ندوة بجامعة صنعاء تناقش خطة ترمب للسلام وأبعادها الاستراتيجية وخيارات المواجهة

خاص| المسيرة نت: تثار الكثير من الأسئلة حول خطة ترامب "للسلام" والاتفاق الذي أبرم بهدف إيقاف العدوان على قطاع غزة بعد عامين من جريمة إبادة صهيونية بحق القطاع لا مثيل لها في التاريخ المعاصر وما هي الآليات أو الأجراءات لما بعد الاتفاق وما مصير نجاح الاتفاق؟

وحاولت ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء الإجابة على بعض هذه التساؤلات من خلال أوراق سياسية وتحليلية لعدد من الأكاديميين تحدثوا عن مواضيع متعددة في الندوة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور محمد البخيتي وعدد من الأكاديميين والطلاب والباحثين، مع كلمات للمستشار الثقافي بالجامعة الأستاذ عبد السلام المتميز، وكلمة لمساعد رئيس الجامعة لشؤون المراكز العلمية والبحثية الأستاذ الدكتور زيد الوريث، كما أدار الندوة الأستاذ المساعد الدكتور حسين محمد مطهر.

 وتناول أستاذُ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور هاني المغلس، في ورقته المقدَّمة إلى الندوة، الخلفيةَ الصهيونيةَ لخطة ترمب، والأبعادَ الاستراتيجيةَ والآفاقَ المستقبليةَ وخياراتِ المواجهة مع صنعاء، متطرقًا إلى بعض التحديات التي تطرحها خطة ترمب للسلام (أكتوبر 2025) على القضية الفلسطينية، وعلى حركة الصراع العربي – الإسرائيلي والمقاومة والمنطقة برمتها، معتمدًا على الفرضية بأن خطة ترمب للسلام ليست معنية بإنهاء الحرب وصنع السلام في قطاع غزة، وإنما بإخراج الكيان الصهيوني من مأزق حرب استنزاف طويلة فرضتها عليه المقاومة.

ويرى الدكتور المغلس أن خطة ترمب للسلام ليست سوى آلية تشغيلية للمشروع الصهيوني الاستعماري المسمى "الحلف الإبراهيمي"، باستثمار التغيرات الجيوسياسية التي يقدّر مهندسو الخطة أنها باتت مواتية لتفعيل المشروع على نطاق إقليمي أوسع، وبدفع دولي أقوى مما حصل عليه في السابق، مبيّنًا أن كل خطوة في مسار تنفيذ خطة ترمب للسلام يُراد منها قطع أشواط متقدمة في طريق ترسيخ الحلف الإبراهيمي، بفتح أبواب جديدة للتطبيع والتعاون متعدد المستويات والاتجاهات مع الكيان الصهيوني، بصرف النظر عن إيفاء كيان العدو الإسرائيلي بالتزاماته وفق الخطة أم لا. وهذا يعني – بحسب الدكتور المغلس – أن حركة التطبيع أو التعاون الاقتصادي والأمني مع العدو الصهيوني، حتى دون تطبيع رسمي، ستأخذ مسارًا مستقلًا عن واقع تطبيق خطة ترمب في غزة، بحيث تمضي في طريقها غير متأثرة بالعقبات والصعوبات التي ستواجه حتمًا تنفيذ الخطة، أو بالتقلبات الكثيرة التي تعج بها المنطقة.

ويشير الدكتور المغلس إلى أن المعركة، حتى وإن توقفت على قطاع غزة، فإن العمل سيكون على تغيير هويتها من وطنٍ للمقاومة إلى موطئ قدمٍ لاستعمار جديد يخدم تفوق الكيان الصهيوني وهيمنته على المنطقة برمتها، لافتًا إلى أن خطة ترمب تكرّس فكرة أن "غزة المقاومة" هي تهديد مشترك لجميع جيرانها، وينص البند السادس عشر من الخطة على ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لكيان العدو الإسرائيلي أو مصر أو مواطنيها.

وصُمِّمت خطة ترمب في مرحلتها الأولى – كما يقول الدكتور المغلس – بصورة عكست الديناميكية التي أعقبت فشل الكيان الصهيوني في تصفية وفد حماس التفاوضي في الدوحة (9 سبتمبر 2025)، وأسهم الوسطاء، الذين انتابهم قلق عارم من تكرار سيناريو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في تعبئة جهودهم لإنجاح عملية التفاوض وفرض صيغة استسلام عليها باستثمار الفراغ القيادي والإرباك المتوقع حدوثه في صفوفها جراء الهجوم.

ولفت إلى أن مبدأ التفاوض وتبادل الالتزامات الجزئية الذي أذعنت له "إسرائيل"، ومثّل كلمة السر في النجاح النسبي عند تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون حاضرًا بشكلٍ جزئي أو يتلاشى كليًا في المرحلة الثانية، ليس لأن هذه المرحلة أقل تحديدًا وتزمينًا من سابقتها فحسب، وإنما لكونها تتضمن قضايا من النوع الذي لا يمكن لأي حركة مقاومة أو تحرر وطني أن تقبل به مهما كانت طبيعة الظرف الذي تمر به، وفي مقدمة ذلك مسألة نزع السلاح. موضحًا أن المرحلة الثانية من خطة ترمب تتضمن قضايا شائكة من قبيل تشكيل مجلس سلام وقوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة، وتشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من تكنوقراط بمشاركة خبراء دوليين (البند التاسع من الخطة) تحت إشراف هيئة دولية (مجلس السلام)، وتشترط الخطة ألّا تمارس حماس والفصائل الأخرى أي دور في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال.

ويرى الدكتور المغلس أنه من المهم أن تحافظ المقاومة على نقاط ارتكاز جغرافية راسخة وممتدة في المناطق التي انسحب منها الاحتلال جزئيًا من غزة، على أن تحتفظ بقدرتها على العمل والحركة العسكرية والسياسية والتنظيمية في جميع أنحاء قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس، وإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة باستهداف جموع قوات الاحتلال المتراجعة في أماكن تمركزها في "الخط الأصفر" لإجبارها على الانسحاب، ويجب رفع مطلب الانسحاب الفوري لإفهام العالم أنه لا يمكن القبول ببقاء قوات إسرائيلية في غزة تُعتبر – بنظر القانون الدولي – قوات احتلال، بذريعة استكمال تنفيذ خطوات ومراحل اتفاق لم يوقّع عليه الفلسطينيون ولم يحظَ بإجماع شعبي فلسطيني.

من جانبه، كشف رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء الدكتور حسين محمد مطهر، في ورقته المقدمة إلى الندوة بعنوان: [السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بين خطة ترمب ومبادرة حماس 2017 دراسة تحليلية] أن خطة ترامب (2020) ليست مسار تسوية بقدر ما هي إعادة ترسيم قانوني–سياسي لهيمنة استعمارية تقدّم أمن كيان العدو الإسرائيلي على حساب حق تقرير المصير الفلسطيني، وتحول الدولة إلى كيان وظيفي منزوع السيادة تحت سقف "سلام اقتصادي".

وكمقارنة لخطة ترامب، يرى الدكتور مطهر أن وثيقة حماس (2017) تُظهر تحولًا استراتيجيًا في منهج المقاومة نحو خطاب قانوني–سياسي منفتح يقرّ بتعدد أدوات الفعل، ويقبل دولة على حدود 1967 كصيغة توافق وطني دون اعتراف بالمشروع الصهيوني أو تفريط بالثوابت، بما يبقي الصراع في جوهره صراع وجود لا حدود. كما تُبيّن المقارنة أن جدلية المشروعين تتجسد بين هندسة ديموغرافية–جغرافية تثبت الوقائع بالقوة، وبين سردية تحرر تراكم الحجة الحقوقية وتبني معادلات ردع وعزل دبلوماسي متصاعد.

ويشير إلى أن مآلات القضية الفلسطينية ستتحدد بقدرة الفاعلين الفلسطينيين على توحيد الرؤية وإصلاح البنية التمثيلية وتوظيف التحولات القانونية والدولية والإقليمية لصالح مشروع التحرر، بما يتجاوز سقف إدارة الأزمة إلى مسار إنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق غير القابلة للتصرف.

وأكد الدكتور حسين مطهر أن خطة ترامب تمثل امتدادًا مباشرًا للمشروع الصهيوني الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأن مبادرة حماس لعام 2017 عبّرت عن تحوّل استراتيجي في فكر المقاومة، من المواجهة العسكرية إلى السياسية دون التفريط بالثوابت.

ويظهر من المقارنة أن جدلية المشروعين تعكس صراع وجود وليس حدود، بين مشروع استيطاني توسعي ومشروع مقاوم تحرري، معتقدًا أن فشل خطة ترامب يعكس حدود القوة الأمريكية عندما تتصادم مع إرادة الشعوب، ونجاح المقاومة في فرض معادلات جديدة، وأن المستقبل الفلسطيني سيبقى مرهونًا بقدرة القوى المقاومة على توحيد الرؤية وتوظيف التحولات الإقليمية لصالحها.

وأوصت الورقة التحليلية للدكتور مطهر بضرورة تعزيز الوعي الأكاديمي والسياسي بطبيعة المشروع الصهيوني ومفرداته الفكرية، ودعم الدراسات التي تكشف الخلفيات الأيديولوجية للسياسات الأمريكية في المنطقة، إضافةً إلى توثيق التجارب السياسية الفلسطينية ضمن دراسات علمية معمقة، وتشجيع الحوار الوطني الفلسطيني على أساس الثوابت التاريخية والمصالح المشتركة، وتطوير خطاب إعلامي وأكاديمي عربي يبرز عدالة القضية الفلسطينية في مواجهة المشاريع الصهيو–أمريكية.

بدوره تناول الأستاذ المساعد الدكتور بجامعة صنعاء أحمد الريدي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين تحقيق المصالح الإسرائيلية ومراعاة الحقوق الفلسطينية، متناولاً البعد التاريخي والديني في العلاقات الأمريكية الصهيونية، معتبراً أن العامل الديني أقوى العوامل المؤثرة في هذه العلاقات، وعلى سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة العربية، لا سيما القضية الفلسطينية، مبيناً أن حركة الإصلاح الديني التي انبثق عنها المذهب البروتستانتي وأصبح سائداً في الولايات المتحدة الأمريكية، لها الدور الأبرز في مساندة المشروع الصهيوني، ويشكل البروتستانت، الذين تنتمي إليهم الصهيونية المسيحية، نصف سكان الولايات المتحدة، ويبلغ عددهم حوالي 150 مليون نسمة، وأصبح هناك اعتقاد لدى الأمريكيين بضرورة تحقيق كافة النبوءات الواردة في العهد القديم "التوراة" كتاب اليهود المقدس، وما تضمنه من إعادة اليهود إلى فلسطين كواجب ديني، وأصبح المشروع الصهيوني مشروعاً أمريكياً بكل تفاصيله.

وتطرق الدكتور الريدي كذلك إلى رؤية الرئيس الأمريكي ترامب للقضية الفلسطينية بين صفقة القرن وخطة السلام (2017م ـ 2025م)، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تبنت في عهد الرئيس الأمريكي ترامب في ولايته السابقة (2017م ـ 2020م) الأجندة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بالكامل، ورأى ترامب أن كيان العدو الإسرائيلي هو الحليف الأول للولايات المتحدة في "الشرق الأوسط"، متبعاً سياسة واحدة هي الانحياز الكامل للكيان الإسرائيلي والضغط على الجانب الفلسطيني، الحلقة الأضعف في هذا الصراع.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب اتخذ عدداً من القرارات تجاه القضية الفلسطينية في فترة ولايته الأولى (2017م ـ 2020م)، ومنها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من [تل أبيب] إلى مدينة القدس المحتلة في 14 مايو 2018م، إضافة إلى الإعلان بأن "إسرائيل" دولة يهودية وطالب الفلسطينيين بالاعتراف بها.

ويؤكد الدكتور الريدي أنه يصعب فهم خطة ترامب للسلام دون العودة إلى صفقة القرن التي طرحها عام 2020م، فقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017، بوضع خطة توضح رؤيته لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وبعد مرور ثلاث سنوات أعلن عما يسمى "صفقة القرن" في 28 يناير 2020م، والاتفاق النهائي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بخطة السلام التي أعلنها ترامب في 29 سبتمبر 2025، والتي تضمنت عشرين نقطة أساسية، يؤكد الدكتور الريدي أنها تقوم على نفس سياقات السياسات الأمريكية السابقة، والتي تحاول إدارة الصراع وليس الوصول إلى حلول نهائية له، وتثبيت الوقائع الميدانية التي أفرزها العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مبيناً أن الخطة أثارت جدلاً واسعاً من الناحية القانونية لغياب مشاركة الفلسطينيين في صياغتها، كما أنها لم تتناول حق العودة أو السيادة الكاملة، في حين اعتبرها البعض فرصة لإعادة بناء غزة، فيما رآها آخرون محاولة لتكريس واقع الاحتلال.

وأشار إلى أن الخطة تختلف عن صفقة القرن وخطة ترامب السابقة في فبراير 2025، بأنها تركز على غزة فقط، بينما كانت الخطة الأولى شاملة للضفة والقدس، كما تتضمن إشرافاً دولياً أكبر وتمويلاً متعدد الأطراف.