 128 قتيلا وفق المعارضة، فيما تقول آخر إحصائية حكومية إن عددهم ٦١ قتيلا.

وفي سياق متصل كان الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أعلن صباح الجمعة عن اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية موضحا أن "الطرفين اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات. "

وكشف أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت، "للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.