البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري

وكالات | 27 يناير | المسيرة نت: وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري، الذي أثار جدلا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية مظاهرات خارج مقر البرلمان.

ووفق وكالة "رويترز" شمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان أمس الثلاثاء، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في خطاب له، إن “الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب”.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن يوم الاثنين أنه سيرفض التعديل الوزاري، وقال إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مشيرا إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.

وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة التونسية، والذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.

وأقامت الشرطة حواجز أمام المشاركين في المسيرة لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان الأعضاء يجرون مناقشات ساخنة بخصوص التعديل الوزاري.

وأطلقت قوات الأمن مدافع المياه على المحتجين خارج البرلمان في محاولة لفض أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.

واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011.