العدو يفقد ثقلَه الاقتصادي، ومركَزُه المالي ينهارُ عالميًا

فيما بلَغَ العجز في الموازنة العامة للدولة في اليمن جراء العدوان والحصار 3,2 مليارات دولار خلال الفترة يناير 2015 ـ يونيو 2016، تجاوَزَ العجز العام في موازنة دولة العدو السعودي خلال ذات الفترة الـ 150 مليار دولار،

متابعات | 14 فبراير | صدى المسيرة:

ـ رشيد الحداد

فيما بلَغَ العجز في الموازنة العامة للدولة في اليمن جراء العدوان والحصار 3,2 مليارات دولار خلال الفترة يناير 2015 ـ يونيو 2016، تجاوَزَ العجز العام في موازنة دولة العدو السعودي خلال ذات الفترة الـ 150 مليار دولار، وفيما ارتفع المعدَّلُ العام للأَسْعَار في اليمن نسبًا متفاوتة، بنسبة 45.14% للأرز، و43.88% للسكر وكان أقلها ارتفاعًا بنسبة 24.66% دقيق القمح، ارتفعت الأَسْعَار في المملكة منذ بدأ العدوان على اليمن إلى ما يقارب 400%، بينما لم يرتفع دخل المواطن إلا بمقدار 66%، بحسب مصادرَ رسمية سعودية، كما ارتفعت أَسْعَارُ الخدمات الأَسَاسية في مملكة العدوان بنسب تفاوتت ما بين الـ 40% و100%؛ نتيجة خطة التقشف التي أقرتها المملكة لتخفيفِ الضغط على الميزانية العامة والتي دفعت الحكومة السعودية إلى رفع أَسْعَار المياه والمشتقات النفطية والكهرباء، وفرضت ضرائبَ جديدةً على المبيعات، وعرضت مُؤَسّسات الدولة من مطارات ومستشفيات وكهرباء ومياه للخصخصة، بالإضَافَة إلى عرض 20% من إمبراطورية النفط السعودي شركة "أرامكو "العالمية للبيع؛ بهدَفِ الحصول على مواردَ لتغطية نفقات عدوانها.

حربُ استنزاف

تحوَّلَ العدوانُ على اليمن إلى حرب استنزاف لاقتصاد دولة العدو السعودي الذي يواجه شبحَ الافلاس، على الرغم من أن المعادلة الاقتصادية بين اقتصاد دولة المعتدي عليها ودولة العدو غير متكافئة، إلا أن دولة العدو بددت مئات المليارات من الدولارات لشراء ولاءات محلية ودولية وشراء ذمم منظمات دولية إقليمية وعالمية، بل بلغت معدل انفاقها على كُلّ جندي سنغالي 2 مليون دولار وقرابة الـ 500 الف دولار على كُلّ جندي سوداني ودفعت قرابة الـ6 مليارات دولار مقابل مشاركة وحدات من الجيش المصري والبحرية المصرية في العدوان على الشعب اليمني، وبالمثل اشترت الخدمات اللوجستية الأَمريكية بعشرات المليارات من الدولارات، بينما الشعبُ اليمني قاوم العدوان ونكّس شوكة العدو وحلفائه في كافة جبهات القتال معتمدًا على الله ومستعينًا عليه في المواجهة، ومنذ قرابة العامين كتب الجيشُ واللجان الشعبية تأريخًا جديدًا برصاص الكلاشنكوف فقط مواجهًا دبابة الإبرامز الأَمريكية التي تصل قيمتها الـ 100 مليون دولار ببندقية وولّاعة في حد أمراء النفط الجنوبي.

معادلةٌ المذهلة

بينما استعان العدو بخزائنه لشراء العشرات من شحنات السلاح من مختلف دول العالم لتحتل السعودية المركَز الثاني بعد الهند من حركة الاستيراد عالميًا وبنسبة 7%، كما احتلت المرتبة الأولى على الشرق الأَوْسَط في استيراد السلاح نسبة 27%، ومنذ بدأ العدوان أبرمت الرياض أَكْثَـر من 100 ترخيص للتصدير، ووفقَ تقرير معهد Sapir لأبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، استوردت السعودية نحو 46% من أسلحتها من الولايات المتحدة وحلّت في مقدّمة المستوردين من أَمريكا وبلغت نسبة صفقاتها حوالي 9.7% من إجمالي مبيعات واشنطن، متقدّمةً بذلك على الإمَارَات بنسبة 9.1%،، كما وأبرمت ا30% من صفقات استيراد الأسلحة مع بريطانيا، و5.9% منها مع إسبانيا، وتُقدّر مبيعات الشركات البريطانية للسعودية بنحو 7.9 مليار دولار منذ عام 2010، وكما تمّت الموافقة على أَكْثَـر من 100 ترخيص للتصدير منذ أن بدأ العدوان على اليمن في مارس 2015.

استعان الشعبُ اليمني بجيشه ولجانه الشعبية وبخبراته الوطنية ليصنع المستحيل في الزمن المستحيل، وأَصْبَـح اليمن الذي لا يزَال يستورد المكانس والملاخيخ والإبرة من الخارج، أَصْبَـح اليوم مطورًا ومصنّعًا للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، بل إن الجيش المعجزة استطاع أن يصنع الطائرة بدون طيار، وأن يصنع المدفعية وقذائف المدفعية، لم يتوقف مكتوفَ الايدي، بل تحول صنع المستحيل في ظرف صعب، بينما انفق العدو عشراتٍ من المليارات من الدولارات لشراء القنابل الذكية وشراء القنابل العنقودية والانشطارية والفراغية، صنع اليمني صاروخًا يصل مداه إلى الرياض وهنا تكمن أَهَميَّـة المعادلة الاقتصادية بين المعتدي والمعتدي علية بين القُـوَّة الذاتية والصمود الاسطوري في وجه عدوان كوني وبين عدوان تكبد أفدح خسارة في تأريخه الذي لم يتجاوز الـ 100 عام وأفلس أخلاقيًا وانكسر عسكريًا على مدى قرابة العامين.

مؤشرات

كُلّ المؤشرات تؤكد بدأ العد العكسي لانهيار إمبراطورية أمراء النفط، فعامان من العدوان على أفقر شعوب المنطقة كانا كفيلَين بفقدان اقتصاد آل سُعُـود بريقه عالميًا، فمؤشراتُ النمو في السعودية تراجعت، ومشاريع التنمية توقفت، والبطالة ارتفعت ومؤشرات الفقر تصاعدت إلى 15% والتضخم يتجه إلى تحقيق رقم قياسي بعد أن بلغ لأول مرة أوائل يناير الماضي إلى 5%، كما تراجعت ثقة المملكة الائتمانية في الأسواق الدولية من الايجابي إلى السلبي، ولذات السبب فقدت الرياض هيمنتَها على منظمة مصدّري النفط أوبك وتحولت من دولة مؤثرة في سوق النفط إلى دولة متأثرة فاقدة للسيطرة والتحكم على سوق النفط العالمي.

 التدهور المتسارع للاقتصاد السعودي دفع أمراء النفط اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطات الأجنبية أَكْثَـر من 70 مليار دولار، كما أن تصاعُدَ معدل الانفاق العسكري أجبر الرياض على الاتجاه نحو اقرار المزيد من الاصلاحات الاقتصادية التي لسد فاتورة العدوان والحصار على حساب الاستقرار المعيشي للمواطن السعودي.

انكماش وتآكُل

تراجُعُ متانة الاقتصاد السعودي خلال العام المنتهي وانتقل إلى الأسوأ في ظل ارتفاع النفقات العامة والعسكرية مقابل الانخفاض الحاد في الايرادات النفطية التي تمثل 90% من عائدات المملكة المالية، فبعد أن ودعت الرياض العام 2015 بعجز تجاوز الـ 100 مليار دولار، ودعت العام 2016 بعجز مالي بلغ 93مليار دولار، كما فقد سوق الاسهم السعودي " تداول " منذ مطلع العام 260 مليار ريال (حوالي 71 مليار دولار) من القيمة السوقية.

 حالةُ الانكماش التي اصابت الاقتصاد السعودي واهتزاز ثقة المستثمرين بالسياسَات الاقتصادية للرياض أدت إلى تراجع الريال السعودي أمام الدولار إلى ما قبل 12 عاما، وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" خفضت تصنيف المملكة على المدى البعيد من AA موجب إلى AA- سالب، كما تراجعت مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي من 2,7 % إلى 1,5 %.

اللجوء إلى الدَّين

الأَزْمَةُ المالية التي تعاني منها دولة العدو السعودي تتفاقم باستمرار، وما ضاعف ذلك فشل كُلّ محاولات أمراء الحرب الجدد لإعَادَة استقرار أَسْعَار النفط التي تمثل عائداتها 90% من الايرادات، فسبب العدوان لجأت دولة العدو السعودي للاقتراض لأول مرة منذ عام 2008م من البنوك والمصارف السعودية في اغسطس 2015، وبينما كانت تسعى للحصول على قروض محلية بقيمة 50 مليار دولار، تسبب بفقد أَسْعَار الاسهم السعودية 17% من قيمته الشرائية حتى نهاية العام 2015، وفي ظل تصاعد تداعيات الاقتراض الداخلي على معظم الشركات السعودية، لجأت الرياض إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية من خلال القروض الخارجية وهو ما أعلنته مُؤَسّسة النقد العربي السعودي لأول مرة في تأريخ المملكة اللجوء إلى الدين العام الخارجي لاقتراض 10 مليارات دولار من مجموعة من البنوك العالمية كقرض أولي بعد ارتفاع تكاليف الانفاق وتراجع ايرادات النفط الذي حدّد في موازنة الرياض بأَكْثَـر 35 دولارًا للبرميل، ووفق وكالة بلومبرغ الأَمريكية فإن السعودية خاطبت مصارفَ صينية وأوروبية ويابانية وأَمريكية لقرضها 10 مليارات دولار لمدة خمس سنوات، وتوقّعت الوكالة أن يتمّ التوقيع عليه قبل نهاية أبريل الجاري، ويؤكد مراقبون أن هناك خيارين لا ثالث لهما لتوقف النزيف الحاد الذي يعانيه الاقتصاد السعودي، إما السحب من الاحتياطات الخارجية للسعودية التي سبق أن سحَبت منها 60 مليار دولار أَوْ الاقتراض الخارجي والبحث عن بدائل محلية لسد جزء من العجز المالي، وفي ذات السياق توقعت شركة “جدوى للاستثمار” ومقرها الرياض ارتفاع حجم الدين العام السعودي إلى 338 مليار ريال (90 مليار دولار) بنهاية عام 2016 أي بنسبة 14.3 من الناتج المحلي الاجمالي.

محاولاتٌ لا تجدي

إلا إن كُلَّ محاولات الانقاذ الاقتصاد السعودي في ظل استمرارها في حربها العدوانية ضد الشعب اليمني لم توقف حالة الانهيار المتسارع التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ومنذ بدأ العدوان وحتى اليوم تراجعت مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي من 2,7 % إلى 1,5 % وتحولت المملكة إلى طاردة للاستثمارات بعد توقفت المئات من المشاريع الاستثمارية التابعة للقطاع الحكومي أَوْ القطاع الخاص، وانهيار قطاع المقاولات ولذات السبب أفلست كبريات شركات المقاولات في المملكة ممثلة بشركة بن لادن وشركة رفيق الحريري وصولًا إلى أن المملكة سرحت عشرات الآلاف من العمالة الآسيوية والهندية دون أن تفيَ بالتزاماتها تجاههم، وأَصْبَـحت طاردة للعمالة بعد أن كانت واحدةً من أَكْثَـر دول جذبًا العمالة في العالم.

تقشف

في ظل استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني، تواصل مسلسل التدهور الاقتصادي لدولة العدو التي استنفدت كافة خياراتها للحفاظ على كيانها الاقتصادي، فالتدهور المتسارع في الاقتصاد السعودي أجبر دولة العدو إلى اتخاذ ثاني اجراءات تقشفية خلال العام الماضي للتخفيف من حدة التدهور الاقتصادي الناتج عن ارتفاع مستوى الانفاق على العدوان، ومنْ تلك الإجراءات صدور أوامر ملكية قضت بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20% وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% وتخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وشمل الامر الملكي إيقاف صرف سيارات والاتفاق عليها وبتر بدلات السفر لكبار مسؤولي الدولة، وايقاف دفع فواتير الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة من الدولة.

أَسْعَارُ النفط

خلال العام الماضي أقرت الحكومة السعودية سعرَ البرميل النفط في ميزانيتها بأَكْثَـر من 36 دولارًا، إلا أن سعر برميل النفط انخفض إلى ما دون الـ30 خلال الربع الأول من نفس العام وعاود الارتفاع إلى ما فوق الـ 30 دولارًا خلال نصف العام، وفي ظل فشل كافة محاولات الدول المصدرة للنفط في تثبيت أَسْعَار النفط في 70 دولارًا للبرميل، سيظل العجز العام في ميزانية السعودية في تفاقم مستمر دون توقف، خصوصًا وأن أوبك التي كانت تقودها السعودية فقدت السيطرةَ على التحكم في أَسْعَار النفط، وباتت أَمريكا هي المتحكم بالعرض والطلب العالمي من النفط، وذلك من خلال مستويات الاحتياطي النفطي الأَمريكي، ففي حال انخفاض الاحتياطي الأَمريكي ترتفع أَسْعَار النفط وفي حال ارتفاع الاحتياطي ينخفض سعر النفط في السوق العالمي وما ضاعف ذلك إعلان واشنطن مطلع العام الماضي رفع الحظر على تصدير النفط الأَمريكي الخام للعالم لأول مرة 50 عامًا