خطورة وجود الاحتلال بأرض الصومال وتداعياته

صالح سعد الشاوش

يثير الحديث عن اعتراف كيان الاحتلال بإقليم أرض الصومال مخاوف كبيرة، ليس فقط؛ لأَنَّه ينتهك وحدة وسيادة جمهورية الصومال، بل لما يحمله من أبعاد استراتيجية وأمنية بالغة الخطورة على المنطقة بأكملها، ويشكل مؤشرًا واضحًا على محاولات كيان الاحتلال المُستمرّة لفرض واقع جديد وخطوط نفوذ في قلب القرن الإفريقي.

فالموقع الجغرافي للإقليم، القريب من باب المندب والبحر الأحمر، يمنح أي وجود عسكري إسرائيلي محتمل القدرة على التحكم والمراقبة والضغط على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإسلامي، ويعطي كيان الاحتلال فرصة لتوسيع نفوذها العسكري والاستخباراتي في المنطقة.

وتزداد الخطورة حين يُنظر إلى هذا التحَرّك في سياق سياسات كيان الاحتلال التوسعية التي لم تتوقف يومًا، وسجلها الحافل في فرض الأمر الواقع بالقوة، في وقت لا تزال فيه تمارس الاحتلال والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ضاربةً بعرض الحائط القرارات الدولية وحقوق الشعوب، وماضيةً في مشاريع الهيمنة التي تهدّد استقرار الأُمَّــة العربية والإسلامية.

إن دعم النزعات الانفصالية وفتح المجال لإقامة قواعد عسكرية أجنبية لا يخدم الاستقرار، بل ينقل الصراع إلى مناطق جديدة، ويحوّل القرن الإفريقي إلى ساحة توتر دائم، ويضع أمن البحر الأحمر وممراته الحيوية تحت تهديد مباشر، وهو ما يتطلب يقظة عربية وإسلامية شاملة لمنع أي مشاريع استيطانية أَو توسعية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، فإن اليمن، بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي واجه كيان الاحتلال بالفعل لا بالشعارات، وساند غزة ميدانيًّا، وضرب الكيان الغاصب إلى عقر داره، لن يسمح لـ (إسرائيل) بإنشاء أي قاعدة عسكرية أَو جوية في أرض الصومال، ولن يتيح لها التمدد أكثر في محيطنا العربي والإسلامي.

ف(إسرائيل) كيان غاصب ومؤقت، ومهما حاول التوسع والتمركز، فإن مصيره الزوال أمام إرادَة الشعوب الحرة والصامدة، التي لن تقبل بالهيمنة أَو فرض الواقع بالقوة.