محاكم النظام البحريني تؤيد حل جمعية وعد

أيدت محاكم النظام البحريني في البحرين اليوم الاثنين، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا القاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد واغلاق مقارها ومصادرة أموالها.

وكالات | 21 يناير | المسيرة نت: أيدت محاكم النظام البحريني في البحرين اليوم الاثنين، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا القاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد واغلاق مقارها ومصادرة أموالها.

وأكدت وعد في بيان سابق على أن طبيعة التهم التي كانت قد ساقتها وزارة العدل مرسلة ولا تعدو كونها تباين واختلاف الرأي في تفسير القانون وليس الخروج عليه، حيث اختلفت الجمعية مع وزير العدل في فهمه الخاص لنص القانون والدستور.

كما أن الاتهامات بأن الجمعية ارتكبت مخالفات جسيمة منذ تأسيسها، أي منذ قرابة ستة عشر عاماً ولم يتخذ الوزير أو وزارته إجراء طيلة هذه المدة يؤكد أن الدعوى لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مزاعم لا يقبلها العقل ولا المنطق القانوني ولا مفاهيم العمل السياسي الديمقراطي.

وأضافت أن رفض الدعوى هو الأمر الطبيعي في رد مثل هذه الاتهامات المرسلة وهو ما طالبت به “وعد”، وما يحفظ هامش حرية عمل الجمعيات تحت مظلة القانون.

ويشكل هذا الإصرار على حل “وعد” ضربة قاصمة للعمل السياسي في البحرين ويقوضه إلى مستويات متدنية يفقد فيها قانون الجمعيات روحه وتفقد الساحة السياسية المساحة الضرورية والفسحة المطلوبة لممارسة النشاط السياسي الذي لم يعد ترفاً، إنما ضرورة وحاجة ماسة لمقومات الإصلاح السياسي الشامل.

وكانت المحكمة الإدارية الكبرى التابعة للنظام قد أصدرت في 31 مايو 2017 حكماً بحل جمعية وعد ثاني كبرى الجمعيات السياسية في البحرين وتصفية أموالها، وأيلولتها إلى خزينة الدولة، والزامها مصروفات الدعوى.

المصدر: موقع الؤلؤءة