الصناعة الوطنية للملبوسات… انقلابٌ في السوق المحلي واكتساح يتجاوز المستورد

خاص | المسيرة نت: لم تكن عشرة أعوام من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني، سنوات ألم وحصار، فحسب، وانما كانت أيضًا زمنًا لتفجّر الطاقات الكامنة داخل اليمن، ونهضةٍ صناعيةٍ وطنية أبرزها تقدّم قطاع الملبوسات ليصبح اليوم قادرًا على تلبية السوق المحلي وتحدّي المستورد في الجودة والسعر والتصميم.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه المصنعين اليمنيين، من منافسة البضائع المستوردة وارتفاع التكاليف، إلّا أن الصناعة الوطنية استطاعت التحوّل إلى قطاعٍ واعد، مستفيدةً من تطوّر التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على المنتجات المحلية التي أثبتت حضورًا لافتًا في الأسواق.

الصناعة تنهض.. والطلب يتزايد

تشير المعطيات الميدانية إلى وجود طلبٍ متصاعد على الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، ما يجعل القطاع مربحًا وقابلًا للنمو. ويؤكد خبراء الصناعة أن امتلاك السوق المحلي لهذه القدرة الإنتاجية يتطلّب تبنّي استراتيجيات حديثة تركز على: "تحسين الجودة والتصميمات، واستخدام آلات متطورة وتصاميم مبتكرة مواكبة للموضة، تنظيم السوق وحماية حقوق المصنعين، وتنويع قنوات البيع عبر المتاجر والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف، وبناء ولاء العملاء من خلال عروض وخدمات متقدمة، الاستثمار في التسويق المحلي لتعزيز الوعي بالمنتج الوطني".

كما أسهمت الإعفاءات الضريبية التي أصدرتها حكومة المرتزقة في المناطق المحتلة لصالح المستوردين في تضليل السوق، إلا أن المنتج المحلي استطاع، بفعل الصمود الشعبي، إثبات وجوده وتأكيد أحقيته في أن يكون الخيار الأول للمواطن اليمني.

جولة ميدانية تكشف الحقيقة… المحلي ينتصر

وخلال الجولة التي نفذها برنامج «المسيرة» في عدد من معامل مؤسسة المقبل ومصنع الفرسان للملبوسات الرجالية والشبابية، برزت مجموعة واسعة من الجاكيتات، والبيجات، والبنطلونات الشبابية، والشمزان ، وغيرها من الأصناف التي حققت نقلة نوعية في الصناعة الوطنية.

وفي شارع علي عبد المغني وسط العاصمة صنعاء، ظهرت نتائج لافتة من خلال استطلاع آراء الزبائن وأصحاب المحال، فقد أكد أحد التجار أن نسبة بيع الملابس المحلية بلغت 85% مقابل 15% فقط للمستورد، مشيرًا إلى أن المحلي تفوّق في الجودة والمقاسات والتفاصيل الفنية.

وقال أحد أصحاب المحلات: "المحلي اليوم أفضل من الخارجي… أسعار مناسبة، وخامة قوية، وتصاميم جميلة."

من الجملة.. إلى الانقلاب في المشهد

الانتقال إلى سوق باب السلام لبيع الملابس بالجملة كان كافيًا ليكشف حجم التحوّل الكبير. إذ أكد تجار الجملة أن نسبة الملابس المحلية في محالهم وصلت إلى 90%، وهو رقم يعكس انقلابًا حقيقيًا في سوق الملبوسات الذي كان لعقود طويلة خاضعًا لهيمنة المستورد.

يقول أحد التجار في السوق: "هناك اكتساح للمنتج المحلي… الجودة منافسة، الأسعار مناسبة، والزبون أصبح يطلب المحلي بشكل مباشر."

مخازن الإنتاج.. الأرقام تسقط الذرائع

وفي المحطة الأخيرة، داخل مخازن مؤسسة المقبل، بدت الصورة واضحة: كميات ضخمة من الإنتاج المحلي جاهزة لتغطية حاجة السوق، وأكد القائمون على المؤسسة أن المخازن تحتوي على أصناف تتجاوز نصف مليون قطعة جاهزة للبيع، وهو ما يفنّد جميع الذرائع التي يروّج لها بعض المستوردين عن "عدم كفاية الإنتاج المحلي".

كما تكشف هذه الأرقام أن مئات المصانع والمعامل في صنعاء، عمران، الحديدة وغيرها قادرة على تلبية احتياجات السوق، بل وتوسيع الإنتاج متى تطلب الأمر.

ما وثّقه التحقيق الميداني يؤكد أن اليمن، رغم العدوان والحصار، يسجّل انتصارًا جديدًا في جبهة الاقتصاد والصناعة، فالملابس المحلية لم تعد مجرد بديل، بل أصبحت الخيار الأول في الأسواق، بما تمتلكه من جودة، وتصميم، وسعر منافس.

إن ما تحقق اليوم هو ثمرة صمود شعب، وإصرار مصانع وطنية أثبتت أن بإمكان اليمن أن ينتج، وأن ينافس، وأن يبني اقتصادًا وطنيًا مستقلًا بعيدًا عن تحكم المستوردين والخونة والعملاء.

الصناعة الوطنية تكتسح السوق بأكثر من 300 معمل و90 % من المعروض في أسواق الجملة

في هذ االصدد يؤكد عضو اتحاد صناعة الملبوسات المحلية وأحد أبرز المصنعين، الأستاذ محمد العراقي، أن الصناعات الوطنية حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال صناعة الملابس الرجالية والنسائية، مشيرًا إلى أن ما عُرض في مصانع عادل المقبلي نموذج واحد من بين أكثر من 300 معمل تعمل داخل العاصمة صنعاء وتغطي معظم احتياجات السوق المحلي.

ويوضح العراقي في حديثة لقناة "المسيرة" صباح اليوم  أن هذه المصانع أصبحت قادرة اليوم على منافسة المستورد من حيث الجودة والتصميم والسعر، لافتًا إلى أن الجولة الميدانية في أسواق الجملة – وخصوصًا في باب السلام – أثبتت أن نحو 90% من ملابس تلك الأسواق محلية الصنع، وهو ما اعتبره "انقلابًا في المشهد التجاري للملبوسات" بعد عقود من هيمنة المستورد.

ويقول أن اتحاد الملبوسات، بقيادة الأستاذ محمد حسن، وقّع محاضر رسمية مع الموردين تمنع إدخال أكثر من 20 صنفًا من الملابس التي تغطيها الصناعة المحلية، من بينها: "الثيابات، والشمّيـز، والجواكت الشتوية، والجلابيات، والبالطوهات، والعبايات النسائية… وغيرها".

ويشير إلى أن المصانع اليمنية تنتج اليوم أصنافًا ذات جودة عالية، بينها ما ينافس بقوة أشهر الماركات الخارجية، مضيفًا: "أصبح البشت المحلي يباع بأفضل جودة وسعر من المستورد، والشواهد في الأسواق كثيرة."

مطالب بتطبيق الإعفاءات وحماية المنتج الوطني

ويشدد أن الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الدولة شجّعت المنتجين على التوسع، لكنه شدد على ضرورة تطبيقها بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بـ مدخلات الإنتاج والمواد الخام، داعيًا الجهات المختصة إلى إزالة أي عوائق في المنافذ والضرائب والجمارك.

كما يطالب بمنع إدخال المخلفات النسيجية الرديئة التي تضر بالمصنّع المحلي وبالموردين على حد سواء، إضافة إلى منع دخول البضائع التي تضر بالسوق المحلية والمنتج الوطني مثل "الاستك ، والبند المستخدمة الملبوسة من قبل إلى اليمن".

الاستثمار يعود

وفي سياق حديثه عن تجربته الشخصية، يبين العراقي أنه كان مستثمرًا خارج اليمن، لكنه فضّل العودة إلى الوطن بعد تعرض اليمنيين للمضايقات في الخارج، مؤكدًا أن العمل داخل الوطن – رغم العدوان والحصار – أصبح أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى التسهيلات الحكومية.

ويكشف أن المصانع المحلية تصدّر اليوم العبايات إلى دول الخليج وإفريقيا، وحققت الاكتفاء الذاتي في الثياب  في إنجاز يؤكد قدرة المنتج اليمني على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

رسالة للمستثمرين والدولة

وفي ختام حديثه، يدعو العراقي الدولة إلى الإسراع في تفعيل قانون الاستثمار الجديد وبناء منطقة صناعية متكاملة، وتطبيق الإعفاءات على المواد الخام، مؤكدًا أن ذلك سيشجع عودة رؤوس الأموال الوطنية من الخارج، ويعزز الثقة بين المستثمرين والدولة.

ويوجه رسالة للمستوردين قائلاً: "لو عاد المستورد إلى ضميره وإلى وطنه، واستثمر في الصناعة المحلية، لكان الربح مضاعفًا ولكنا اكتفينا ذاتيًا بعيدًا عن استنزاف العملة الصعبة."