السيد: خلقنا وسنخلُقُ من ضعفنا ما يبطِلُ بطشَ قوتكم وسِحْرَ مالكم

اقلُّ ما يوصفُ به خطابُ السَّيِّد عبد الملك الحوثي مساءَ الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد أنه بعد أن وضع الصراعَ في إطاره الوطني والأَخلاقي، رسم برنامجَ عمل للمرحلة سياسياً واقْتصَاديا وَعسكرياً واجتماعياً إذا لم يكُن لكل القوى السياسية ولحكومة الانقاذ، فعلى الأقل أَنْصَــار الله يجبُ أن يتعاملوا معه هكذا وبمسؤولية تليقُ بأَهَميَّة ما جاء في الخِطاب، ومكانة صاحب الخطاب في أنفسهم.

(الجزء الأول)

اقلُّ ما يوصفُ به خطابُ السَّيِّد عبد الملك الحوثي مساءَ الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد أنه بعد أن وضع الصراعَ في إطاره الوطني والأَخلاقي، رسم برنامجَ عمل للمرحلة سياسيًا واقْتصَاديا وَعسكريًا واجتماعيًا إذا لم يكُن لكل القوى السياسية ولحكومة الانقاذ، فعلى الأقل أَنْصَــار الله يجبُ أن يتعاملوا معه هكذا وبمسؤولية تليقُ بأَهَميَّة ما جاء في الخِطاب، ومكانة صاحب الخطاب في أنفسهم.

ويمكن تحديد أهم محاور الخطاب كالتالي:

-صمود وبسالة المقاتل اليمني أسقط نظريةَ القُوَّة في العلاقات الدولية.

- لتكن الحاجة وفظاعة العدوان ملهمًا للإبداع وتطوير قدراتنا الذاتية، ولا مكانَ للاستلام.

- تفعيل مُؤسّسات الدولية بما يحقق الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتلبية احتياجات الجبهات.

- مكافحة الفساد ضرورة ومسؤولية مشتركة وباليات فعالة وليست مادةً للمناكفة، والفاسد ليس منا.

- إدَارَة الخلافات السياسية بَعيدًا عن البروغندا الإعلامية.

- اليمنيون المقاتلون في صفوف العدوان عودوا شركاءَ خيرًا من أَدَوَات للاستعمال السياسي والعسكري.

وهنا نتناولُ كُلّ محور بشيء من التفصيل:

أولًا: صمود وبسالة المقاتل اليمني أسقط نظرية القُوَّة في العلاقات الدولية.

النظريةُ التي ظلت سائدةً في العلاقات الدولية في ظل النظام الدولي أحادي القطبية هي أن القُوَّة الاقْتصَادية والعسكرية قادرة على حسم الخلافات وضبط الدولة والجماعات المارقة، وتجاوز الشرعية الدولية الهشة أن حاولت اعتراضَها وظلت هذه النظرية هي التي توجّه العلاقات الدولية، سيما في منطقة الشرق الأَوسط.

حربُ الخليج الأولى كانت بدايةً مشجًّعة جرات نتائجها أَمريكا وبريطانيا والدائرين في فلكهما على اعتمادِ فارق القُوَّة، وسيطر على سلوك أَمريكا -قائدة النظام العالمي أُحادي القطبية - نزعة إمبراطورية، وشعور بالتميّز جَرّأها على خوض مغامرات عسكرية وحروب خارجية، والتدخُّل في الشؤون الدولية وتجاوز السيادة الوطنية، واعتماد الحلول العسكرية كما حصل في افغانستان وحرب الخليج الثانية واحتلال العراق وكما حصل في دول شرق أوروبا.

قبلَ انطلاقِ عاصفة العدوان كانت تقديرات الخبراء السعوديين وَحلفائهم الأَمريكيين والبريطانيين أن فارقَ القُوَّة العسكرية والاقْتصَادية الهائل كفيلٌ بحسم المعركة في ظرف زمنى لا يتجاوز الثلاثة اشهر كأعلى سقف وفي اذهانهم تجربة حرب الخليج الأولى الخاطفة والسريعة فالتفوق الجوي لدول التحالف حول ارض الكويت مقبرة لآليات وجنود صدام واجبرته على الانْسحَاب من غير شرط ولا قيد.

وتحت تأثير وهم نظرية القُوَّة والتفوق الجوي وبوحي من بتجربة حرب الخليج الأولى شكلت تحالف واختارت اسمها (عاصفة الحزم) تيمنًا بـ (عاصفة الصحراء) شنت أطراف التحالف عدوانها على اليمن مزودة بأحدث ما انتجته مصانع الأسلحة الأَمريكية والبريطانية يزيد من اغرائهم الانقسام السياسي والانهاك الاقْتصَادي وتفكك مُؤسّسات الدولة والجيش اليمني كما قال السَّيِّد عبدالملك.

مرت الثلاثة الاشهر وكانت النتيجة صادمة، مر عام والعالم مذهول، مر عامان كانت كفيلة بإسقاط نظرية القُوَّة سقوطا مدويا أمام بسالة وصلابة المقاتل اليمني، صحيح أن نظرية القُوَّة توعكت في العراق وسوريا لكنها ماتت في اليمن، إذا لا يمكن مقارنة ما حصل ويحصل في سوريا والعراق بما هو حصل ولا زال يحصل في اليمن لا من حيث فارق القُوَّة ولا من حيث حجم وفظاعة العدوان والحصار البري والبحري والجوي الفروض على اليمن واستخدام الورقة الاقْتصَادية كتيتيك حربي.

آخر تقرير للمخابرات الأَمريكية حذر من مخاطر الإفراط في الثقة بأن القُوَّة المادية قادرةٌ على ضبط التصعيد ونفس التحذيرات بل أكثر من مجرد تحذيرات فالحقيقة التي لم يعد أَحد يجادل فيها أن الحسم العسكري مستحيل في اليمن، ليس هذا فحسب، بل كما أَشَار السَّيِّد وكما تحدث التقارير ورغم التدمير الذي ألحقه العدوان باليمن إلّا أن أطرافَ العدوان أنهكت اقْتصَاديًا وَفي سقطة لسان اعترف وزيرُ المالية السابق أن السعودية لن تكونَ قادرةً على دفع المرتبات بعد ثلاث سنوات إذا لم تتخذ سياسات اقْتصَادية حازمة، وهي الزلة التي أطاحت به ولأول مرة تتخذ سياسات تقشف وصلت لرفع جزئيًا عن المشتقات النفطية في دويلات تقف على بحيرة نفطية وفرض سياسَات تقشفية وإسقاط العلاوات على الموظفين وفرض ضرائب بمعنى آخر سياسة الرفاه أَصْبَحت في خبر كان، مثل هذه السياسة مقبولة في دول تقوم على معادلة الضرائب مقابل الشراكة السياسية فالمواطن في الأنظمة الجمهورية التي تقوم على التعددية يدفع الضرائب وفي المقابل يشارك سياسيًا بأكثرَ من طريقة، لكن في دول تقوم على معادلة الرفاه مقابل الحكم كالأنظمة الخليجية يختلف الأمر، فالأنظمة تتعهد للمواطن بالرفاه مقابل تنازله عن حقوقه في الشراكة السياسية، وهذا يعني أن شرعيتَهم باقية ما بقي الرفاه وتتآكل شرعيتها بتآكُل متطلبات حياة الرفاه.

المواطنُ الخليجي مواطنٌ مستهلكٌ من الدرجة الأولى تعوَّدَ على حياة باذخة في الملبس والمأكل والملبس غير السفريات والسياحة الجنسية، وحياة اللهو، وفي نفس الوقت غير منتج، يعتمد بدرجة أَسَـاسية على العمالة الأجنبية في الإدَارَة وسوق العمل، أما التصنيع فلا يدخل في حسابهم، عندما تتخلي الممالك والإمارات الخليجية عن دورها في الرعاية والرفاه سيجدُ المواطن الخليجي نفسه مضطرًا لدخول سوق العمل والاستغناء عن العمالة الأجنبية، والكفاح لتوفير احتياجات الحياة ولن يقبل أن يكدَحَ وفي الآن نفسه يستأثر أمراء وأميرات العائلات الحاكمة -والذين أَصْبَحوا بالآلاف– بالحُكم والحياة الباذخة.

ثانيًا: لتكن الحاجة وفظاعة العدوان ملهمًا للإبداع وتطوير قدراتنا الذاتية، ولا مكان للاستسلام.

يقال إن الحاجة اُم الاختراع، هذا المبدأ أَوْ القانون كان أَحد المبادئ التي قامت عليها نهضة الغرب، أذكر مقولة لفيلسوف غربي يقول فيها إن الحربَ خدمت الإنْسَانية أكثرَ مما خدمها السلام، قد يكونُ من الصعب أَخلاقيًا تقبُّل الفكرة، لكن هذا لا ينفي واقعيتها، فالقفزات الحضارية والعلمية والصناعية جاءت في سياقِ صراعي عنيف، نهضة أوروبا جاءت في سياق صراعي فكري وَعسكري، شهدت حرب الثلاثين عامًا وتوجت نهضتها بحربَين عالميتين، ومعظم الجهود العلمية كانت لتلبية الاحتياجات العسكرية بالأَسَـاس ثم للأغراض المدنية بالتبع، نابليون صاحب جائزة نوبل للسلام اخترع البارود، صناعة الفضاء والذرة كانت في سياق الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.

بالتأكيد لا يعني أن ذلك هو السياقُ الطبيعي الوحيد للنهضة والتطور، ما أرمى إليه أن إذا كان مبدأ الحاجة أم الاختراع في الثورات الغربية العملية والصناعية فقد انعكست الآية مع العرب، حيث الحاجة مقدَّمة للاستسلام وانعدام القدرة مبرر للخضوع ويد ما تقدر تكسرها بوسها.

الغربُ بحكم خبرته بسيكولوجية التخلف العربي عمل على تعزيز هذه المبدأ بالمقلوب في وعينا الظاهر والباطن، انت تنقصك القدرة إذا كن مطاوعًا أنت محتاج إذا عليك أن تذهبَ للغرب فلديه ما تحتاج، لا تشكل حافزًا للتفكير والإبداع مهما كان متواضعًا في بدابته.

السيد عبدالملك في خطابه أَشَار إلى نجاح المقاتل اليمني في إسقاط مبدأ "يد ما تقدر تكسرها بوسها"، وأكد أن قوة وغطرسة يد العدوان لن تدفعنا للاستسلام، بل شكلت ويجب أن تشكل حافزًا يلهمنا تطوير قدراتنا الذاتية، وَاجتراح المعجزات في الاعتماد على ذاته في تطوير معداته الحربية والدفاعية ووعد بالمزيد من المفاجآت في هذا المجال، والدرس الذي يجب أن نستلهمه من الحصار الجائر هو يتحول إلى فرصة لبناء الذات.

هذا الحديثُ سيثير استهجان الانقين جدًا لكنهم سيدركون ولو بعد حين أن بسالة المقاتل اليمني، وأن إرَادَة هؤلاء هي من صنعت الحياة وأنقذت الضحايا، وأن ربطات العنق الانيقة لم تكن أكثر من عقال لا يختلف كَثيرًا عن العقال الذي كان يعقل به العربي بعض خيله وبغاله وحميره.

ثالثًا: - مكافحة الفساد ضرورة ومسؤولية مشتركة وبآليات فعالة وليست مادة للمناكفة، والفاسد مرفوع عنه الغطاء.

المعركة مع جبهة العدوان التي تمتد من المحيط للخليج لم تنس السَّيِّد الحوثي المعركة مع الفساد ذلك الطاحون الذي فتك باليمن واليمنيين وغولًا أفسد عليهم حياتهم ونغص معيشتهم، وبهذا الصدد أَكّد السَّيِّد على جملة من الضوابط منها:

- قضية محاربة الفساد كانت وستظل أولوية لأَنْصَــار الله.

- قضية محاربة الفساد هي واجب ديني ووطني ومسؤولية مشتركة وليست قضية للمناكفة الإعلامية، ولمح إلى الاستغلال الانتهازي من قبل البعض وقال لا نريد النبش في التأريخ.

- دعوة كُلّ القوى السياسية لتحمُّل مسؤوليتها في هذا المجال وَتطوير آليات رقابية فعالية لمكافحة هذا الطاعون الفتاك.

- رفع الغطاء عن أي شخص من أَنْصَــار الله تثبت عليه جريمة الفساد، وهو نفي وتحذير صريح في نفس الوقت لمَن تسوّل له نفسُه من المحسوبين على أَنْصَــار الله أن انتبهوا.

نقاطٌ أعتقد في غاية الأَهَميَّة لا تبقى عذرًا للتهاون في هذه القضية وَتضع القضية في نِصابِها الصحيح وَعلى كُلّ القوى أن تتحمل مسؤوليتها بصدق وليس من أجل الابتزاز.

نحن في مركز الدراسات كنا قد ناقشنا في إحْـدَى جلسات منتدى مقاربات قضية الفساد، حيث أَكّد الحاضرون أن تحويلَ قضية الفساد لمادة إعلامية لتصفية حسابات سياسية هي نوعٌ من الحماية المغلفة للفساد بصرف المعركة من معركة وطنية مع الفساد والفاسدين إلى دعاية سياسية رخيصة. كما لفتوا إلى قضية هامة هي أن الفساد في اليمن فساد مقونن أَوْ مقنن، فمافيا الفساد طورت حُزمة من التشريعات والقوانين لتحصين الفساد وحماية الفاسدين من أية مسالة وأوجد بيئة إدارية وتشريعية تشجع على الفساد، ولفت بعض الحاضرين إلى أن تحالُفَ المال والسلطة في مجلس النواب أنتج منظومةً قانونية تحصن الفاسدين، وأَجْهزَة رقابية هزيلَة وغير فعالة في مكافحة هوامير الفساد وفعاليتها هي في مكافحة فساد الموظفين من الدرجة المتوسطة والفساد الذي يأتي على شكل رشاوى..

وَأَشَار أَحد الباحثين إلى أن أسباب الفساد تتوزّع بين الأسباب البنيوية وَالتشريعية والعملية منها:

1- تشتت هذه الأَجْهزَة ما بين تبعيتها للمُؤسّسات وعدم تبعية أيٍّ منها للهيئة التشريعية والرقابية.

2- تداخل وازدواج في اختصاصات الأَجْهزَة المكافحة للفساد.

3- غياب التنسيق والتكامل بينها، فكل جهاز يضع تقريرَه بطريقة لا يستفيد منها الجهة الأخرى، فلا يوجد تحديد أين تبدأ عملية المكافحة وما هي الخطوة التالية، وَلا توجد آلية لتحديد ما يجب أن يحال من القضايا إلى النيابة العامة وما لا يجب أن يحال بل تخضع للاجتهادات الشخصية فيما يعتبر تنظيما ممنهجًا للفساد.

4- تفاوت كبير في مستحقات المنتسبين إلى هذه الأَجْهزَة بحيث لا تتناسبُ المستحقات مع العبء الملقى على كُلّ فرد في أي جهاز.

5- عدم وجود نظام عمل "الحوكمة" وهي تقييم أداء أية مُؤسّسة من مُؤسّسات الدولة وهي قياس درجة الملائمة بين أداء المُؤسّسة العامة وبين الأهداف التي رسمتها لنفسها.

6- عدم مواكبة آلية هذه الأَجْهزَة للتطور الحاصل في آليات وَأَدَوَات مكافحة الفساد واستيعابها.