حظر صغار السن من المنصات.. هل يبدأ العالم حقبة جديدة من التنظيم الرقمي؟

خاص| المسيرة نت: يقف العالم اليوم أمام تحول رقابي غير مسبوق يعيد رسم حدود العلاقة بين صغار السن ومنصات التواصل الاجتماعي، فأستراليا، التي خاضت التجربة أولاً، لم تطلق قانوناً محلياً فحسب، بل فتحت الباب أمام موجة عالمية قد تغير شكل المنصات إلى الأبد، فقد أصبحت أستراليا أول دولة ديمقراطية تفرض حظراً مباشراً على وصول المراهقين وصغار السن إلى شبكات التواصل، مع غرامات قد تصل قيمتها إلى اثنين وثلاثين مليار دولار، هذا الرقم الضخم يعكس جدية الحكومة في حماية الأجيال الجديدة من مخاطر المحتوى الرقمي.

وبدءاً من العاشر من ديسمبر، ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ وسط مراقبة عالمية دقيقة لرد فعل الشركات التقنية. فمنذ منتصف هذه الليلة، دخل هذا القانون الأسترالي حيز التنفيذ، وبينما تتحرك أستراليا، تراقب العواصم الأخرى هذا المشهد عن قرب؛ فالدنمارك مثلاً عبرت علناً عن الغيرة من القانون الجديد الأسترالي، فيما أعلنت البرازيل ربط حسابات من هم دون السادسة عشرة من العمر بولي الأمر، أما أوروبا فقد صوتت لصالح قانون جديد يمنع إنشاء حسابات لمن هم تحت الخامسة عشرة دون موافقة الوالدين.

فهي موجة تشريعية، لكنها تتوسع بسرعة لافتة، وفي آسيا أيضًا، حيث يبدو المشهد أكثر صرامة، إذ تشترط إندونيسيا موافقة الوالدين للمراهقين دون سن الثامنة عشرة، بينما اتخذت ماليزيا ونيوزيلندا خطوة أكبر بمنع كامل للمراهقين دون سن السادسة عشرة من استخدام المنصات. 

هذا الاتجاه المتسارع يوحي بأن العالم يتجه نحو معايير تحقق وسن عالمية قد تفرض نفسها خلال سنوات قليلة. أما رد فعل شركات التكنولوجيا، فقد انقسم بين الامتثال والتحفظ؛ إذ أعلنت ميتا وتيك توك التزامهما بالقانون الأسترالي، رغم اقتناعهما بوجود طرق أفضل لحماية الشباب، بينما رفضت غوغل ويوتيوب وسناب تصنيفها كمنصات تواصل اجتماعي، معتبرة أن التشريع مبني على فهم غير دقيق لآلية عملها، أما منصة إكس فاختارت الصمت. 

أما عن خلفيات الحظر وأسبابه، فهي تعود لعدة أسباب، مثل حوادث الانتحار، والسلوكيات المضرة، والتنمر الرقمي، وكل ذلك دفع الحكومات لاتخاذ إجراءات مشددة. ورغم ذلك، فإن أصواتًا معارضة ترى أن المشكلة الحقيقية تكمن في المحتوى نفسه، وليس في وصول المراهقين إليه. 

وحتى اللحظة، لا تزال آليات تطبيق هذا الحظر غير واضحة، خصوصًا أن كثيرًا من القيود يمكن الالتفاف عليها بسهولة، وبالتالي نحن أمام معركة بين حماية الأجيال الجديدة وما يسمى بحرية الاستخدام، والسؤال العريض: هل يستطيع العالم فرض هذه القواعد فعلاً؟ أم أن التكنولوجيا ستجد دائمًا طريقًا آخر؟

آليات تقنية لمنع القاصرين من الوصول للمنصات

وفي هذا الصدد تؤكد مهندسة الاتصالات والمتخصصة في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي، غادة الأسدي، أن التشريع الأسترالي الجديد يفرض على المنصات الرقمية اتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون السادسة عشرة من فتح حسابات، موضحة أن المنصات مطالبة بتقديم مجموعة من الآليات للتحقق، معتمدة على طرق بديلة أقل تطفلًا.

وتقنيًا، توضح أنه غالبًا سيتم الاعتماد على منظومة تقنيات متكاملة، مبنية على آليات رئيسية، كل واحدة منها تعالج جانبًا من المشكلة، أولًا، فحص العمر بصورة متطورة، فالتحقق التقليدي الذي يعتمد على إدخال تاريخ الميلاد قد انتهى وقته وأصبح قابلًا للتلاعب بسهولة.

وتشير الأسدي إلى أن المرحلة الجديدة من إجراءات التحقق تعتمد على تقنية تقدير العمر عبر تحليل صورة الوجه، حيث يُحدَّد ما إذا كان المستخدم قاصرًا أو بالغًا خلال ثوانٍ، مع حذف الصورة مباشرة وفق وعود الشركات، وتطبّق هذه التقنية تجريبيًا في بعض التطبيقات الأوروبية، ورغم أنها غير دقيقة بنسبة 100%، فإنها تُصعّب عمليات التحايل بشكل كبير.

وتلفت إلى توسع الاعتماد على جهات خارجية موثوقة للتأكد من أعمار المستخدمين دون أن تطلب المنصة وثائق الهوية مباشرة، إذ يجري تحويل إثبات العمر إلى طرف ثالث، غالبًا جهة رسمية حكومية، تتحقق من البيانات ثم تعيد الرد بالقبول أو الرفض دون تخزين معلومات المستخدم الحساسة داخل المنصة، مؤكدة أن هذا الأسلوب يقلل من مخاطر الخصوصية على الأطفال والأهل، بالإضافة إلى ربط الحسابات العائلية، وهو يُنفذ الآن في الوقت الحاضر.

وتوضح الأسدي أن المنصات بدأت بتفعيل ربط الحسابات العائلية، بحيث عند محاولة التسجيل لاحقًا، يتأكد التطبيق من أن المستخدم مراهق أو أقل من العمر المسموح به، ويتم إرسال دعوة إلى ولي الأمر، يُطلب منه الموافقة على إنشاء حساب للمراهق عبر رابط مخصص، بما يسمح لاحقًا بمتابعة النشاطات والتحكم بوقت الاستخدام، وهي خاصية تعمل فعليًا لكنها تخضع لتحديثات لتقليل إمكانية التحايل.

وترى أن المنصات تعتمد أيضًا على تحليل السلوك الرقمي للكشف عن الأعمار الفعلية للمستخدمين، استنادًا إلى نوع المحتوى، أنماط اللغة، أوقات التصفح، والتفضيلات، وعند الاشتباه بأن السلوك يعود لطفل تُفرض خطوات تحقق إضافية أو يُوقف الحساب، وذلك من خلال الخوارزميات.

وتشير الأسدي إلى أن هذه الخطوات التقنية، رغم عدم قدرتها على منع التحايل بالكامل، لكنها باتت تجعل الالتفاف على القواعد أكثر صعوبة، وتشكّل خطوة متقدمة في حماية الأطفال والحد من مخاطر الاستخدام غير المراقب للمنصات الرقمية.

منظومة الحماية المتكاملة من القوانين إلى التوعية والمشاركة الأسرية

وبحسب مهندسة اتصالات متخصصة في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي، الأسدي، فأن منظومة الحماية يجب أن تتضمن عدة ركائز، مثل التصميم الآمن للمنتج، وضرورة وجود قوانين تجبر المنصات على إعدادات افتراضية صارمة للمراهقين لضمان الخصوصية، أيضًا، يجب الاهتمام بموضوع المحتوى والخوارزميات، وتوفير أدوات سهلة للإبلاغ، حيث يمكن للشركات تعديل خوارزميات المحتوى لتقليل المحتوى المحفز والمهيج للفئات العمرية الصغيرة، وليس فقط للفئات الصغيرة بل للجميع. وهناك مشكلة يجب حلها في هذا الجانب.

وبالإضافة إلى التعليم الرقمي أو التوعية الرقمية والمشاركة الأهلية، تؤكد الأسدي على وجود برامج توعية عملية للآباء والمعلمين وإدراج المهارات الرقمية الأساسية في المناهج التعليمية، لأن القوانين لا تكفي وحدها، ولهذا، لا بد أن تكون هناك قناعة مجتمعية، وآليات رقابية وتنظيمية وتقنية متوازنة، فالحلول مثل إجبار المستخدمين على مسح الوجه وما إلى ذلك، إذا لم تكن لها خصوصية فعلية مضمونة، ستخلق أضرارًا جانبية كبيرة، وبتكامل هذه العوامل، ستنتج منظومة حماية معقولة إلى حد ما.