توضيح أو شهادة

حسن محمد زيد - أمين عام حزب الحق

لا أحد يختلف مع ما جاء في رسالة فتحي بن لزرق إلى عقل حوثي بخصوص الموقف من الاحتلال، ولكن لا يمكن إنكار أن بعضهم رحب بالتدخل الإماراتي والسعودي

لا أحد يختلف مع ما جاء في رسالة فتحي بن لزرق إلى عقل حوثي بخصوص الموقف من الاحتلال، ولكن لا يمكن إنكار أن بعضهم رحب بالتدخل الإماراتي والسعودي وعبر عن امتنانه وشكره وبرر حتى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الطائرات السعودية والإماراتية ووصل الأمر إلى تقبل عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها الطائرات بحق المرتزقة أنفسهم باعتبارها أخطاء غير مقصودة مع أنها تكررت وكان الواضح أنها عمليات قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتعبر عن نوايا عدوانية الهدف منها قتل اليمني المؤهل والقادر على حمل السلاح ومنع وجود قوات يمنية مؤهلة حتى لو كانت اليوم أداة بيد المحتل البدوي المتوحش الذي يعمل لتنفيذ مخطط صهيوني يستهدف تفكيك كل الدول العربية بدون استثناء وبأيدي عربية وبالمال العربي.

لقد رحب الإخوة بالقوات الإماراتية ولا تزال الكثير من القيادات السياسية الحزبية تقتات من فضلات موائد الإمارات وتراهن على أنها ستكون معتمدة للاحتلال الإماراتي كما كان السلاطين والمشايخ تحت الاحتلال البريطاني، ولا يزال بعضهم يبرر للإمارات والسعودية جرائمهما التي وصلت حد انتهاك الأعراض واغتصاب الرجال والنساء والعمل على تفكيك وتفتيت النسيج الاجتماعي للمحافظات الجنوبية وخلق مقومات وعوامل صراع لا تنتهي من خلال تكوين مليشيات متناحرة ليس على مستوى المحافظات بل وعلى مستوى المديريات، وتفرض حصارا وتجويعا للمواطنين كي يعيشوا كأجراء باليومية وتستولي على الموارد وتسيطر على الجزر والموانئ وتعطل المشاريع والخدمات، وتتصرف في المناطق المحتلة حتى في تعاملها مع من يسمون أنفسهم حكومة بما فيهم عبد ربه منصور هادي نفسه وكأنها المالك وصاحبة الأرض والسيادة والقرار فتسمح لهم بدخول الأراضي المحتلة متى ما أرادت وبإذن مسبق منها وتمنعهم من الخروج أو العودة إليها متى ما أردت وتمارس من الامتهان والاحتقار لرموز حكومة العملاء كما نسميهم مالم تمارسه أي سلطة استعمارية استيطانية عبر التاريخ.

ورغم ذلك ومع كل ذلك تجد الكثير من الأصوات التي لا تزال تتمسك بنفس الموقف وتردد نفس الخطاب (تحميل الرافضين للاحتلال المدافعين عن الكرامة والسيادة المسؤولية عن جرائم الاحتلال ونتائجه) بل أنهم لا يزالون يطالبون تحالف الشر والإجرام بضرورة الاستمرار في العدوان وتوسيع رقعة الأراضي المحتلة لتشمل كل اليمن، ومن يقرأ بيان قيادات الأحزاب العميلة التي صدرت هذا الأسبوع يشعر بالصدمة لمستوى السقوط في مستنقع الخيانة والابتذال، والمبرر الوحيد الذي يرددونه (ضرورة القضاء على الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة الشرعية) ورغم أن هذا المبرر حتى على فرض صحة حدوث انقلاب لا يمكن أن يبرر استمرار تمسك هذه القوى بموقفها الداعم والمبرر للاحتلال التوسعي واقتطاع السعودية للمزيد من الأراضي اليمنية وسيطرة الإمارات على الموانئ والمطارات والجزر (بالشراكة مع إسرائيل) ولا يمكن أن تكفي لتبرر الحصار وتجويع كل اليمنيين ونهب الثروات النفطية والغاز وحتى الموارد العامة، ولا يمكن أن تكفي لتبرر الصمت المخزي عن اختطاف الفتيات واغتصابهن والتعذيب الذي يتعرض له السجناء والذي وصل حد الاغتصاب الجنسي للرجال والنساء.

رغم كل ذلك إلا أن الحديث عن الانقلاب لا أصل له بل العكس ولبيان ذلك يجب أن نحدد موعد الانقلاب المزعوم.

• الانقلاب

كلمة الانقلاب والانقلابيون باتت لازمة تستخدم لتبرير استمرار العدوان والحصار والاحتلال وجرائم تحالف الشر الذي لم تعرف من قبل من أي قوة احتلال وغزو

ولبيان أنه أكذوبة وليس له أصل دعونا نسأل من انقلب على من ومتى حدث الانقلاب؟

بعض أبواق المرتزقة تعتبر ٢١ سبتمبر٢٠١٤ تاريخ الانقلاب لأن أنصار الله تمكنوا من حسم المواجهة مع اللواء الرابع مدرع وعلي محسن وبحسمهم للمواجهة واتخاذ السلطة قرار إحداث فراغ أمني وعسكري في العاصمة لاستدراج أنصار الله وتحميلهم مسؤولية المحافظة على الأمن وملئ الفراغ هو الانقلاب، وهو نفس اليوم الذي تم فيه توقيع القوى السياسية على اتفاق السلم والشراكة والذي حظى بمباركة إقليمية ودولية معلنة ولم يعترض عليه أحد، فهل اتفاق السلم والشراكة الذي شكلت حكومة بحاح استنادا إليه انقلاب؟ وإذا كان ذلك فحكومة بحاح المستمرة حتى الآن رغم إقالة بحاح حكومة غير شرعية وانقلابية وما بني عليها هو كذلك.

وأما اتهام أنصار الله بأنهم انقلبوا على مخرجات الحوار فهو أكذوبة واضحة لأن أنصار الله أعلنوا لتحركهم ثلاثة أهداف منها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والذي انقلب على المخرجات هو هادي والأحزاب المتحكمة به آنذاك حتى أن اللقاء المشترك انتقد بشدة القرارات التي اتخذها هادي مخالفاً لمخرجات مؤتمر الحوار وأولها:

1- زيادة حصة الإصلاح وحصته في الحكومة بتعيين نائبين لرئيس الوزراء (الأكوع وبن دغر) وكان المؤتمر قد أقر رفع شعار (شركاء في القرار شركاء في التنفيذ) لتوسيع المشاركة في الحكومة بإشراك القوى والمكونات غير المشاركة فيها (شركاء في القرار شركاء في التنفيذ)، فبدلاً من توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة تم تضييقها.

2- مخالفة ورقة الضمانات عند تشكيل الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وقدمت أحزاب المشتركة ورقة طويلة تضمنت المخالفات التي تضمنها قرار تشكيل الهيئة بدءًا من اسمها وانتهاءً بقوام التمثيل ومهامها.

٣- تفرد هادي بتشكيل لجنة صياغة الدستور بالمخالفة لنص الاتفاقية الخليجية وآليتها التنفيذية.

والحقيقة أن هادي بدعم من بعض الشخصيات النافذة تصرف وكأنه حاكم مطلق غير مقيد بأي نص دستوري أو نص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، بدءا من عدم تشكيل لجنة تفسير المبادرة وتوزيع حصص المشاركة في المؤتمر الوطني وفِي العلاقة مع الحكومة حتى أنه كان يصدر القرارات من منزله ويرسلها إلى التلفزيون لإذاعتها دون علم الوزير المختص ورئيس الوزراء وهذا مالم يفعله عفاش أو أي رئيس جمهورية من قبله أوأي رئيس منتخب ومقيد بالدستور.

وخير نموذج للانقلاب المستفز تشكيل لجنة تحديد الأقاليم وعدم تقيدها بقرار تكليفها وأيضا تعامله مع لجنة صياغة الدستور كموظفين تابعين له لأنه من أصدر قرار تعيينهم متجاوزاً الحكومة والأحزاب وكذلك الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني.

باختصار إن قرارات عبد ربه منصور منذ أن انتخب وحتى انقلابه على الدولة بالاستقالة دون تكليف من يقوم بعمله، كانت سلسلة من الانتهاكات لنصوص الدستور ولنصوص الاتفاقية الخليجية وآليتها التنفيذية ثم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولَم يتقيد بالشرعية الدستورية أو التوافقية التي كلّف بناء عليها لأداء مهمة محددة هي التهيئة بالشراكة مع رئيس الحكومة للانتخابات التشريعية والرئاسية وفقاً للدستور الذي سيتم التوافق على نصوصه من خلال مشاركة كل القوى السياسية الفاعلة في صياغتها بناءً واستناداً وترجمة لقرارات مؤتمر الحوار.

كانت كل قرارات هادي تتجه صوب إضعاف المؤسسات المركزية وأهمها الجيش بدعوى تقليم أظافر عفاش مستقوياً بالقوى التي انشقت من نظام علي صالح مرورا بإدارة الصراعات وتوسيعها وتأجيج نارها وانتهاء بانقلابه على الدولة اليمنية وقرار إلغاء الدولة باستقالته وبحاح إيذاناً بتفكيك اليمن.

فالانقلاب على الدولة تم من قبل (هادي وبحاح) وجريمة أنصار الله الوحيدة هي أنهم امتلكوا الشجاعة وقبلوا تحمل مسؤولية ملئ الفراغ الذي أحدثه انقلاب هادي وبحاح باستقالتيهما بقصد إنهاء وجود الدولة ممثلة في رمزها ورأسها رئيسا السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ونائبه، وهذه ليست قناعتي أو رأيي الشخصي بل موقف قيادات الأحزاب التي تتباكى على الشرعية اليوم وتبرر خيانتها وعمالتها وتتحمل مسؤولية العدوان والحصار والقتل والتجويع وتدمير المؤسسات والمقدرات وتفكيك اليمن وتسليمه قطع مبعثرة للمحتل التوسعي السعودي وأداة إسرائيل ابن زايد، والشاهد على أن موقف الأحزاب (على الأقل الإصلاح والاشتراكي والناصري والعدالة والبناء وطبعا المؤتمر الشعبي العام) مِم حدث هو اعتبار أن هادي وبحاح انقلبا على الدولة اليمنية (أقول انقلبا على الدولة وليس الحكومة) باستقالتيهما وتداعي الأحزاب عقب إعلان الاستقالة، للقاء، بحثاً عن بديل لملئ الفراغ وكان الخلاف على حصص التمثيل واستمر الحال كذلك حتى هروب عبد ربه ونزول متطوعين من المشاركين لمقابلة هادي لإقناعه بإرسال من يمثله في طاولة الحوار التي رعتها الأمم المتحدة وبناء على دعوة الأمم ممثلة بالبيانات الرئاسية التي طلبت من هادي الانخراط في الحوار الجاري بنوايا إيجابية.

*نشر في صحيفة المسيرة

اليوم الأحد