توسيع عمليات العدو الإسرائيلي في غزة.. ما أهداف عربات جدعون؟

متابعات | 17 مايو | مهند مصطفى*| المسيرة نت: صادق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، في الرابع من مايو 2025، على خطط توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، حيثُ أطلق الكيان الصهيوني على العملية العسكرية اسم "عربات جدعون"، وهو جدعون بن يوآش، شخصية يهودية تاريخية خاضت حربًا ضد جيوش كنعان ومدين والعماليق وغيرهم وانتصر عليهم.

يعد نصر جدعون واحدًا من الانتصارات التاريخية الكبيرة لليهود، وتشير الأحاديث الدينية اليهودية (ميكرا) إلى أنه انتصر بـ 300 مقاتل على تحالف عسكري يصل إلى 135 ألف جندي، لتزيد من صدى الأسطورة في الوعي الإسرائيلي بأن إسرائيل أقلية تحارب أكثرية. وهي نفس السردية التي كانت خلال حرب 1948، حول حرب أقلية ضد أغلبية، رغم أن هذه الأخيرة قد فنَّدتها الدراسات التاريخية للعدو الإسرائيلي الناقدة التي أكّدت أن عدد المقاتلين اليهود في الحرب كان أكثر من عدد الجيوش العربية مجتمعة.

وضعت الحكومة الإسرائيلية ثلاثة أهداف لتوسيع العملية العسكرية:

الهدف الأول: الضغط على حركة حماس للموافقة على ما قد يقترحه الاحتلال الإسرائيلي للهدنة، مع العلم بأن نتنياهو لا يوافق على شرط إنهاء الحرب أو الانسحاب في أي اتفاق، والجدير بالذكر أن حركة حماس تطالب بوقف نهائي للحرب على قطاع غزة مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة، ويشمل انسحاب العدوّ من قطاع غزة، حيثُ يرفض الكيان أي شرط لوقف الحرب، وأعلن نيته التوسع، في حين أكّد الجيش خلال مباحثات المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، أن توسيع العملية العسكرية يحمل مخاطر على حياة الأسرى، كما أن هناك سيناريو أن يُتركوا جياعًا وعطشى في الأنفاق دون أن يعلم أحد مكانهم، لا سيَّما إذا قُتل آسروهم في القتال.

وقد أعلن الكثير من الوزراء وفي مقدمتهم نتنياهو، أن الهدف الأعلى للحرب هو القضاء على حماس، وكان هناك وزراء أكثر صراحة بقولهم: إن ملف الأسرى هو هدف ثانوي. في المقابل، يحاول الجيش الظهور بمظهر المدافع عن ملف الأسرى، وذلك على لسان الناطق الرسمي للجيش الذي قال: إن الهدف الأساسي للعمليات العسكرية هو تحرير الأسرى، ولكن تبقى تصريحات الجيش علاقات عامة داخل المجتمع الإسرائيلي، فهو من وضع الخطط العسكرية، ورئيس أركان جيش العدوّ الصهيوني، إيال زامير، لا يقل حماسة عن وزراء الحكومة في تحقيق الانتصار في الحرب واحتلال قطاع غزة، ولكن تفاقم أزمة قوات الاحتياط جعلته يغير خطابه بشكل جذري بعد أن أرسل أوامر استدعاء قوات الاحتياط للجيش.

ويتمثل الهدف الثاني من الحرب في احتلال قطاع غزة، وإلغاء خطة الانسحاب من قطاع غزة عام 2005 بشكل عملي، بعد أن شرعت الكنيست قانونًا قبل الحرب يقضي بإلغاء قانون الانفصال عن القطاع. ينسجم هذا الهدف مع مشروع اليمين الإسرائيلي، لا سيَّما الاستيطاني الذي يرغب في احتلال القطاع وضمه للكيان وإعادة بناء المغتضبات التي كانت في غزة قبل عام 2005.

ويحمل هذا الهدف الكثير من التحديات، فهو سيكلف العدوّ الكثير من الخسائر من جهة، ويحتاج إلى عشرات آلاف المقاتلين من جهة أخرى، من أجل احتلال القطاع والبقاء فيه. فضلًا عن المدة الزمنية التي تحتاجها مثل هذه العملية، فهناك من قدَّر عامين من العمل العسكري لإنجاز هذا الهدف، وهناك من يقدِّر أكثر من ذلك، وهذا معناه إطالة أمد الحرب في ظل غياب الشرعية الاجتماعية والسياسية لها في صفوف أغلب الصهاينة، ناهيك عن أن تكاليف الحرب ستكون عالية في ظل أوضاع اقتصادية متردية في الداخل الإسرائيلي.

أما الهدف الثالث للحرب، فهو تهجير سكان قطاع غزة، وهذه ستكون المرحلة الأخيرة من الحرب. تعتقد إسرائيل أن احتلال القطاع وتجميع السكان الفلسطينيين في منطقة الجنوب وحصر توزيع المساعدات الإنسانية عليهم هناك، سيمكِّنها لاحقًا من تنفيذ خطة التهجير. لذلك لا يزال الخطاب الرسمي للعدو الإسرائيلي متمسكًا بما يطلق عليه "خطة ترامب" لتهجير السكان، على الرغم من أن ترامب نفسه توقف عن الحديث عن التهجير، ولا يزال كيان العدوّ يستعمل هذا المصطلح "خطة ترامب" حلًّا نهائيًّا لقضية قطاع غزة.

ويمكن الإشارة إلى هدف رابع يكمن في إطالة أمد حالة الحرب في الكيان، ومحاولة المجرم نتنياهو تطبيع هذه الحالة في الداخل، وهو هدف يخدم بقاءه في السلطة ومنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في خضم حالة الحرب؛ إذ يرتبط بقاء السفاح نتنياهو ببقاء حالة الحرب بغض النظر عن مدتها ونتائجها، فالمهم أن تبقى هذه الحالة موجودة.

في هذا الصدد، يشير المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، إلى أن عملية "عربات جدعون"، تتكون من مراحل ثلاث.

المرحلة الأولى والتي بدأت بعد المصادقة الحكومية على الخطط العسكرية، تتمثل في استدعاء الاحتياط وتجهيز الوحدات العسكرية، وبناء المنطقة الآمنة في جنوب قطاع غزة، بين محور "موراغ" وصلاح الدين (فيلادلفيا)، وإقامة تحضيرات لوجستية وهندسية، ومن المفروض أن تستمر هذه المرحلة حتى انتهاء زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمنطقة (13-16 مايو 2025).

وتهدف هذه المرحلة أيضًا إلى تحضير البنية التحتية اللازمة من أجل بناء النقاط التي سيتم توزيع المساعدات الانسانية فيها، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لذلك عمل جيش العدو على هدم هذه المناطق بشكل منهجي وتسويتها بالأرض، خاصة في منطقة رفح.

أما المرحلة الثانية فهي التي يهدف منها الاحتلال إلى ترحيل السكان من مركز وشمال قطاع غزة إلى جنوب محور "موراغ"، وذلك من خلال القصف الجوي المكثف لهذه المناطق، لإجبار الناس على النزوح. حيثُ يستعمل كيان العدوّ في هذا الصدد عامل الدفع العسكري من خلال القصف، وعامل الجذب الإنساني من خلال حصر توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق المخصصة جنوب قطاع غزة. 

ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي الاجتياح البري الواسع لاحتلال القطاع والمواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر، والسيطرة على الجغرافيا في غزة والبقاء فيها، وإدارة معارك مع جيوب المقاومة في قطاع غزة.

تحديات توسيع العملية العسكرية

تواجه العملية العسكرية "عربات جدعون" تحديات كثيرة، ولكن أهمها يكمن في مشكلة منظومة الاحتياط العسكري، فمعدل الالتزام بخدمة الاحتياط تراجع، وتتباين معدلات الالتزام بين 50%-70%، وقد أرسل جيش العدوّ عشرات آلاف الأوامر العسكرية (الأمر 8) لقوات الاحتياط، وذلك لاستبدال القوات النظامية في الجبهات المختلفة (سوريا ولبنان والضفة الغربية)، وبالاتجاه الآخر نقل القوات النظامية لقطاع غزة. إطالة الحرب تشكل عبئًا كبيرًا على قوات الاحتياط اجتماعيًّا واقتصاديًّا وعائليًّا، كما أن هناك من يشعر بالعبء الأخلاقي النابع من شعورهم بخطورة توسيع العمليات العسكرية على حياة الأسرى الصهاينة (طبعًا ليس بسبب الكارثة في القطاع)، وقد دفع هذا العبء عرائض الاحتجاج العسكرية التي صدرت في الأسابيع الأخيرة التي تطالب بوقف الحرب والتوقيع على اتفاق لتحرير الأسرى. وتتعمق أزمة منظومة الاحتياط في مماطلة حكومة المجرم نتنياهو تشريع قانون تجنيد لليهود المتدينين (الحريديم)، وفي نفس الوقت هناك غياب لأي توجه في الحكومة لتجنيد الحريديم وذلك أيضًا في ظل غياب قانون ينظم عملية تجنيدهم.

ويكمن التحدي الثاني في غياب الإجماع على الحرب، حيثُ تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن حوالي 65% من اليهود الصهاينة يعارضون توسيع العمليات العسكرية ويفضلون وقف الحرب واستعادة الأسرى.

وفي استطلاع معهد دراسات الأمن القومي لشهر إبريل 2025، أشار 76% من الإسرائيليين إلى عدم ثقتهم بحكومة السفاح نتنياهو، واعتبر 51% منهم أن العمليات العسكرية جاءت لتحقيق أهداف سياسية داخلية، ويشير الاستطلاع إلى أن 56% يعتقدون أن تجديد الحرب جاء بدافع عوامل سياسية داخلية. من الصعوبة على الحكومة والجيش خوض حرب بدون إجماع سياسي واجتماعي؛ حيثُ تتحول كلّ خسارة فيها إلى ضغط كبير على المؤسستين، السياسية والعسكرية. لذلك، فإن جيش العدوّ سيدير معركة حذرة تدريجية وبطيئة في قطاع غزة بسبب الحساسية الاجتماعية للخسارة، سواء في صفوف الجيش أو بين الأسرى الصهاينة.

وهنا يكمن التحدي الثالث وهو أن توسيع العمليات العسكرية سيعرِّض حياة الأسرى للخطر، ويجعل هذه العمليات مقيَّدة في توسعها على الأقل من وجهة نظر الجيش.

وتواجه عملية "عربات جدعون" تحديًا دوليًّا حول المساعدات الإنسانية للقطاع؛ لأن إسرائيل ترفض دخول المساعدات الإنسانية من خلال المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة ومؤسساتها. ولتجاوز هذا النقد، بادرت الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاحتلال لتأسيس صندوق دولي برعاية أميركية لدعم المساعدات الإنسانية في القطاع، ولإدارة عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة والتي سوف تقتصر في منطقة الجنوب على أربع مناطق، على أن يجري ترحيل السكان إلى هناك، أو إرغامهم على النزوح للجنوب للحصول على المساعدات الإنسانية. تعارض الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية هذا المخطط، ويعتبره الفلسطينيون جزءًا من مشروع التهجير بعد تجميع السكان في الجنوب.

تواجه العملية العسكرية الموسعة تحديًا اقتصاديًّا؛ لأن تكاليفها تصل إلى حوالي 20-30 مليار شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى، وهي ميزانية لم تندرج في بنود الموازنة العامة التي أُقرَّت في أواخر مارس 2025؛ مما يعني مزيدًا من التقليصات في الوزارات المختلفة وفرض ضرائب جديدة على السكان.

فرصة التوصل لاتفاق في غزة

أفضت المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس إلى اتفاق للإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأميركي، عيدان ألكسندر، وذلك عشية زيارة ترامب للمنطقة. أنعشت هذه الخطوة مسار المباحثات مرة أخرى، وقد اضطر الاحتلال إلى إرسال وفد للدوحة للتباحث حول اتفاق أو هدنة للحرب. وأعلن المجرم نتنياهو أن سقف المباحثات بالنسبة للوفد الإسرائيلي هو "مقترح ويتكوف"، وهو الذي وافقت عليه الحكومة الصهيونية، وينص على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين دون التعهد بوقف الحرب. وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن أنه لن ينسحب من الحكومة إذا تم التوصل لاتفاق مرحلي لا يشمل وقف الحرب على غزة. في المقابل، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: إن نتنياهو "يعلم ما هي خطوطي الحمراء"، مستحضرًا خطوة خروجه من الحكومة بعد المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار، في يناير الماضي. بناء على ذلك، يستطيع نتنياهو تمرير اتفاق مرحلي بدون الحاجة لبن غفير، لا سيَّما بعد انضمام واندماج قائمة "اليمين الرسمي" برئاسة وزير الخارجية الحالي، جدعون ساعر، للحكومة، والتي أصبحت تتكون من 68 عضوًا.

يقصد نتنياهو بمقترح ويتكوف، ليس ذلك المقترح الذي قدَّمه ويتكوف عشية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والذي ينص على إطلاق سراح خمسة أسرى صهاينة (ومنهم ألكسندر)، وبدء مباحثات لوقف الحرب تتعهد فيها حماس بنزع السلاح. بل ذلك المقترح الذي تبنَّته حكومة السفاح نتنياهو، والذي لم يعلن ويتكوف أبدًا أنه مقترحه، وطُرح في مباحثات القاهرة خلال شهر مارس الماضي، وينص على إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء والأموات في اليوم الأول من هدنة مدتها 40 يومًا، وإطلاق سراح النصف الآخر في اليوم الأخير من الهدنة إذا تم الاتفاق على صيغة لوقف الحرب.

أرسل المجرم نتنياهو وفدًا يدفع نحو التفاوض حول هذا المقترح، وهو مقترح يهدف إلى إفشال المباحثات لا إنجاحها، كما أن وفد الاحتلال ليس عالي المستوى، فيرأسه غال هيرش، منسق شؤون المحتجزين والمفقودين في مكتب وزير الحكومة، وهو شخص مقرب من السفاح نتنياهو وعيَّنه بعد السابع من أكتوبر لمتابعة هذا الملف، ولا يحظى بثقة عائلات المحتجزين الصهاينة.

 خلاصة ونقاش

فتحت عملية إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي، عيدان ألكسندر، الفرصة لمباحثات حول التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة. في هذا الصدد فإن هناك مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بهذه المسألة:

السيناريو الأول: هو ما يرغب به الاحتلال الإسرائيلي بالتوقيع على مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، والذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الصهاينة خلال الهدنة والتباحث خلالها على وقف الحرب.

هذا السيناريو غير مقبول من حركة حماس؛ لأنه يدفعها للتخلي عن نصف الأسرى الأحياء وخسارة ورقة تفاوض قوية أمام إسرائيل، كما أن شروط العدوّ لوقف الحرب والتي تشكل نزع سلاح الحركة لن تكون مقبولة على الأقل بدون تعهد إسرائيلي بالانسحاب الكامل من القطاع وفك الحصار عن قطاع غزة، وحكم فلسطيني وطني فيها يكون بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. وكل هذا أيضًا قد لا يقنع حركة حماس بنزع سلاحها لعدم ثقتها بالجانب الإسرائيلي، ولكن قد تطرحه حماس في المباحثات لفحص جدية الموقف الصهيوني من وقف الحرب والموافقة على هذه الشروط.

السيناريو الثاني: هو التوصل إلى اتفاق جديد ومقترح جديد يجمع بين الموقف الصهيوني من جهة وموقف حركة حماس من جهة أخرى، وينص على إطلاق سراح عدد أقل من الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع والتباحث الجدي حول وقف العدوان، بحيث تكون المباحثات لوقف الحرب في ظل الهدوء وعدم استمرار العمليات العسكرية بعد انتهاء الهدنة.

هذا السيناريو وارد الحدوث لكنه يحتاج إلى تفعيل ضغط أميركي كبير على كيان العدوّ للموافقة عليه؛ لأن حماس لن تقبل بصفقة جزئية تطلق فيها سراح قسم من الأسرى الصهاينة (ربما 5-7 أسرى) بدون انسحاب الاحتلال من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، وتعهد بإكمال المباحثات لوقف الحرب مع ضمانة بعدم تجدد العمليات العسكرية.

أما السيناريو الثالث فهو فشل المباحثات وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك في حال أصر كلّ طرف على مواقفه، خاصة الاحتلال التي لا تزال ترفض الانسحاب من القطاع ودخول المساعدات الإنسانية بواسطة المنظمات الدولية، وبدء مباحثات حول وقف الحرب في خضم تنفيذ الصفقة. في هذه الحالة سوف يعلن كيان العدوّ عن توسيع العملية العسكرية وتعود الأمور مرة أخرى لنقطة الصفر، وقد ينسحب الجانب الأميركي من الوساطة إذا لم يكن هناك تقدم في المباحثات.

الخيار المفضل للكيان الصهيوني هو الأول ومن ثم الثالث، أما الخيار المفضل لحماس فهو الثاني. ولنجاح المباحثات فإن الاحتلال هي العائق الأساسي، لا سيّما أن اليمين الديني الاستيطاني يدفع نحو الحرب من أجل احتلال قطاع غزة والتهجير وبناء المستوطنات. بناء على ذلك، فإن آمال التوصل لاتفاق مرحلي يستجيب لمصالح الطرفين قليلة جدًّا، إلا إذا مارست الإدارة الأميركية ضغطًا حقيقيًّا وجادًّا على حكومة المجرم نتنياهو للموافقة على هدنة طويلة الأمد (مدة شهرين أو ثلاثة شهور) يتم خلالها الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الصهاينة (وليس النصف كما يريد الاحتلال)، وتشمل فترة الهدنة مباحثات حول شروط وقف إطلاق النار.

* مركز الجزيرة للدراسات