المجلس السياسي الأعلى يوجه باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاقتصاد الوطني

وجه المجلس السياسي الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين بالاقتصاد الوطني واعتبار هذه الجرائم متعمدة بحق الوطن لا تسقط بالتقادم وينبغي مقاضاة المتورطين فيها.

صنعاء | 2 أكتوبر | المسيرة نت: وجه المجلس السياسي الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين بالاقتصاد الوطني واعتبار هذه الجرائم متعمدة بحق الوطن لا تسقط بالتقادم وينبغي مقاضاة المتورطين فيها.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس عقده اليوم الثلاثاء برئاسة مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقف فيه أمام أخر المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة.

ووقف الاجتماع أمام الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان من خلال ضرب العملة الوطنية وافتعال الأزمات في المشتقات النفطية وغيرها، وحمل الفار هادي وحكومته وتحالف العدوان المسئولية الكاملة عن كل ما ترتب عن نقل البنك المركزي وضرب العملة الوطنية وتكرار طباعتها بدون غطاء يحافظ على قيمتها.

وأكد الاجتماع بأن هذه الخطوات الممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني هدفها زعزعة الجبهة الداخلية وتجويع الشعب اليمني ومضاعفة معاناته.

وأشار الاجتماع إلى أن ذلك يتزامن مع تصعيد عسكري واسع وحملة سياسية وإعلامية للتضليل على الرأي العام وتحميل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ المسئولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية.

وأكد المجلس السياسي الأعلى على أهمية تكاتف وتكامل الجهود بين السلطات الثلاث للدولة.. موجها باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين بالاقتصاد الوطني واعتبار هذه الجرائم متعمدة بحق الوطن لا تسقط بالتقادم وينبغي مقاضاة المتورطين فيها.

كما وجه الحكومة بكشف الحقائق للرأي العام أولا بأول ومضاعفة الجهود لمواجهة هذه الحرب التي يقوم بها العدوان بقيادة السعودية والإمارات ورعاية أمريكية مباشرة.