على غرار "البصمة الخفيفة" في أفغانستان.. تحركٌ مشبوه للأمريكي والصهيوني والأدوات ضد اليمن!

خاص| عبدالقوي السباعي| المسيرة نت: تقف قوى الهيمنة والاستكبار العالمية وأدواتها في المنطقة اليوم، في مواجهتها مع أحرار اليمن عند نقطة جمود استراتيجي معقد؛ فقد فشلت كل الحملات الجوية المتعاقبة بعد أكثر من عقدٍ من الزمن، بدءًا من عاصفة الحزم في ٢٦ مارس ٢٠١٥م، وانتهاءً بالعدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني من بعد طوفان الأقصى عام ٢٠٢٣م.

وأدى الفشل الملموس للقوة الجوية للأعداء إلى خلق فراغ سياسي في واشنطن؛ فالعمليات اليمنية في البحر الأحمر باتت تشكل تحديّاً مباشراً ومرئيّاً للهيمنة البحرية الأمريكية، وهذا يوجه ضربة قوية لهيبة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

ويبرز تساؤل هام بعد كل هذه التطورات، حول ما خيارات التدخل البري المحدود في اليمن المصمم على غرار نهج "البصمة الخفيفة" الذي اتبعته الولايات المتحدة في حملتها العسكرية ضد أفغانستان عام 2001م، وهل يمثل خياراً استراتيجيّاً محتملاً، وإن كان محفوفاً بمخاطر استثنائية؟

 

ويستند هذا الخيار إلى تلاقي ثلاثة عوامل قوية:

أولاً: الضرورة الملحة المتصورة لاستعادة الهيبة الأمريكية المتآكلة.

ثانياً: النفوذ المستمر للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يرى في استمرار الصراع وتصعيده فرصة اقتصادية.

ثالثاً: وجود قوة وكيلة جاهزة على الأرض، وإن كانت مجزأة، تم بناؤها ورعايتها على مدى سنوات من قبل الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة.

ويبرز الدافع الأمريكي الرئيسي للتصعيد ليس في تحقيق نصر حاسم أو بناء دولة مستقرة في اليمن، بل قد يكون في استعادة "هيبة" الولايات المتحدة التي تضررت بشدة، فعجز البحرية الأمريكية عن ضمان حرية ملاحة العدو الاسرائيلي في البحر الأحمر يُنظر إليه في واشنطن على أنه إذلال استراتيجي قد يشجع خصوماً آخرين في جميع أنحاء العالم على تحدي القوة الأمريكية.

ومن هذا المنطق يعيد إلى الأذهان سوابق تاريخية استخدمت فيها الولايات المتحدة القوة العسكرية لإعادة تأكيد هيمنتها بعد إخفاقات أو إهانات متصورة، ومن أبرز هذه السوابق عملية "الغضب العاجل"، أيّ غزو غرينادا عام 1983م، على الرغم من أن الغزو تم تبريره رسمياً آنذاك، بأنه مهمة لإنقاذ الطلاب الأمريكيين واستعادة النظام، إلا أنه جاء في أعقاب صدمة حرب فيتنام وأزمة الرهائن في إيران، وكان يُنظر إليه على أنه "انتصار" ضروري لاستعادة هيبة أمريكا وإظهار تصميمها على استخدام القوة لحماية مصالحها.

 

تحشيدات عسكرية متواصلة

وتفيد تقارير متواترة بوجود استعدادات مكثفة للخونة والمرتزقة والعملاء التابعين للاحتلال السعودي الاماراتي بالتحرك في جبهة الساحل الغربي وميناء الحديدة وبعض المناطق شمالي اليمن، مع تقديم استشارات من متعاقدين عسكريين أمريكيين ودعم جوي أمريكي مباشر، حيث تشمل التحركات على الجبهة الجنوبية والشرقية، وعلى طول الساحل الغربي.

وتشير التقارير إلى دفعٍ صهيوني وحماس إماراتي كبير لتنفيذ العملية البرية المرتقبة؛ ودعم لوجستي وعسكري مؤثر للفصائل الموالية لها، خاصة في الجنوب والساحل الغربي، بعد التلميع اللافت الذي حضي به الخائن أحمد علي عفاش مؤخرًا.

ووثّقت مصادر غربية تصعيد الضربات الأمريكية ضد أهداف عسكرية يمنية رئيسية وتحركات لتجهيز موانئ وقواعد عسكرية سعودية لوجستيًا، موضحة أن هناك توافقًا مبدئيًا بين حكومة الثمانية بقيادة الخائن العليمي الذي صرح في اليوم الذي تم الاعتداء على بلاده مطالباً بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة العالمية في البحر الأحمر، وبين الولايات المتحدة وبريطانيا حول شن عملية برية ضد صنعاء مع دعم جوي وبحري مكثف لاستعادة الحديدة؛ لكن التنفيذ الفعلي ما زال عالقًا بسبب الخلاف حول بعض التفاصيل المحورية وتردد بعض الأطراف المحلية والدولية.

وتتزايد المؤشرات على بدء تنسيق أمريكي-سعودي لنشر قوات ومعدات دفاع جوي متقدمة على الحدود السعودية-اليمنية وتكثيف التعاون الاستخباراتي والتدريبي بالتزامن مع تعزيز وحدات محلية (عملاء وخونة يمنيين وفصائل مدعومة)، ويُلاحَظ أن هناك تكتيكات إعلامية أمريكية تتعمد رفع وتيرة التصريحات بشأن النفط وإنتاجه لإرباك خصومها وشركائها على حد سواء.

وتزعم تقارير غربية وتقارير متخصصة أن الضربات الأمريكية الصهيونية عطّلت جزئيًا قدرات اليمنيين على إنتاج وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما يصوّر أنه يُهيئ بيئة عملياتية مناسبة لتحرك بري خصوصًا في الساحل الغربي ومناطق الشرق، ويترافق هذا مع تقديم خطاب "خفض سقف التوقعات" من خلال تقييمات أن أية عملية برية ستشهد مقاومة عنيفة وستكون تكاليفها مرتفعة؛ وأن حسم صنعاء أو الشمال قد يستغرق وقتًا وتواجه عقبات عصبية مناطقية وتوترات داخلية في معسكر التحالف.

وتداولت ‎عدة تقارير إعلامية و"إسرائيلية" خلال الأسبوع الأخير من يوليو 2025م، أخباراً حول لقاءات جرت في عدن لوفد "إسرائيلي" مع مسؤولين في حكومة المرتزقة، بما في ذلك تأكيدات لقاء مع وزير الدفاع محسن الداعري، فيما يبدو أنه توطئة لالتحاق حكومة الخونة بالاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع الكيان الصهيوني قبيل عمل إعادة هيكلة واستعداد للحرب.

 

محاولات لسد الفجوة المعلوماتية

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، شهدت الساحة اليمنية عدداً من التحركات والمبادرات البارزة من قبل مراكز البحث العربية والأجنبية، والمؤسسات العاملة بالشأن اليمني، لسد الفجوات المعلوماتية الكبيرة التي تعيق الفهم الدقيق والتحليل الشامل للأوضاع في البلاد.

وتتنوع هذه الجهود بين إنتاج دراسات معمقة، وتحديث قواعد البيانات، وابتكار أدوات تحليل جديدة، وتنظيم منتديات حوارية كبرى تجمع الأطراف المحلية والدولية، ومن أهمها ما يلي:

 

أولاً: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مقره في الرياض

•       أطلق المركز أعداداً تراكمية من تقرير "مراجعة اليمن" تغطي بشكل مفصل التطورات الدبلوماسية، الاقتصادية، والسياسية الأخيرة، معتمدًا على شبكة من الباحثين المحليين والمقابلات الميدانية الخاصة.

ويهدف المركز إلى سد فجوة نقص المصادر المحلية المستقلة، خاصة عبر تحليل الأثر الحقيقي للتطورات على المدنيين والاقتصاد والمشهد السياسي، ونشر خلاصات دورية تسلط الضوء على المشكلات المعلوماتية، مثل غياب الإحصاءات الدقيقة حول العملة، والاحتياجات الإنسانية الحالية.

•       نظم مركز ومنتدى اليمن الدولي في الأردن في منتصف 2025م، والذي جمع أكثر من 300 مشارك محلي ودولي لمناقشة قضايا المعلومات المفقودة وتحديات الحوكمة، مع تخصيص جلسات حول دور المجتمع المدني في إنتاج البيانات، وآليات بلورة المعرفة المحلية ونقلها لمتخذي القرار وصناع السياسات.

المنتدى اعترف صراحة بعمق الفجوة المعلوماتية كعائق للحوكمة والمصالحة، وطرح توصيات لمأسسة إنتاج المعرفة من الداخل اليمني.

•       تم تطوير أدوات تحليل جغرافي تفاعلي (خرائط رقمية – مسارات تقدير المعاناة الإنسانية بشكل زماني ومكاني)، إلى جانب إدخال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوكمة الرقمية في تحديث قواعد البيانات، لقياس التغيرات في المجتمع المدني اليمني من خلال تحديث البيانات.

‎

ثانيًا: مركز مواطنة لحقوق الإنسان

•       أطلق ثلاثة خرائط تفاعلية جديدة في 2024م/2025م:

(1) خارطة انتهاكات حقوق الإنسان.

(2) خارطة وقائع الألغام.

(3) خارطة طرق عبور المهاجرين الأفارقة.

هذه الخرائط مصممة لعرض وتحديث البيانات بشكل فوري، وإتاحتها لصناع القرار لمكافحة النقص الحاد في المعلومة الميدانية الحديثة والفورية، والتي كانت توفرها المنظمات والبعثات الأممية والدولية، عن عموم المناطق التابعة لحكومة صنعاء والمجلس السياسي الأعلى.

•       أنشأ “منتدى العدالة الانتقالية” لربط الخبراء والمنظمات حول قضايا الجبر والانتهاكات، مع سلسلة فعاليات تشاركية ضمت أكاديميين وفاعلين ميدانيين، للاتصال بمصادر محلية حول قضايا الانتهاكات والمصالحات.

‎

ثالثاً: التحركات الدولية ومشاريع مراكز البحث الأجنبية

•       مركز ACAPS، بالتعاون مع الوكالات الإنسانية الدولية، أصدر خلال يونيو 2025م، تقارير دورية مُحدثة تستخدم نماذج كمية ونوعية لرصد المتغيرات المناطقية وبعض المؤشرات المعتمدة على بيانات معلومات ميدانية نوعية.

•       مركز "تشاذام هاوس" Chatham House عزز جهوده منذ منتصف 2025م، عبر مشروع XCEPT متعدد التخصصات، يتضمن رسم خرائط دقيقة لأصحاب المصلحة المحليين والإقليميين، وتحليل شامل لتفاعلات الاقتصاد السياسي وتأثيراتها، والبحث في فرص وآليات السلام.

•       المنتديات الدولية كمنتدى وشبكة "مراكز الأبحاث التابعة لمؤسسة التمويل الدولية" أطلقت مبادرات تعاون إقليمي لتعزيز التكامل المعلوماتي بين المؤسسات البحثية العربية، وتيسير مشاركة وتكامل البيانات والخبرات، وعُقدت اجتماعات دورية لبحث المشهد اليمني، مع جدول أعمال مستمر لعام 2025م، لتعزيز القدرات المحلية في إنتاج البيانات التحليلية.

•       بدء حملات توثيق ميدانية وزيارات تفحص وإحاطة، بدعوى أنه لخلق مسارات جديدة في الدراسات المقارنة، تجارب العدالة الانتقالية، الإصلاح المؤسسي، وغيرها.

 

كيف نقرأ مؤشرات التصعيد الإعلامي؟

‎شهد الخطاب الإعلامي لوسائل الإعلام التقليدية والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعية الموجه للداخل اليمني خلال الأشهر الأخيرة تحولات واضحة في أساليبه وأهدافه، وبرزت عدة ملامح منهجية لإبراز عيوب حكومة صنعاء أو لتعميق الانقسامات الطائفية والمناطقية بهدف تفكيك الساحة الداخلية.

وتوضح الدراسات البحثية والتحليلات الإعلامية جملة اتجاهات أساسية لترسيخ "بروباغندا"، منها:

•       يستخدم تحالف العدوان وأدواته كل منصات التواصل الاجتماعي بنشاط متزايد لترويج سرديات طائفية بحتة، يتم شيطنة أنصار الله إعلاميًا بوصفهم “طائفة رافضية مدعومة من إيران” مقابل تصدير صورة "الحكومة الشرعية" أو القوى المناوئة كمدافع عن “الأصالة السنية” والنسيج اليمني، وتشجيع خطاب رافض للهوية الإسلامية القرآنية بوصفها “دخيلة”.

•       في سياق آخر، يُتهم إعلام أنصار الله باستخدام خطاب عدائي وتحريضي تجاه الجماعات المذهبية والدينية الأخرى (كالسلفيين والبهائيين)، مع تصعيد واضح في التضييق ومحاولات الاستئصال الثقافي بحق هؤلاء، بما في ذلك إغلاق المراكز الدينية المخالفة وتحويلها لمنابر تعبئة ونشر كراهية.

•       كثف مؤثرو شبكات الاجتماعية والإعلام المناهض لأنصار الله إنتاج مقاطع وبرامج تهاجم سوء الإدارة في مناطق حكومة صنعاء، مع التركيز على الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية والفساد وصور البذخ لدى القيادات، لإشعال سخط شعبي وتصوير الحكومة كسبب مباشر لمعاناة المواطن.

•       يجري، بنفس الزخم، التصعيد في إبراز الانتهاكات الحقوقية المرتكبة بحق الصحفيين والمعارضين والنساء والأقليات، في محاولة لعزل حكومة صنعاء شعبياً وتصويرها كنظام قمعي يخدم أجندات غير يمنية.

•       تتم إدارة حملات ممنهجة عبر الذباب الإلكتروني لزرع الشك في تفاهمات الجبهة الداخلية وتضخيم الأحداث الصغيرة، كما تتسع حملات الشائعات ذات الصبغة الطائفية أو المناطقية لإنتاج حالة من الريبة والعداء داخل المجتمع اليمني، خصوصًا بين مكوّناته القبلية والمذهبية التقليدية.

•       يجري في المقابل استهداف متزايد للمؤثرين والصحفيين المستقلين والناشطين عبر حملات تحريضية لتشويه سمعتهم أو تضليل مواقفهم وربطهم بأجندات خارجية أو اتهامهم بالخيانة.

 

‎كيف نقرأ المؤشرات الميدانية على أن الغزو وارد من جهة السعودية؟

•       تعزيزات متواصلة على الحدود: تشرف السعودية على عدة محاور عسكرية شمال اليمن "مران، علب، البقع، كتاف"، مع تواجد شبه دائم للوحدات السعودية جنبًا إلى جنب مع وحدات يمنية مدعومة من الخونة والعملاء المحليين تم إنشاؤها في فترة سابقة، داخل الشريط الحدودي الممتد قرابة 400كم، خصوصًا في مناطق حدودية بمحافظة صعدة التي توصف بأنها قلب المواجهة، ورصدت مؤخرًا عمليات إعادة هيكلة وتبادل للقيادات والتي تتم بإشراف سعودي مباشر، بما في ذلك دمج محاور وتغيير قادة الوحدات لتشديد القبضة الميدانية على الكتل القتالية القريبة من المجاهدين التابعين للقوات المسلحة اليمنية.

•       حشود ونشر وحدات جديدة: وردت تقارير عن دفعات جديدة من قوات “درع الوطن” وفصائل معززة تلقى الدعم والتجهيز السعودي إلى مناطق لاتزال خاضعة لسيطرة التحالف كالجوف وصعدة، وأجرت تدريبات ومناورات عسكرية بمحاذاة الشريط الحدودي في الأشهر الأخيرة، ما يوحي بتحضير لعمليات أوسع من مجرد الدفاع.

•       توترات وتمردات داخلية في صفوف الخونة بسبب التغييرات: شهدت الأسابيع الأخيرة خلافات وتمردات داخل بعض التشكيلات المحلية المدعومة سعوديًا -كما في منطقة البقع- والتي أعقبتها تغييرات تنظيمية وقيادية، وتوحي بحالة إعادة ترتيب صفوف وتطهير للقيادات الميدانية استعدادًا لمرحلة جديدة من الصراع.

•       تعزيزات الدفاع الجوي السعودي: أعلنت السعودية في يوليو 2025م، عن تشغيل أول سرية من منظومة “ثاد” المتقدمة للدفاع الصاروخي، في إطار صفقة تشمل 360 صاروخًا و44 منصة إطلاق؛ ما يمثل تصعيدًا لجاهزية الدفاع الجوي السعودي، ويوحي بتوقعات لمواجهة هجمات صاروخية باليستية كثيفة ومعركة دفاع جوي شاملة.

•       تشير تقارير وتحليلات عسكرية إلى توسع أمريكي لافت في القواعد غرب وجنوب السعودية -منطقة الدعم اللوجستي "إل إس إيه جينكينز" في ينبع، وقواعد قرب الطائف وجدة- مع تخزين ذخائر وصواريخ، وبناء مستودعات لوجستية وتوسيع البنية التحتية، وربط هذه المواقع بدعم مناورات بحرية على البحر الأحمر ومحاكاة إسناد عمليات قتالية برية كبيرة.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 2025م، تحليلًا لصور أقمار صناعية عكست تحول قاعدة "منطقة الدعم اللوجستي جينكينز" “Logistics Support Area Jenkins” من معسكر صغير يحوي بضع حاويات وخيم بيضاء منذ 2022م، إلى مركز لوجستي ضخم منذ 2024م، حيث تُظهر الصور توسعات كبيرة في مناطق تخزين الذخائر، أماكن إقامة القوات، تكثيف تدابير الحماية، ومناطق بناء واسعة، مما يعكس تدفقًا لوجستيًا واسع النطاق وتجهيزات متكاملة لأي عمليات عسكرية في البحر الأحمر والبر السعودي.

ومع الاستمرار في تفعيل "البروباغندا" الصهيونية وبث دعاية ملحّة مثيرة للريبة أن هذه التجهيزات معدة للمواجهة مع إيران! وهذه التجهيزات على بعد 100 كيلومتر من الحدود اليمنية.

•       مراكز بحثية مثل واشنطن "إنستيتيوت" تشير إلى أن النشاط الأمريكي الجديد يهدف إلى إنشاء محور دعم لوجستي مفتوح، بحيث تتمكن القوة الأمريكية من نقل المعدات والذخائر بأمان، وبسط سيطرة ومرونة عملياتية أمام أي تصعيد مع إيران أو انخراط بري في اتجاه اليمن، ويجري تنفيذ ذلك عبر بناء مستودعات تخزين ضخمة، وتحسين القدرات التشغيلية للموانئ "ينبع، جدة".

•       تمويل حماية الدبابات الأمريكية: رصد طلب عاجل للبنتاغون لتمويل أنظمة حماية دبابات “أبرامز” "TAP" بقيمة 92 مليون دولار وتوفير 1,528 مجموعة حماية؛ مما يشير لتحضير فعلي لاستخدام مكثف للدبابات في بيئة عالية المخاطر من مضادات الدروع والصواريخ المحمولة، وهي خطوة ذات دلالة كبيرة على تجهيزات غزو بري.

•       إعادة تحريك الملف عسكرياً وتكثيف الحملات الإعلامية: لوحظت حملات إعلامية ودبلوماسية سعودية تتحدث صراحة أو تلمّح إلى سيناريو هجوم عسكري واسع النطاق على اليمن وتطالب بضمانات ودعم غربي حال حدوث صدام مفتوح مع إيران أو اليمن، كما تتزايد التصريحات حول دور إسرائيلي وأمريكي محتمل في التحرك القادم ما يوحي بجهوزية فعلية للإقليم لتصعيدٍ جديد.

•       استمرار ادّعاء السعودية ضبط محاولات لهجوم يمني على منشآت استراتيجية، مثل إعلان المتحدث باسم التحالف الاستهداف الفاشل لميناء جيزان.

هذه البيانات تعكس نمطًا ثابتًا في “تصعيد التبريرات” والتمهيد الإعلامي لعمل عسكري أكبر، خاصة مع تصاعد الاشتباكات الحدودية مؤخرًا في جيزان ونجران وعسير، بحجة استهداف المهربين الأفارقة.

‎

السيناريوهات العسكرية للغزو البري وتحرك القوات:

في ظل فشل الاستراتيجيات الأمريكية السابقة، تبرز عدة سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة، سربتها وسائل إعلام أمريكية عن مراكز بحثية في "البنتاغون" منها:

أولاً: سيناريو نموذج التدخل الأمريكي ضد أفغانستان عام 2001م، كقالبٍ محتمل يمكن لواشنطن أن تسعى لتطبيقه في اليمن.

ويعتمد هذا النموذج على الجمع بين القوة الجوية الأمريكية الساحقة وقوات برية محلية وكيلة، مما يقلل من الخسائر والتكاليف السياسية لنشر قوات أمريكية كبيرة، حيث تميزت الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر بالاعتماد على "البصمة الخفيفة".

وتمثلت هذه الاستراتيجية في نشر أعداد صغيرة من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وعملاء وكالة المخابرات المركزية، الذين عملوا كحلقة وصل ومستشارين للقوات المحلية، وتحديداً "التحالف الشمالي".

وكانت مهمة هذه القوات الأمريكية هي تنسيق الدعم اللوجستي وتوجيه القوة الجوية الأمريكية الهائلة ضد خطوط طالبان الأمامية، مما مكن القوات البرية للتحالف الشمالي من تحقيق تقدم سريع والاستيلاء على المدن الرئيسية، حيث كان الهدف واضحاً وسريعاً: الإطاحة بنظام طالبان وتدمير معاقل القاعدة، وتضمنت هذه الاستراتيجية تزويد التحالف الشمالي بالذخيرة والغذاء والإمدادات، والأهم من ذلك، تزويدهم بموجهي جو أمريكيين متقدمين لتنسيق الضربات الجوية بدقة فتاكة.

ثانيًّا: السيناريو الأكثر ترجيحًا: تشير معطيات 2025م، إلى أن أي تدخل سعودي سيكون عبر تحريك فصائل حليفة وعميلة محلية -مثل مليشيا ما يسمى حراس الجمهورية ودرع الوطن، ووحدات العمالقة- وبإسناد وتنسيق سعودي إماراتي مباشر يبدأ في المحاور الشمالية والغربية التي تتاخم معاقل الجيش اليمني.

 

السيناريوهات المحتلة والتي رسمتها مراكز الأبحاث الصهيونية ستكون كالتالي:

المرحلة الأولى: ‎اختراق جزئي أو عمليات محدودة: ‎عمليات قضم متدرج أو هجومية محدودة في الجوف والحدود تمنح السعودية ذريعة للضغط والتفاوض، دون إغراق قواتها في صدام مباشر. وهو السيناريو الأكثر تحفظًا، ثم ستستهدف الضربة الأمريكية الأولى تفكيك كافة شبكات ووسائل وعقد الاتصال السلكية واللاسلكية المدنية والعسكرية داخل اليمن، وتفكيك وسائل الإعلام داخل وخارج اليمن، ثم تشن حرب نفسية حادة لتأليب الحاضنة الشعبية ضد الأنصار -على نمط الحرب النفسية ضد الجيش العراقي من الإعلام القطري عام 2004م، وضد النظام المصري والسوري في 2011م- وهو ما تقوم به فعليًّا من الآن قنوات "الحدث والعربية واسكاي نيوز عربي"، مع باقة القنوات اليمنية التابعة للعملاء والخونة.

المرحلة الثانية: ‎التفاف من الغرب: ‎هجوم مشترك في الساحل في عملية خاطفة يقودها رسميًّا الخائن أحمد علي عفاش العميل الأقرب إلى الصهاينة والأمريكان، وتبدأ بتحريك الوحدات الموالية للإمارات ميدانيًّا بقيادة الخائن طارق عفاش، نحو الحديدة وتعز لتشتيت القوات المسلحة اليمنية، معززًا بضغط سعودي حدودي لتشتيت الجهد الدفاعي اليمني وتسهيل اختراق المحاور الشمالية، والاستيلاء على الموانئ الرئيسية.

المرحلة الثالثة: ‎هجوم عبر صعدة: ‎فتح جبهات مباشرة بمدد ناري كثيف وتمهيد تكنولوجي -طيران حربي ومسير، وضربات دقيقة- مع تقدم وحدات المشاة والمدرعات نحو مديريات متاخمة للحدود بنية استنزاف اليمنيين وسحبهم لمعارك استنزاف خارج صنعاء.

المرحلة الرابعة: العمل البري بالارتكاز على موانئ القضيمة وينبع وجيزان وجدة في السعودية، والتجمع في مدينة الملك فيصل العسكرية في المنطقة الجنوبية في "خميس مشيط" في جبال عسير الجنوبية ثم التوغل البري إلى اليمن من المحافظات الشرقية، ثم تطويق صنعاء "من الشرق" بعد تكوين "جيش وطني" من الخونة والعملاء والمرتزقة، ودعمهم بوحدات أوكرانية للتدريب على أسلوب الحروب اللامتماثلة.

الهدف: هو تقطيع أوصال جميع المناطق الخاضعة لحكومة صنعاء وفرض حصار خانق عليها لعدة سنوات بهدف تأليب الحاضنة الشعبية ضدها وإخضاعها أو تحييدها من المشهد الإقليمي، وتوفير تواجد أمريكي عسكري طويل المدى لحفظ الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

 

كيف ستكون ظروف المعركة؟

وتقدر التقارير أن وحدات ما يسمى "درع الوطن" والفصائل المدعومة سعوديًا تتراوح بين بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف موزعة على محاور نجران، جيزان، وصعدة، مدعومة بوحدات مدرعة وتغطية جوية سعودية-أمريكية، كون السعودية تركز على الدعم والسيطرة العملياتية ميدانيًا، وليس الزج المباشر بكامل جيشها تجنبًا لخسائر كبيرة.

التحرك الميداني: ينبني المخطط السعودي على ضربات جوية مكثفة سابقة لأي تحرك بري لضرب تحصينات وصواريخ اليمن، يتبعها تقدم بري لفصائل الخونة المحليين مع وحدات سعودية/أمريكية خاصة "الاستخبارات، التقنيون، الهندسة العسكرية".

التحالف يراهن على استنزاف اليمن لا على حسم سريع في صنعاء، أي نجاح يعتمد أيضًا على عامل التنسيق مع الفصائل المدعومة إماراتيًا في الغرب، ودعم أمريكي صهيوني استخباراتي واسع.

وتعتمد الحسابات الأمريكية أن قوة النيران لدى أنصار الله تقتصر على النيران طويلة المدى "التهديد الاستراتيجي" الصواريخ، أمّا أسلحة مواجهة الغزو البري "المدفعية، الصواريخ المحمولة على الكتف، كورنيت، وغيرها"؛ فلا تمثل أعدادها الحالية تهديدًا على تدخل المدرعات الأمريكية.

وعكس ما هو مرتكز لدى الكثير من المحللين العسكريين لمحور المقاومة إلا أن استهداف منشئات النفط السعودية "أرامكو" أو موانئ وحقول النفط الاماراتية وحتى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب لا يمثل أزمة طاقة ملحّة بالنسبة للولايات المتحدة، ما سيمكّنها من امتصاص صدمة تعطُّل الإنتاج من الخليج وإيقاف الملاحة في المضيقين، ولأن ذلك لا يمثل أزمة كبيرة إلا للصين والهند وأوروبا.

ولا تولي الولايات المتحدة اهتمامًا كبيرًا للتداعيات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها أوروبا نتيجة لتصاعد التوترات في البحر الأحمر، بل قد تستفيد استراتيجيًا من فرض مزيد من الضغوط على حلفائها الأوروبيين؛ فإضعاف الاقتصاد الأوروبي عبر زيادة تكاليف الإنتاج والطاقة يمنح الاقتصاد الأمريكي ميزة تنافسية.

وتعتبر أوروبا هي منافس اقتصادي رئيس للولايات المتحدة في قطاعات عدة، وعندما ترتفع تكاليف الطاقة والشحن على الشركات الأوروبية، تصبح المنتجات الأمريكية أكثر جاذبية على الصعيد العالمي.

ويعزز هذا الوضع الموقف الاقتصادي الأمريكي على حساب حليفه ومنافسه الأوروبي في آن واحد، كما أن أزمة البحر الأحمر، التي تهدد استقرار تدفقات الطاقة من منطقة الخليج، تزيد من أهمية الإمدادات الأمريكية لأوروبا كخيارٍ آمن ومستقر، فهذا الوضع لا يخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية فحسب، بل يزيد من نفوذ واشنطن السياسي على بروكسل، التي تصبح أكثر اعتمادًا على حليفها لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

كذلك، فإنه من المنظور الأمريكي، قد يكون ترك أوروبا تواجه هذه الأزمة بجدية أكبر، حافزًا يدفعها لزيادة إنفاقها العسكري وتسريع خطواتها نحو تحقيق "الاستقلال الاستراتيجي"، وهو ما ترغب به واشنطن لتخفيف العبء عن كاهلها، شرط أن يبقى هذا الاستقلال في إطار الحلف الأطلسي "الناتو".

بالمحصلة؛ يدرك الأمريكيون جيدًا أن أنصار الله ليسوا جيشاً تقليدياً يمكن هزيمته من خلال استهداف الثكنات ومخازن السلاح التقليدية، ويدركون أن قوتهم تكمن في مزيجٍ من عوامل: "الدافع العقائدي، وهيكل القيادة والسيطرة اللامركزي، وإتقان تكتيكات الحرب غير المتكافئة، والاندماج العميق مع النسيج الاجتماعي، والتضاريس الجغرافية المستحيلة في معاقلهم الشمالية".

ما حدا بمحللين غربيين لوصفهم بـ "غرير العسل"، في إشارةٍ إلى صمودهم الأسطوري وعدوانيتهم الشديدة في مواجهة خصوم أكبر منهم بكثير، لكن ذلك، حسب التقديرات الأمريكية، لا يختلف كثيرًا عن الوضع في أفغانستان، ولا ينفي احتمالية الغزو البري، والاختلاف الوحيد أن العدوّ الذي كان الأمريكي يحاربه في أفغانستان هو من صنعه في الأساس، ويعرف كل تفاصيل قوته ومكامن ضعفه، بخلاف العدوّ في اليمن.