توسعة نيران الإنذارات تخترق العمق اللبناني وتضع تفاهمات الميكانزم على محك الانهيار

المسيرة نت| متابعة خاصة: في مؤشرٍ واضح على توسعة الرقعة المستهدفة، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني موجّة جديدة من تحذيرات الإخلاء لمباني ومناطق جغرافية متعدّدة، حيث شملت الإنذارات بلدة المنارة في البقاع الغربي بحجة التواجد قرب منشآت تابعة لحركة حماس، وبلدة "أنان" في قضاء "جزين" جنوبي لبنان، إضافةً إلى قريتي "عين التينة" في البقاع الغربي و"كفرحتى" في "إقليم التفاح"، بذريعة وجود منشآت عسكرية تابعة للمقاومة.

وتسود حالة ترقب حذّر لهذه الاستهدافات التي تتركز هذه المرة شمالي نهر الليطاني وفي منطقة البقاع الغربي، مع تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها باستهداف بلدة المنارة بمثل هذا الإنذار وبحجة مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ووفقًا لمصادر ميدانية؛ فإنّ هذه البلدة تقع على الطريق الدولي المؤدي إلى الحدود اللبنانية السورية، باتجاه المصنع، ولم تشهد سابقًا مثل هذه التهديدات المباشرة لمبانٍ رغم وقوع اغتيالات سابقة فيها لعناصر من حماس ومسؤول في الجماعة الإسلامية إبان العدوان الأخير.

ويثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا كبيرًا، لا سيما وأنه يتزامن مع ترقب مآلات المشهد اللبناني قبل اجتماع الحكومة المقرر نهار الخميس، والذي سيقدم فيه قائد الجيش اللبناني التقرير النهائي لانتهاء المرحلة الأولى من عملية "درع الجنوب" لانتشار الجيش جنوبي الليطاني، مع الإشارة إلى أن ما يعيق التنفيذ الكامل للخطة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خمس نقاط بالجنوب.

وتأتي هذه الإنذارات في وقتٍ يسعى فيه لبنان لتفعيل عمل "لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية" (الميكانزم) لتجنيب القرى الغارات، مستندًا إلى تجارب سابقة ناجحة كما حدث في بلدة "بيت ليف"، حيث تبين بعد تفتيش الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" للمباني المهدّدة خلوها من الأسلحة؛ مما جنبها الاستهداف.

ورغم الرهان الرسمي اللبناني على هذه الآلية، إلا أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل تكريس نمط الاستهداف والتهديد والاستباحة، حيث أثار إنذار بلدة "المنارة" تحديدًا ريبة واسعة لعدم وجود مخيمات أو تواجد فلسطيني فيها؛ ممّا يضع هذا التهديد بمعزل عن اتفاق وقف الأعمال العدائية.

ويترقب المراقبون تداعيات هذا السلوك الميداني الذي يعيد إلى الأذهان كثافة الغارات التي شهدتها مناطق شمال الليطاني والبقاع الغربي في نهاية العام المنصرم، وسط تساؤلات مفتوحة حول مصير التفاهمات القائمة أمام الإصرار الصهيوني على تجاوز آليات الكشف والتحقق الدولية والمحلية.