غزة تتأرجح بين هدنة هشة ومرحلة ثانية غامضة وضغوط ترسم هندسة جديدة للقطاع

المسيرة نت| خاص: يتجه المشهد في قطاع غزة نحو مزيدٍ من المماطلة للدخول في "المرحلة الثانية" بعد الهدنة الهشة الأخيرة، وسط غموض للترتيبات والخطط لما بعد وقف إطلاق النار، وتجري هذه الترتيبات في ظل معادلات إقليمية مهينة وضغوط استراتيجية غير مسبوقة على دول المنطقة؛ فيما تتكشف مساعٍ أمريكية صهيونية لهندسةٍ جديدةٍ للقطاع تتجاهل إرادة الفلسطينيين.

وفي تفاصيل المشهد، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن لقاءٍ سري جرى مؤخرًا بين المجرم نتنياهو، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بحثا مبادرة لإدخال السلطة الفلسطينية لإدارة مناطق محدّدة في غزة بشكّلٍ تجريبي، مدعومة بتنسيق عربي ودولي، هدفها شرعنة التواجد الدولي، ومواجهة أيّة صدامات مستقبلية ستحدث مع المقاومة.

حكومة الاحتلال لم ترفض هذه المبادرة، وإنّما استحسنتها بشكّلٍ واضح؛ فيما تستمر المناقشات حولها داخل المنظومة الأمنية الصهيونية؛ ما يشير إلى أنّ الكيان قد يكون منفتحًا على مثل هذه الحلول الإدارية التي يعتبرها مؤقتة؛ بينما لم تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار رسميًا، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

هذه الخطوة إضافةً إلى الدور المطروح للبريطاني "بلير" فيما يسمى "مجلس السلام"، وهو الهيكل الإداري المزعوم ضمن خطة ترامب لإدارة قطاع غزة لما بعد حرب الإبادة، تتقاطع مع تحديات إقليمية وجودية؛ ففي الوقت الذي تتشكّل فيه هذه المبادرات وتُرسم الخطط وتُعلن المشاريع، تواجه المنطقة تحديات مصيرية، يقف العرب كالمتفرجين على جنبات حلبّة الصراع.

وبات العرب أمام خيار قاسٍ بين الاستسلام للمطالب الصهيونية أو مواجهة القتل والاستباحة، وغزة تُخيّر بين التخلي عن الوطن والهجرة، أو الموت، ولبنان بين نزع سلاح المقاومة، أو اندلاع حربٍ أهلية وخراب، وسوريا بين مواجهة الاستباحة أو الرضوخ لمخططات التمدّد الصهيوني، بعد تحول أنظمة عربية، إلى ناقل رسائل تهديد، في معادلةٍ أصبح فيها السلام والتطبيع، نقيض المقاومة والرفض.

في المقابل، يبدو أنّ واشنطن تتحرك بجدّية نحو تشكيل "اللجنة المؤقتة لإدارة غزة"، المعروفة باسم "مجلس السلام"، وأعلنت عزمها تشكيلها خلال أسبوعين، في توقيتٍ يواصل فيه الاحتلال خرق الاتفاق عبر عمليات النسف والقصف والقتل، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

في السياق، أعلن المجرم نتنياهو، اليوم، أنّه يتوقع "دخول المرحلة الثانية من خطة ترامب قريبًا بعد إعادة جثة آخر رهينة"، مضيفًا أنّه سيبحث مع ترامب هذا الشهر كيفية إنهاء حكم حماس، معترفًا بأنّ تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب "لن يكون سهلاً"، حدّ قوله.

وفي مؤتمرٍ صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال نتنياهو: إنّه يعتقد أنّ "هناك سبيلاً للوصول إلى سلام مع الفلسطينيين"، موضحًا أنّ "ضم الضفة الغربية لا يزال موضع نقاش، لكن الوضع الراهن في الضفة سيبقى كما هو في المستقبل المنظور".

وبغرض إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، أكّدت المقاومة الفلسطينية التزامها الكامل بالاتفاق، مشدّدةً على عدم نزع السلاح قبل وجود إدارة فلسطينية وقوة شرطة وطنية، ووصفت المقاومة تأخير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بـ "الفشل الذريع" للجهود الأمريكية.

وكانت حركة حماس أكّدت استعدادها لتسليم الإدارة بشروط واضحة تشمل: "حكومة خبراء فلسطينية "تكنوقراط"، وتشكيل شرطة فلسطينية وطنية، ونشر قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات على حدود التماس مع العدوّ وضمن مهام محدّدة.

وفي الإطار، يرى خبراء أنّ مشهد خروج مبادرات لـ وصاية دولية على غزة، هدفها المعلن هو نزع السلاح وتدمير الأنفاق، وكيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى للتخفي خلف الدور الأمريكي لتمرير هذه الخطة؛ بينما تخشى الدول المدعوة للمشاركة في قوة الوصاية من أنّ تتحول إلى قوة احتلال أو أنّ تواجه المقاومة، إضافة إلى تداعيات الرأي العام.

بدورها، وصفت وسائل إعلام دولية القرار الدولي "2803"، المرتبط بهذه المسارات، والتي اشترته دول عربية فاحشة الثراء؛ بأنّه يناقض القانون الدولي، ويخدم الأجندة الصهيونية، ويقوض حق تقرير المصير عبر فرض ترتيبات دون موافقة الفلسطينيين، مع تفويض لاستخدام القوة خارج أيّ الغطاء الأممي.

فيما قدّم وزير خارجية النرويج رؤيةً واضحة للحل المستقبلي، مؤكّدًا على عدة نقاط محورية؛ أهمها أنّ الحوكمة المستقبلية في غزة "يجب أنّ تكون فلسطينية"، وأنّ الدعم الدولي لدولة فلسطينية "لم يكن قويًا كما هو الآن"، وأنّ الوضع الحالي يمثل "فرصة لإنهاء الحرب في غزة ووضع أسس لحل الصراع".

وأكّد أنّ النرويج لن تستثمر في أيّ شركة تصدر الأسلحة لـ (إسرائيل) لاستخدامها في الضفة، مشدّدًا على أنّ "الاحتلال غير قانوني في كل وجوهه"، وهو ما أكّدت عليه محكمة العدل الدولية، وأنّ "ليس هناك أيّ بديل على المدى البعيد لحل الدولتين الذي يجب دعمه على المستوى الدولي"، معتبرًا أنّه كان من "الخطأ منح كيان الاحتلال الفيتو من خلال اتفاق أوسلو".

ورغم الاعتقاد السائد بعدم مصداقية العدوّ والراعي والوسيط، يشدّد المراقبون على أنّ الطريق العملي لمواجهة مسار هذه الوصاية التي تنزع الأهلية السياسية للفلسطينيين، يبدأ بامتلاكهم أوراق قوة: "وحدة الموقف، ودور عربي وإسلامي فاعل، وحراك شعبي ضاغط"، مالم فإنّ المشهد الراهن يُهيئ أرضية صهيونية لمزيدٍ من العدوان والاستباحة والدماء.

وبالنتيجة؛ يتحرك المشهد اليوم نحو هندسة جديدة للقطاع تشمل مبادرات سياسية وترتيبات أمنية وضغوطًا إقليمية غير مسبوقة، ويبقى السؤال الأكبر: هل ستُصاغ المرحلة الثانية بمشاركة الفلسطينيين أم تُفرض عليهم وفوق رؤوسهم؟.. وهل سينتقل العدوّ الإسرائيلي للتفرغ لملف ضم الضفة الغربية بعد الاختبار الكبير الذي فشلت فيه الأنظمة العربية والمنظومة الأممية؟!