المقاومة العراقية : لن نسلّم سلاحنا قبل تحقيق السيادة الكاملة

متابعات | المسيرة نت: أكدت عدة فصائل عراقية رفضها أي نقاش يتعلق بحصرية السلاح قبل تحقيق السيادة الكاملة وخروج جميع القوات الأجنبية من العراق، مشددة على أن موقف المقاومة الإسلامية في العراق ثابت في رفض تسليم السلاح وعدم التفريط به.

الخزعلي: ما دام الاحتلال موجودًا فإن سلاح المقاومة شرعي

وفي السياق، أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي أنه "لا حل حقيقي وأمن حقيقي إلا من خلال دعم الدولة"، سائلًا "هل السلاح الأمريكي والسلاح الذي قتل فخر العراقيين المهندس وسليماني هو السلاح المنضبط؟ وهل السلاح الذي قتل أبناءنا من مقاتلي الحشد الذين كانوا على الحدود مع سوريا هل هو منضبط، وهل السلاح الذي استهدف منشآت مدنية ومطارًا مدنيًا وقتل مدنيين هو سلاح منضبط؟ وهل السلاح التركي الذي اجتاح حدودنا ويمتلك قواعد عسكرية على الأرض العراقية، سلاح شرعي؟".

وقال الخزعلي: "كل الشرائع السماوية وقوانين الأمم المتحدة تجيز لأي شعب من الشعوب إذا تعرض لاحتلال أن يحمل السلاح ويقاوم المحتل". مشيرًا إلى أن العراق تعرض في عام 2003 لاحتلال أمريكي واضح وحمل السلاح وتصدت المقاومة له وأجبرته على الانسحاب".

وشدد على أن "سلاح المقاومة الذي استخدم في 2003 لم يوجه إلى أجهزة الدولة ولمؤسساتها ولم يستخدم سيارات مفخخة ولم يقطع الرؤوس"، موضحًا أن "بلده تعرض في 2014 إلى احتلال داعش وسلاح المقاومة تصدى لداعش وحرر البلاد".

وأكد الخزعلي أنه "ما دام الاحتلال موجود فإن سلاح المقاومة شرعي"، وقال محذرًا: "إذا كنتم تعتبرون أن القوات الأمريكية هي قوات سلام وإذا كنتم تغضون النظر عن الدوافع الحقيقية للكيان "الإسرائيلي" في تدمير العراق، والإدارة الأمريكية تنفذ هذا المشروع إذا كنتم لا تعترفون بشرعية قرار البرلمان الذي حدد بخروج القوات الأمريكية من العراق فالمشكلة هي مشكلتكم".

وشدد على أن "شرعية حمل السلاح في هذا الوقت هي شرعية كاملة، موضحًا "نعتقد بوجوب حصر السلاح بيد الدولة التي من خلال مؤسساتها ضبط الأمن".

ولفت الشيخ الخزعلي إلى أنه "يتكلم عن سلاح مؤقت لا دائمي وعن سلاح ساند لا بديل وعن سلاح يدعم شرعية الدولة ويدافع عنها"، مضيفًا أن "وضع المقاومة العسكرية هو وضع استثنائي وشرعيته كاملة ووجوده مؤقت".

وقال: "نؤكد على حقنا الكامل والمشروع على مقاومة الاحتلال الأمريكي بكافة الوسائل المعلنة، ونرفض المدة التي املاها ترامب على رئيس الوزراء العراقي ونلتزم بقرار البرلمان بخروج القوات الأمريكية"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تريد من الدولة العراقية ومؤسستها العسكرية أن "تبقى رهينة ومرتهنة بيدها".

وأضاف أنه في نظر بعض الدول الخليجية و"إسرائيل" فإنه "مادام هذا السلاح موجود معناه أن كل مشاريع تقسيم العراق وضرب العملية السياسية ستفشل".

وشدد الشيخ الخزعلي على أن مشروع العراق القوي يتطلب خطوات مسؤولة وتكاتفاً شعبياً لتحويل الشعارات إلى واقع ملموس. وأن معالجة القضايا الوطنية تتم بقرار سياسي داخلي وآليات عراقية خالصة، بعيدًا عن التدخلات أو التوصيات الخارجية، مؤكدًا أن العراق قادر بإرادة أبنائه على تجاوز التحديات الراهنة والوصول إلى دولة مستقرة ومزدهرة.

حركة النجباء

بدوره، شدّد المعاون العسكري لحركة النجباء العراقية الحاج عبد القادر الكربلائي على أن استخفاف الاحتلال الأميركي باتفاق سحب القوات المزعوم، وإصرارهم على البقاء في العراق رغم كلّ الادّعاءات والمطالبات بالمغادرة، وتدخلهم السافر والمستمر في الشؤون الداخلية - ومنها تسليح وتدريب ميليشيات انفصالية وجماعات إرهابية لزعزعة استقرار البلاد - كلّ ذلك وغيره يعدّ انتهاكًا للسيادة العراقية واحتلالًا سافرًا يجب إنهاؤه بكلّ الوسائل المشروعة للمقاومة.

وأكد  الكربلائي أن "المقاومة حقٌّ شرعيٌّ للشعوب المسلوبة سيادتها والمحتلة أراضيها، وهو حق يستمدّ مشروعيته من عزة وكرامة الشعب العراقي الذي لم ولن يقبل بالذلّ والهوان".

وتوجه الكربلائي إلى المحتلّين مؤكّدًا أنّ "من اتّخذ طريق سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) منهاجًا، لن يرعبه إرهابكم، ولن يخيفه بريق خناجر غدركم وظلمكم التي تلوّحون بها".

كتائب حزب الله

بدورها أعلنت كتائب حزب الله العراقية، أن الحديث عن أي تفاهم مع الحكومة حول حصرية السلاح "لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي".

وشددت على أن "مَن أُؤتمن على السّلاح لحماية أهله وأرضه وسيادة بلاده ومقدساته، ثم أراد نزعه دون تحقيق السيادة وحفظ الأهل والمقدسات، فذلك شأنه وقراره الشخصي، وعليه أن يعيده إلى مصدره، لأنه ليس ملكًا له، إذ أن الأمانة يجب إن تؤدى إلى أصحابها، والأَولى به أن يترك باب العمل مشرعًا لمن يعتقد بوجوب الثبات على هذا الخط الشريف".

وقالت في بيان: "كما اشار مراجعنا الكرام إلى أن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك، فالمقاومة حق وسلاحها باق بأيد مجاهديها، والحديث عن أي تفاهم مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي، مع وجوب الاطمئنان على شعبنا ومقدساتنا من تهديد عصابات الجولاني والبيشمركه".