تكريس الأنظمة الوظيفية لحالة الاستباحة

الدكتور عبدالرحمن المختار

لم تتوقف القوى الاستعمارية الغربية منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم عن فرض حالة الاستباحة على الجغرافيا العربية خصوصًا، والجغرافيا الإسلامية عمومًا. وقد اختلفت أساليب هذه القوى لفرض هذه الحالة خلال العقود الماضية.

لم تتوقف القوى الاستعمارية الغربية منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم عن فرض حالة الاستباحة على الجغرافيا العربية خصوصًا، والجغرافيا الإسلامية عمومًا. وقد اختلفت أساليب هذه القوى لفرض هذه الحالة خلال العقود الماضية.

 فكانت الاستباحة القسرية التي فرضتها على شعوب الأمة العربية مكلفة ماديًّا وبشريًّا للقوى الاستعمارية الغربية؛ بسبب المقاومة الشعبية الشرسة التي واجهت الاحتلال والاستعمار، وأجبرته على الرحيل. لكن تلك القوى الاستعمارية الإجرامية لم تتخل ولو للحظة عن التخطيط لفرض حالة الاستباحة على شعوب الأمة العربية والإسلامية.

ولقد عملت هذه القوى منذ أربعينيات القرن الماضي على إنشاء أنظمة وظيفية في الجغرافيا العربية والإسلامية، مهمتها تهيئة ساحة الأمة للقبول طوعًا بحالة الاستباحة تحت عناوين متعددة منها الصداقة والشراكة والتحالف والتعاون وغيرها من العناوين الزائفة. وبالفعل، فقد تنافست الأنظمة الوظيفية في تقديم خدماتها بإخلاص للقوى الاستعمارية الغربية في إخضاع شعوب الأمة، وتسخير مواردها ومقوماتها لتكون عبارةً عن مادة خام لصالح هذه القوى الإجرامية، وشعوب الأمة عبارة عن أسواق استهلاكية لنفايات مصانعها.

ولم تتوقف القوى الاستعمارية الغربية عن تحديث مخططاتها الهادفة إلى استمرار فرض حالة الاستباحة على أجيال الأمة لتتقبل، ودون اعتراض، باستمرار هذه الحالة. وتتنوع مخططات القوى الاستعمارية لإخضاع شعوب الأمة، فهي تفرط في التوحش، وتوغل في سفك الدماء باستخدام القوة، لفرض حالة الاستباحة متى ما أدركت أن وعيًا مقاومًا قد تشكل لدى شعب من شعوب الأمة. وهي تهدف من خلال ذلك إلى قمع حالة الوعي الشعبي المقاوم، وفرض حالة ردع على الشعوب الأخرى لتقبل باستمرار حالة الاستباحة، وتتجنب العقاب الذي يترتب على حالة الوعي المقاوم لحالة الاستباحة.

وإذا كانت القوة العنيفة وسيلة مهمة بيد القوى الاستعمارية الغربية لفرض حالة الاستباحة على شعوب الأمة، فإن القوة الناعمة تفوق في أهميتها وخطورتها وتأثيرها القوة العنيفة. فالقوة الناعمة تسقط شعوب الأمة قيميًّا وأخلاقيًّا من الداخل، بحيث لا يكون لدى الأجيال أدنى مشاعر عدائية تجاه القوى الاستعمارية الغربية، بل إن مشاعر الحب والإعجاب بما لدى هذه القوى من انفتاح وتطور وتقدم في مختلف المجالات هي التي تسود، ويصبح الانحلال والانحطاط والتفاهة طابعًا مميزًا للشعوب المتقبلة لحالة الاستباحة.

"كما هو عليه الحال حاليًا في أغلب دول الخليج العربية، ومن الأساليب التي تتبعها القوى الاستعمارية الغربية لتفكيك شعوب الأمة والحيلولة دون تشكل تيار وعي عام بمخاطر الاستباحة لمقدرات ومقومات شعوب الأمة، تعمل هذه القوى باستمرار على تنفيذ مخططات التفكيك والتمزيق لشعوب الأمة بعناوين متعددة، منها ما يتعلق بالترويج لخارطة جديدة لشرق أوسط جديد أكثر سلامًا وانسجامًا!"

وإذا ما فشل مخطط من تلك المخططات بفعل مقاومة القوى الحية في الأمة للمشاريع الاستعمارية التدميرية، فإن القوى الاستعمارية لا تتوقف، بل تنتقل لمخطط آخر؛ فهذه القوى الإجرامية تضع احتمالات لفشل أي مخطط من مخططاتها، وهي بسبب ذلك تعد مخططات بديلة. ولعل من أخطر المخططات التدميرية للقوى الاستعمارية الغربية هو ذلك المخطط الذي تزامن مع ما عُرف بموجات الربيع العربي. فمن المعلوم أن القوى الاستعمارية الغربية روجت، خلال العقود الماضية، للمبادئ الديمقراطية التي تبنتها أنظمة عربية استبدادية، تشبث الحكام فيها بالسلطة وورثوها لأبنائهم وأحفادهم باسم المبادئ الديمقراطية.

وفي المقابل، عملت القوى الاستعمارية الغربية على دعم وتمويل ورعاية فعاليات شعبية متعددة معارضة للأنظمة الحاكمة، ولم تتردد في طرح مخططها التدميري شاملًا عددًا من الأنظمة العربية المتلبسة بلباس الديمقراطية، ولم تكن أنظمة الحكم الديكتاتورية المستبدة مشمولة بموجات الربيع العربي؛ باعتبار أن جغرافيا هذه الأنظمة مستباحة تمامًا للقوى الاستعمارية.

ومن ثم عملت هذه القوى على إسناد مهام وظيفية للأنظمة الوراثية العربية تخدم مخططها التدميري الجديد، ولتجسيد ذلك، عملت هذه القوى الإجرامية الصهيونية الغربية بخبث ودهاء على احتواء نتائج احتجاجات الربيع العربي، لتكون بذلك قد حققت هدفين في آنٍ معًا.

أولهما: التخلص من عملائها الحكام العرب الذين أصبحوا يمثلون عبئًا ثقيلًا عليها بعد طول بقائهم في السلطة، وثانيهما: الوصول إلى حالة التدمير المنشودة للدول العربية والتمزيق للنسيج الاجتماعي لشعوبها. ولهذه الغاية الشيطانية، شكلت القوى الإجرامية الاستعمارية الغربية محورين، مهمتهما مواجهة التحركات الشعبية العربية المطالبة بالتغيير السلمي واحتواء نتائجها.

"والمحورين هما: المحور السعودي الإماراتي، والمحور التركي القطري، على أن دور كلّ من المحورين يختلف عن الآخر، بحيث يتبنى الأول طابعاً قمعياً عنيفاً، في حين يتبنى الثاني طابعاً احتوائياً. ونوجز الحديث عن دور المحورين على النحو الآتي:"

الأول: محور القمع

تمثل دور هذا المحور في المواجهة العنيفة المباشرة للتحركات الشعبية، وقمعها بمختلف الوسائل، وذلك من خلال الوقوف إلى جانب الحكام ومساندتهم للحفاظ على بقائهم في السلطة، وتوفير كافة مستلزمات القمع، والأموال اللازمة لاستمرار الحكام ممسكين بزمام السلطة في بلدانهم، وعلى رأس هذا المحور، السعودية والإمارات، فقد كان لهما دور بارز في الأحداث التي شهدتها تونس وليبيا ومصر والسودان واليمن.

تمكن هذا المحور من قمع الاحتجاجات الشعبية في بعض هذه البلدان من خلال الدعم والمساندة مالياً وعسكرياً وإعلامياً، ومن ثم مصادرة نتائج الاحتجاجات الشعبية في بعض البلدان العربية لصالح نسخة جديدة من الحكام التابعين للقوى الخارجية، مفرخة عن أنظمة الحكم القائمة، ومن خلال آليات محددة، كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الخليجية 2012-2014م وما نتج عنها من سلطة بلا هوية، تابعة تدين بالولاء والتبعية للقوى الخارجية. إلا أنها مع ذلك لم تتمكن من قمع احتجاجات المخلصين من أبناء الشعب اليمني، الذين استعادوا الثورة ممن التفوا عليها وصادروها، ومثل الحادي والعشرين من سبتمبر سنة 2014 يوم انتصار لثورة الشعب اليمني على قوى العمالة والارتهان للقوى الخارجية.

ومع أن هدف محور القمع السعودي الإماراتي هو دعم وإسناد الحكام العملاء القائمين على أنظمة الحكم في بلدان الربيع العربي، ويتوجب عليهم وفقًا لذلك، وفي حال تمكنوا من قمع الاحتجاجات الشعبية، والبقاء في مناصبهم، تقديم المزيد من التنازلات، أو تنصيب نسخة بديلة من الحكام تحل محلهم، تدين بالولاء والتبعية الكاملة للقوى الخارجية، إلا أن هدف وسلوك محور القمع السعودي الإماراتي اختلف فيما يتعلق بسوريا، فلم يعمل هذا المحور على إسناد ودعم النظام الحاكم، بل عمل على إسناد التحركات المناوئة له.

تلك التحركات التي لم تكن محليةً صرفةً، بل اتضح في وقته أنها موجهةٌ من الخارج، وأن دعم وإسناد تلك التحركات في مواجهة النظام الحاكم لم يقتصر على محور القمع السعودي الإماراتي، بل شمل محور الاحتواء التركي القطري، وليس ذلك فحسب، بل تدخلت القوى الاستعمارية الغربية بشكل مباشر، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية.

الثاني: محور الاحتواء

أسندت القوى الاستعمارية الغربية إلى هذا المحور مهمة احتواء الحكومات الناتجة عن نجاح الاحتجاجات الشعبية في البلدان العربية المتلبسة بلباس الديمقراطية. وعلى رأس هذا المحور: تركيا وقطر. وتأتي مهمته بعد فشل المحور الأول في قمع الاحتجاجات الشعبية، ولقد تمكن هذا المحور بالفعل من احتواء الحكومات الناتجة عن الاحتجاجات الشعبية في تونس وليبيا والسودان ومصر ما قبل السيسي (مرسي)، وكما ذكرنا آنفًا فقد عمل هذا المحور ولا يزال يعمل إلى جانب محور القمع السعودي الإماراتي في بعض البلدان العربية، التي عجز كلّ من المحورين عن تحقيق الوظائف المسندة إليهما بمفردهما، وبتنسيق ورعاية من جانب القوى الخارجية المشغلة للمحورين معًا، ولعل سوريا تمثل نموذجًا واضحًا وصارخًا لعمل محوري القمع والاحتواء منذ عام 2011 وحتى سقوط النظام الحاكم في ديسمبر سنة 2024م.

والواضح تمامًا أن تغيير النظام الحاكم في سوريا لم يكن مطلبًا شعبيًا خالصًا، بل كان مخططًا خارجيًا تم وفقًا له تحريك قوى إرهابية محلية وإقليمية ودولية. ولم يقتصر دور القوى الاستعمارية الغربية على مجرد تبني القوى الإرهابية وتمويلها وتحريكها، بل كانت القوى الاستعمارية الغربية حاضرةً بقواتها على الأراضي السورية، تقاتل وتقدم الدعم اللوجستي للقوى الإرهابية المحلية والإقليمية والدولية.

وما يؤكد ذلك أن هذه القوى أصبحت اليوم جزءًا من القوات العسكرية السورية التي تم تشكيلها عقب سقوط نظام بشار الأسد. ومؤخرًا منح المندوب الأمريكي في سوريا موافقته لضم ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل إلى ما يسمى بالجيش السوري، وهذا العدد ليس سوى عينة من تشكيلة ما يسمى بالجيش السوري من قوى إرهابية محلية وإقليمية ودولية، على رأسها الإرهابي الجولاني المطلوب -سابقًا- بصفته هذه لدول غربية ولمنظمات دولية!

ولأن الدور الوظيفي لمحوري القمع والاحتواء يتجسد في تدمير البلدان العربية اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا واجتماعيًّا، لتمكين القوى الاستعمارية من السيطرة الكاملة، سواء بقمع الاحتجاجات الشعبية وبقاء الأنظمة القائمة، أو استبدالها بنسخ أشد ضعفًا منها، أو من خلال احتواء الحكومات الناتجة عن تمكن الاحتجاجات الشعبية من إسقاط الأنظمة الحاكمة، ففي كل الأحوال لا يخرج الدور الوظيفي لمحوري القمع والاحتواء عن تهيئة ساحة دول الربيع العربي لتكون مستباحة من جانب القوى الاستعمارية الصهيوغربية.

وكما كرر هذه الحقيقة في مناسبات متعددة السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، الذي قاد الاحتجاجات الشعبية ضد نظام العمالة والارتهان في العاصمة صنعاء. ورغم أن محوري القمع والاحتواء قد عملا معاً في اليمن، فإن أياً منهما لم يتمكن من قمع الاحتجاجات الشعبية والقضاء عليها ومصادرة نتائجها، أو احتواء الحكومة الناتجة عنها بعد عام 2015. فلم يتمكن المحور السعودي الإماراتي من إسناد النظام الحاكم في العاصمة صنعاء، رغم الدعم الكبير الذي قدمته الرياض وأبوظبي للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، ولهادي خلفه من بعده.

وكان المحور السعودي الإماراتي يعتقد أن تنصيبه لهادي حاكماً موالياً وتابعاً لهذا المحور قد مثّل نجاحاً له في القضاء على التحرك الشعبي ومصادرة نتائجه، غير أن هذا الاعتقاد سرعان ما تبدد عندما استأنف الشعب اليمني تحركاته الشعبية واحتجاجاته التي أدت إلى إسقاط ترتيبات المحور السعودي الإماراتي.

"وكان الأصل، وفقاً للدور الوظيفي لكلا المحورين، أن يفسح المحور السعودي الإماراتي المجال للمحور التركي القطري لاحتواء حكومة الثورة في العاصمة صنعاء، كما حصل في تونس وليبيا ومصر (مرسي)، إلا أن المحور السعودي الإماراتي."

 ونظراً لما مثله نجاح الثورة في اليمن من خصوصية، تجاوز هذا المحور الدور الداعم والمساند للحاكم إلى التدخل العسكري المباشر، من خلال قيادة وتمويل تحالف دولي شنّ حرباً عدوانية على اليمن ما تزال فصولها مستمرة حتى اليوم. ومع أن قطر قد انسحبت من تحالف العدوان لتجد لها موطئ قدم تستطيع من خلاله تنفيذ وظيفتها المرسومة لها، المتمثلة في الاحتواء لحكومة الثورة في صنعاء، غير أن التوجه المعلن من جانب قيادة الثورة بضرورة انتزاع سيادة اليمن واستقلاله وإنهاء كافة مظاهر التبعية والارتهان لأي قوى خارجية قد جعل من وظيفة المحور التركي القطري غاية في الصعوبة، بل جعلها في حكم المستحيلة. واقتصرَت المهمة في نهاية المطاف على احتواء وإيواء الفلول الفارة بعد نجاح الثورة وسيطرة الثوار على مؤسسات الدولة.

وفي غمرة نشوة محور الاحتواء التركي القطري بسقوط النظام السوري، وتمكن هذا المحور من احتواء نظام الجماعات الإرهابية في العاصمة دمشق، اعتقد هذا المحور أن لديه هامشًا ما ليسرح ويمرح في سوريا ويساعد الوافدين الجدد على السلطة، بإعادة ترتيب الأوضاع سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، متجاوزًا وظيفته الأساسية المتمثلة في الاحتواء لصالح القوى الاستعمارية الصهيونية الغربية. وسرعان ما تحركت هذه القوى، مستخدمة القوة العسكرية في استهداف وتدمير البنية العسكرية برًّا وبحرًا وجوًّا في أيام معدودة، وحجمت هذه القوى الدور الذي حاول محور الاحتواء أن يلعبه في سوريا، متجاوزةً وظيفته المرسومة له سلفًا.

وهكذا تمكنت القوى الاستعمارية الغربية من الفتك بشعوب الأمة العربية بيدها وبأيدي أبنائها، خصوصًا أولئك الوظيفيين التابعين المرتهنين القابعين شكليًّا على قمة هرم السلطة في الخليج العربي، الذين عملوا بكل إخلاص وتفانٍ على تمكين القوى الإجرامية الصهيوغربية من استباحة ساحات شعوب الأمة، بعد أن أباحوا لتلك القوى ساحات بلدانهم وشعوبهم.

 وإذا لم يكن تواجد القوات الأمريكية، بغض النظر عن العناوين، في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت استباحةً للأرض، فماذا تعني الاستباحة؟

وإذا لم يكن نهب ترامب لتريليونات الدولارات من أموال شعوب الأمة، وبغض النظر عن العناوين، استباحة لموارد هذه الشعوب، فماذا نعني بالاستباحة؟ وإذا لم يكن جلب العاهرات والشواذ وإقامة ما يسمى بحفلات الرقص والغناء والاختلاط الخادش للحياء، وبغض النظر عن العناوين، إذا لم يكن كل ذلك استباحة لدين وأخلاق وقيم شعوب الأمة، فماذا تعني الاستباحة؟

وإذا لم يكن ما جرى ويجري في غزة من سفك للدم وإبادة جماعية استباحة للدم العربي، فماذا تعني الاستباحة؟ خصوصًا أن بجوار غزة الجيش المصري الذي يوصف بأنه أقوى الجيوش العربية! ولا شك أن مصير هذا الجيش القوي شكلًا لن يختلف مطلقًا عن مصير الجيش السوري، وستعمل القوى الاستعمارية الغربية على تدميره في أيام معدودة، بعد أن تفعل أدوات التدمير الداخلية، وقد تكون رتبتها ولم يتبقَّ إلا الإيعاز إلى "حميدتي" مصر بالتحرك، وما لم يتم التنبه سريعًا للخطر المحدق، فسيتباكى العرب على مصر وأهلها، عندما يصبح حالها مع الأسف الشديد كحال السودان بل أسوأ!

وما لم تتحرك الشعوب العربية وبشكل عاجل ضد حكامها العملاء المتآمرين وفي مواجهة جرائم القوى الصهيوغربية، وتستشعر واجباتها الأخوية والدينية والإنسانية تجاه ما تعرض له ويُتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن ما سيحل بها أسوأ مما حل بهم، ولن يوفر المجرمون حياة فرد حتى وإن كان تابعًا وعميلًا، ولن يقيموا حرمة لدم لم تغلِ حرقة على الدم المسفوح ظلمًا وعدوانًا على أرض غزة.