مقدمة نشرة الأخبار الرئيسة ليوم الأربعاء 30-09-2020م

جريمتان جديدتان لمرتزقة العدوان في تعز والحديدة، غالبية ضحاياها من الأطفال والنساء، وذلك دأب العدوان ومرتزقته منذ ما يقارب ست سنوات، وفي الحديدة المحمية باتفاق السويد كما هو المفترض،

باتت تشهد تصاعدا ملحوظا في الجرائم والانتهاكات، تحت مرأى ومسمع بعثة الأمم المتحدة، التي تصمت عن الإدانة ناهيك عن اتخاذ مواقف جادة بما ينسجم مع الاتفاق ومع المسؤولية الإنسانية.

 واستمرار تلك الجرائم يعود في أحد أسبابه إلى تواطؤ المجتمع الدولي، وهذه الدول لا تبدو مهتمة بالوضع الإنساني في اليمن على عكس شعاراتها المعلنة، فهي إما شريكة للعدوان أو متواطئة معه أو صامتة تبحث عن مكاسب سياسية ومالية من الحرب.   

جرائم الحرب مضافا إليها جريمة الحصار، لا يبدو أيضا أنها قد أعطيت حقها في تقرير الخبراء الدوليين الجديد، فالتقرير يفتقر للعدالة والمهنية ويعتمد على مصادر غير موثوقة ومعادية، والتوصيف هنا لحكومة الإنقاذ الوطني، التي شددت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.