نواب أمريكيون يطالبون بإيقاف الدعم الأمني والعسكري عن السعودية

تقدم ٢١ نائبا أمريكيا بمشروع قانون لوقف المساعدة الأمنية الأمريكية المقدمة للسعودية ووقف بيع الأسلحة للرياض فورا، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وكالات | 19 يناير | المسيرة نت: تقدم ٢١ نائبا أمريكيا بمشروع قانون لوقف المساعدة الأمنية الأمريكية المقدمة للسعودية ووقف بيع الأسلحة للرياض فورا، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، جيمس ماكغوفيرن، الذي قدَّم مشروع القانون الجديد ودعمه 20 مشرعاً من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في بيان نُشر على صفحته الرسمية، الخميس: إن الحكومة السعودية "قتلت جمال خاشقجي بدم بارد".

وأكد النائب الأمريكي أن "استخدام موقع دبلوماسي كغرفة للتعذيب ليس إهانة للمعايير الدولية فحسب، بل أيضاً للأخلاق الإنسانية الأساسية".

 وعبّر ماكغوفيرن عن أسفه، "لعدم اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجراءات حقيقية للدفاع عن القيم الأمريكية ومحاسبة الحكومة السعودية"، حد وصفه.

وأضاف لقد "حان الوقت للولايات المتحدة أن توقف جميع مبيعات الأسلحة وتقديم المساعدات العسكرية للسعودية".

وكان أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي قد طالبوا، في 10 من يناير الحالي واشنطن بتحميل السعودية مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول وتعهدوا بأن يتحرك الكونجرس إذا لم تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب ساكنا.

وتحدث أكثر من 12 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وبينهم ديمقراطيون وجمهوريون، في فعالية نظمت بمجمع الكونجرس للاحتفاء بحرية الصحافة وتأبين خاشقجي وأكثر من 50 صحفيا آخر قتلوا حول العالم العام الماضي.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ”إذا قررنا أن المصالح التجارية تتخطى البيانات التي نصدرها والأفعال التي نقوم بها، فيتعين علينا حينئذ الاعتراف بأننا فقدنا كل ما لدينا من سلطة أخلاقية“.

وينادي المشرعون الأمريكيون بضرورة الرد على مقتل خاشقجي.

ففي ديسمبر، انضم عدد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تحدي الرئيس وأقروا تشريعين في مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في العدوان على اليمن وتحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.

لكن مجلس النواب لم يقر التشريعين بسبب سيطرة الجمهوريين عليه في ذلك الوقت، غير أن الديمقراطيين يعتزمون إثارة القضية مرة أخرى بعد فوزهم بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.