وزير العدل: ستصدر قائمة سوداء بأسماء المزورين.. ووزارة الداخلية هي المعنية بالضبط

خاص | 10 نوفمبر | المسيرة نت: كشف وزير العدل القاضي محمد محمد الديلمي، أن وجود 360 منتحل لصفة "أمين شرعي"، وسوف تصدر قائمة سوداء بأسماء المزورين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية هي المعنية بالضبط.

وخلال حديثه لقناة المسيرة، مساء اليوم الثلاثاء، قال القاضي الديلمي "هناك 360 منتحل للصفة ووزارة الداخلية هي معنية بالضبط"، منبهاً بأن الشكاوى كثرت ويجب فرزها ومتابعة صحتها.

وأضاف: "أغلب الأراضي التي تتعرض للسطو هي من المال العام الأوقاف وغيرها"، مؤكداً الاستمرار في ملاحقة المنتحلين "حتى يرعووا أو يتم ضبطهم بإذن الله".

وأشار وزير العدل إلى أن هناك أحكام قديمة صادرة من عدة محاكم لعدة أشخاص بالتزوير ومازالوا يقومون بأعمال الانتحال والنصب، كاشفاً أن قائمة سوداء ستصدر بأسماء المزورين وستعمم على جميع المحاكم لتكون الدعاوى المقدمة من المتهمين بالانتحال عرضة للإبطال.

ولفت إلى أن "وزارة العدل هي المسؤولة عن الأمناء الشرعيين والموثقين وهناك 1600 منطقة شاغرة لترشيح أمناء جدد"، مشيراً إلى أن هناك أولوية للقضاة المتقاعدين بأن يكونوا أمناء شرعيين، وليس لمن يعمل الآن في القضاء.

وقال القاضي الديلمي: "شروط اختيار الأمناء موجودة في القانون دون تمييز وهناك منافسة"، لافتاً إلى أن مسألة مراقبتهم بدأت حالياً بإنزال لجان ومتابعة سجلات أولئك الأمناء.

وأوضح بقوله: "الرقابة على القضاء هي رقابة لاحقة وكل ما تستطيع الهيئات عمله هو متابعة وتحفيز القاضي على الانجاز وعلى العاملين في هذا المجال استشعار الرقابة الالهية"، مؤكداً أن "العدالة مطلب كبير وسنعمل بما يميزنا أمام الله وأمام القيادة وبما يضاهي إنجازات أبطال الجيش واللجان بإذن الله".

وأكد وزير العدل أن اللجنة العليا للمنظومة العدلية جاءت لاستنهاض الناس وفضح المزورين، موضحاً أن اللجنة شكلت من وزارة العدل باعتبارها صاحبة الاختصاص والداخلية باعتبارها المعنية بإجراءات الضبط ومندوبين من الأوقاف واراضي الدولة ووكيل قطاع التوثيق والنيابة العامة وآخرين، وتستهدف المنتحلين لصفة الأمين الشرعي ممن لم يستوفوا الشروط.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للمنظومة العدلية ليست بديل دائم، وأن وزارة العدل مفتوحة لمن لديه أي وثائق.

إلى ذلك، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة أعلنت اليوم عبر البوابة الإلكترونية عن حاجتها لموظفين في مجال الأتمتة والحوسبة والشريعة والقانون وغيرها وخصوصا من أصحاب الدراسات العليا، داعياً كل من لديه المؤهلات أن يتجه لاختبار القبول وفق ما هو محدد في موقع الوزارة.