صناعة الملبوسات المحلية.. الواقع والتحديات والآفاق

خاص| المسيرة نت: في سلسلة حلقات لبرنامج نوافذ على قناة المسيرة، وتقارير ميدانية، قام الزميل محمد الحسني بزيارة عدد من معامل الخياطة والمصانع المتخصصة في صناعة الملبوسات في العاصمة صنعاء، لتسليط الضوء على تطورات هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر من أهم ركائز الصناعات الوطنية اليمنية.

وتناول التقرير قدرة هذه المصانع على المنافسة في السوق المحلية، ومراحل الإنتاج المختلفة، والتحديات التي تواجهها، وكذلك جهود الحكومة في دعم الصناعة وتشجيع التوطين، بما في ذلك ما تحدث به القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سامي أحمد البشيري "للمسيرة" هذا الصباح.

وفي هذا السياق أظهرت زيارات الزميل محمد الحسني أن صناعة الملبوسات القطنية المحلية شهدت نقلة نوعية ملحوظة، سواء على مستوى الجودة أو التصميم أو الأسعار، مما جعل المنتجات المحلية تنافس بقوة المنتجات المستوردة.

ولاحظ التقرير أن القطاع يمتلك كفاءات عالية من العاملين المحليين، قادرين على إنتاج أصناف متنوعة من الملابس الداخلية والملابس الشتوية، للأطفال والرجال والنساء، وأن الإنتاج المحلي يغطي حالياً حوالي 30–40% من السوق المحلي، مع إمكانات واضحة لزيادة الإنتاج عند توفير الدعم الكافي للمدخلات والتجهيزات، مشيراً إلى أن بعض المعامل مثل معمل زهرة القطن حققت نجاحاً ملموساً في إنتاج الملابس القطنية، بما في ذلك البجايم والملابس الداخلية للرجال والنساء والأطفال، بأسعار منافسة تصل إلى 1000–2000 ريال حسب النوعية والفئة العمرية.

مراحل صناعة الملابس القطنية

وتضمنت الزيارات شرحًا مفصلاً لمراحل الإنتاج، التي تضمن الجودة والدقة والتغليف الراقي، فمرحلة التصميم والقص، يتم فيها تصميم الملابس وفق مقاسات قياسية عالمية، ويكون القص على أساس التصميم لضمان الدقة في المقاسات والموديلات، يتبعها مرحلة الخياطة والكاوية، وعملية الخياطة الدقيقة لضمان الجودة، ويعتبر الكاوية مرحلة مهمة للملابس القطنية، حيث تتطلب لمسة نظيفة لضمان راحة المنتج النهائي.

إضافة إلى مرحلة التغليف والتكييف حيث أصبح التغليف الراقي منافسًا للتغليف المستورد، مع كراتين محلية الصنع تعكس جودة المنتج النهائي، وبهذه تحمي المنتج وتحسن عرضه في السوق، وهي محور جذب المستهلكين المحليين.

وقدم التقرير الميداني شرح كافي المقومات التنافسية للملابس المحلية، شمل الجودة، حيث أن المنتج المحلي ينافس المستورد في متانة القماش وجودة الخياطة، إضافة إلى الأسعار، نظراً لتقليل التكاليف المحلية، فإن الأسعار المحلية أقل من المستورد عند توسع الإنتاج وإنتاج القماش محلياً، وكذلك القدرة على التخصيص، حيث يمكن تعديل التصميمات حسب احتياجات السوق المحلي".

جهود حكومة لدعم الصناعة

في حديثه لقناة المسيرة، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سامي البشيري أن الحكومة، عملت على توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في قطاع الملبوسات، وأصدرت قرارات استثنائية للسماح بدخول شحنات المستوردات التي تمثل مدخلات إنتاجية دون فرض زيادة على الرسوم، لضمان استمرار رأس المال الوطني في الصناعة، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع مع المستثمرين والمصنعين المحليين لتذليل العقبات، بما فيها توفير المدخلات الزراعية والصناعية، وتسهيل تسجيل العلامات التجارية إلكترونيًا.

وأوضح أنه تم إنشاء إدارة التكاليف في وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار ومساعدة المنتج المحلي على المنافسة، كما تم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير الإنتاج وتحسين الجودة.

التحديات والفرص

وتناول البشيري الحديث عن التحديات التي تتمثل في : "الاعتماد على القطن المستورد حالياً بسبب عدم تشغيل المصانع المحلية لإنتاج القماش، مما يزيد كلفة الإنتاج، وضعف التوعية عند المستهلك اليمني بأهمية دعم المنتج المحلي، ما يستدعي حملات إعلامية وترويجية أكبر، وبعض الإجراءات الحكومية السابقة كانت غير واضحة بالنسبة للمستثمرين والمستوردين، مما أدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع.

وتابع "يقابل هذه التحديات فرص تتمثل في: " إمكانية استخدام القطن المحلي في إنتاج الملابس القطنية لتقليل التكلفة وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي، ومشاريع التمكين الاقتصادي ومبادرات دعم الجمعيات المحلية لتطوير الصناعة اليدوية والحرفية، وخطط الحكومة لتعزيز الصناعة من خلال استراتيجيات شاملة تشمل تحسين الجودة، تنظيم السوق، وتقليل فاتورة الاستيراد".

التاريخ الصناعي للمصانع الرئيسية

وسلطت نافذة مجهر المواطن الضوء على مصنع الغزل والنسيج في صنعاء، الذي تأسس عام 1961 بمساعدة الحكومة الصينية، والذي كان يُنتج أكثر من 40 ألف متر من الأقمشة يومياً، ويمثل العمود الفقري لصناعة النسيج المحلية، ومع الأسف، تعرض المصنع للانهيار نتيجة إجراءات الخصخصة وتجفيف التمويل، وتدخل البنك الدولي مما أدى إلى: "انخفاض صادرات اليمن من النسيج من 18 مليون دولار إلى أقل من مليون دولار، وارتفاع فاتورة الاستيراد من 278 مليون دولار إلى أكثر من 870 مليون دولار، وفقدان حوالي 22,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

 وحول الرؤية الاستراتيجية لتوطين صناعة الملبوسات، بحسب القائم بأعمال الوزير سامي البشيري، تشمل الاستراتيجية: "تعزيز قدرات المعامل وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين جودة المنتجات والمواصفات لتنافس المستوردات، ودعم المدخلات الصناعية والزراعية لتقليل كلفة الإنتاج، وتنظيم السوق لمنع الاستيراد المفرط للمستوردات التي يمكن توطينها محلياً، وإطلاق برامج توعية للمستهلك حول مزايا المنتج المحلي، وتوسيع نطاق استخدام القطن المحلي وتطوير صناعة الغزل والنسيج تدريجياً للوصول إلى اكتفاء ذاتي".

التسهيلات والحوافز للمصنعين

وعن التسهيلات والحوافز للمصنعين وعد البشيري بـ"إعفاء كامل من الرسوم على المدخلات الزراعية والصناعية للمشاريع الاستثمارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتسجيل العلامات التجارية إلكترونياً لتسهيل حماية الملكية الفكرية للمنتج المحلي، وتوجيه الجهات الحكومية والمختلطة لشراء المنتجات المحلية فقط، بما يعزز الطلب ويشجع الإنتاج الوطني".

وتؤكد التقارير الميدانية على أن صناعة الملبوسات القطنية في بلدنا عادت لتستعيد دورها بعد سنوات من الركود بسبب سياسات الخصخصة وأزمات التمويل، وأن القطاع يمتلك القدرة على المنافسة محلياً، وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي في بعض الأصناف، إذا ما استمرت جهود الحكومة في توفير المدخلات، وحماية المنتج المحلي، ودعم المستثمرين، وتوعية المستهلك.

مع استمرار دعم الصناعة الوطنية، ومع توسيع برامج التوطين والترويج للمنتجات، يمكن لشعبنا اليمني وقيادته السياسية أن يعيدو بناء قاعدة صناعية قوية للملبوسات القطنية، تقلل الاعتماد على الواردات، وتوفر فرص عمل لآلاف العاملين، وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.