يضيق الوقت أمام استحقاقات الهدنة الإنسانية العسكرية، وفرص الإعلان عن اتفاق موسع برعاية أممية، من جدولة الرحلات التجارية وتوسيع وجهاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي إلى السماح بانسيابية تدفق سفن الوقود، وإنهاء استثمار المرتزقة لملف الطرقات، على أن قضية صرف الرواتب، هي المحك، الحقيقي لأي تمديد، وعلى ضوئها يتقرر مصير الهدنة ومستقبل استقرار سوق الطاقة السعودي والإماراتي، فالشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب والحصار منذ ما يزيد عن ثمان سنوات لن يظل مكتوف الأيدي أمام مسلسل نهب الثروات النفطية والغازية واستئثار عائداتها لحساب قوى العدوان ومشاريعها التآمرية، لا سيما في ظل اعتراف حكومة المرتزقة بتسارع وتيرة تصدير النفط والغاز وارتفاع ما تحصله من عائدات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى قرابة مليون دولار مقارنة بما يقارب سبعمائة مليار دولار العام الماضي، وهذه المبالغ تكفي لصرف الرواتب وأكثر من ذلك لدعم مشاريع البناء والتنمية، وما خفي أعظم.

خطابات القائد