غزة الإنسانية: من الإعلان الكبير إلى التوقف المريب وإعادة التشكيل

محمد الكامل| المسيرة نت: يتكشف في غزة فصل جديد من فصول العدوان الصهيوني على المدنيين، عنوانه هذه المرة “مؤسسة غزة الإنسانية GHF”، التي ظهرت تحت شعار "الإغاثة" ثم تحولت سريعًا إلى أداة مباشرة لتمديد الحصار وتغذية المجاعة وإدارة مشاهد القتل الجماعي.

وبين لحظة الإعلان عن المؤسسة ولحظة توقفها، بقيت الحقيقة ثابتة، المنظومة الأمريكية–الصهيونية التي هجّرت السكان وقصفت البيوت والمستشفيات هي نفسها التي ظهرت لاحقًا بوجه إنساني مصطنع، محاولة تغليف جريمة الإبادة في غزة بغطاء إغاثي مزيف صُمّم خصيصًا لتلميع واحد من أكثر فصول العدوان وحشية في العصر الحديث.

وكشف موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي أوسع فضيحة إنسانية في السنوات الأخيرة عندما سلّط الضوء على إعلان "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة والعدو الصهيوني، وقف عملياتها داخل القطاع.

وأشار في تقرير له إلى أن المؤسسة تحدثت عن "نجاح" توزيع 3 ملايين صندوق غذائي، غير أن الوقائع الميدانية أوضحت مأساة مختلفة، مؤكداً أن المئات استشهدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، وآلاف آخرون توفّوا نتيجة المجاعة التي فرضها الحصار الصهيوني.

صور الجثث القريبة من مراكز التوزيع أصبحت رمزًا للفشل الإنساني الممنهج، بينها جثة رجل استشهد قرب مركز المؤسسة في نتساريم بتاريخ 4 أغسطس 2025، ما شكل دليلًا على تصميم هذه الآليات كي تكون مكشوفة وخطرة، في خدمة خطة تحكم وسيطرة لا علاقة لها بإنقاذ المدنيين.

احتكار التوزيع ومدّ طريق الموت

منذ مايو الماضي، وبعد أن طرد العدو الصهيوني المنظمات الإغاثية العريقة، أصبحت “غزة الإنسانية” الموزع الوحيد للمساعدات، عبر تمويل أمريكي مباشر. وعبر الاحتكار خُلقت منظومة كاملة تدفع الجوعى إلى طوابير مكشوفة، تُدار فيها عمليات القتل بإشراف جنود سابقين من القوات الخاصة الأمريكية والمتعاقدين الأمنيين.

ووفقًا لإحصاءات مسؤولي الصحة في غزة، استشهد قرابة 3,000 فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة والمتعاقدين الأمريكيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز التوزيع.

ووصفت منظمة أطباء بلا حدود هذه المواقع بـ"مواقع قتل مُدبّر"، بعدما عالجت 900 جريح في أربعة مراكز فقط.

وفي شهر أغسطس الماضي وحده، ومع إعلان المجاعة في مدينة غزة، استشهد ما لا يقل عن 175 فلسطينيًا في مواقع التوزيع الأربعة المحدودة التي أصرت المؤسسة على الاكتفاء بها رغم اتساع رقعة الجوع.

مشروع أمريكي بواجهة إنسانية

وتدار ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية من سويسرا تحت قيادة جوني مور، القس الإنجيلي ومستشار إدارة ترامب، في هيكل يعكس منذ البداية الطابع السياسي–الأمني للمشروع أكثر مما يعكس أي نية إنسانية.

وقد استقال القناص الأمريكي السابق جيك وود من منصبه داخل المؤسسة بسبب ما وصفه بـ"انعدام المبادئ الإنسانية"، في إشارة إلى الطريقة العسكرية التي تُدار بها عمليات توزيع الغذاء.

ويكشف ذلك أن المشروع لم يُبنَ على قواعد العمل الإغاثي المتعارف عليها، خصوصًا أن النموذج الأمريكي استبعد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من إدارة المساعدات، معتمدًا على حملة تضليل روّجها العدو الصهيوني تزعم سيطرة المقاومة على المساعدات، رغم أن الاستخبارات الأمريكية والصهيونية نفسها نفت هذا الادعاء بشكل صريح، ما يؤكد أن الاستبعاد كان قرارًا سياسيًا يستهدف التحكم الكامل بحركة المدنيين تحت غطاء "العمل الإنساني".

عمليًا، تحولت المساعدات إلى منصة سيطرة، إذ أشرفت شركات الأمن الأمريكية مثل UG Solutions وSafe Reach Solutions على المراكز، ما حولها إلى نقاط خطر يومية شهدت تدافعًا، وإطلاق نار، واستهدافًا مباشرًا للمدنيين.

غطاء زائف ومخطط إبادة صامت

في السياق، وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المؤسسة بأنها "غطاء إنساني زائف" تحولت مراكزها إلى "مصائد موت" مخطط لها ضمن المنظومة الأمريكية–الصهيونية.

وقد وثق المكتب ذلك بالأرقام حيث تم تسجيل 2,615 شهيدًا من ضحايا التجويع الذين وصلوا إلى المستشفيات، و19,182 إصابة نتيجة الاقتراب من المراكز أو المسارات التي استخدمها العدو لاستهداف المدنيين، بالإضافة إلى 1,506 شهداء أثناء انتظار المساعدات، وكذلك 1,109 شهداء داخل المراكز الأمريكية–الصهيونية، بينهم 225 طفلًا، و852 بالغًا، و32 من كبار السن.

وتكشف هذه الأرقام كيف تحولت المراكز التي أعلنت المؤسسة أنها "آمنة" إلى غرف إعدام ميداني يُتحكم بسلوك المدنيين فيها عبر الجوع.

وعلى صعيد متصل، حذرت مؤسسة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، والتي طالبت بتفكيك GHF فورًا، من عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات مراقبة وسيطرة.

وحسب موجز صادر عنها، كشفت الوجه الأخطر للمشروع عندما أصبح الحصول على الغذاء مشروطًا بتقديم بيانات بيومترية حساسة مثل بصمة الوجه والصور الشخصية.

وتحولت كاميرات التعرف على الوجوه داخل نقاط التوزيع إلى أدوات مراقبة ترسل البيانات مباشرة إلى غرف تحكم أمريكية–صهيونية مشتركة.

كما استخدمت شركات أمنية أمريكية خاصة مثل SRS معدات عسكرية متطورة داخل مواقع توزيع الغذاء، في حين أسهمت شركات استشارية مثل BCG في تصميم نظام الرقابة الرقمية ونقاط التفتيش.

وتجاوز عدد الضحايا الذين وثقتهم المؤسسة 20,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 14,000 طفل، نتيجة عمليات العنف والفوضى في هذه المراكز، وفق المؤسسة الحقوقية.

ولم يعد الخبز، بهذه الممارسات، بيد الفلسطيني مجرد غذاء، وإنما بوابة قسرية للمرور عبر شبكة مراقبة وانتزاع خصوصية وكرامة الإنسان تحت سيف الجوع.

ولا يعني إعلان توقف مؤسسة GHF عن العمل انتهاء الخطر؛ لأنها أعلنت استعدادها لإعادة التشكيل تحت إشراف مركز التنسيق العسكري الأمريكي–الصهيوني، ما يعني استمرار التعامل مع الغذاء كأداة سياسية وأمنية.

في الأخير، غزة اليوم أمام نموذج عالمي خطير يقول: إن المساعدات يمكن أن تتحول إلى جزء من ماكينة الحرب والعدوان، وإن الجوع يمكن استخدامه كسلاح، وإن مؤسسة تقدم نفسها "إنسانية" قادرة على صناعة مشاهد إعدام جماعي تحت عدسات العالم.