الإطار يحسم القرار: لا كتلةَ عابرةً للطوائف ولا ولاية ثانية

كيان الأسدي

لم يكن الاجتماعُ الذي عقده الإطارُ التنسيقي عقبَ إعلان نتائج الانتخابات اجتماعًا عاديًّا يمكن وضعُه في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدُها القوى السياسية تحت ضغط الاستحقاقات.. لقد كان اجتماعًا مكتمل الأركان، محمّلًا بإشارات ودلالات لا تخطئها العين السياسية المدربة؛ فالمكان، وهو منزلُ رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لم يكن اختيارا عفويًّا، والحضور الكامل، بما فيه حضورُ رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شيَّاع السوداني بعد غياب، لم يكن تفصيلًا يمكنُ تجاوُزُه. بل كان الاجتماع أشبه بـ”الجلسة الفاصلة” التي تقرّر فيها القوى الكبرى مسارَ المرحلة المقبلة، وتعيد فيها ترتيب الأوراق بما يتناسب مع حدود القوة وموازين الشرعية الدستورية.

عودة السوداني.. عودة إلى المربّع الأول

من أبرز ما ميّز الاجتماعَ هو عودةُ السوداني إلى طاولة الإطار.. هذا الحضور جاء محمَّلًا برسالة مزدوجة:

الأولى: أنه يدركُ أن الشرعيةََ السياسية التي تسمح له بالتحَرّك لا تأتي إلا من داخل الإطار، مهما حاول أن يُنشِئَ جسورًا جديدة خارجَ بيت القوة التقليدي.

والثانية: أنه استوعب أن الطريقَ الذي بدا مفتوحًا قبل أشهر طريق “الكتلة العابرة للطوائف” لم يكن طريقًا حقيقيًّا، بل سرابًا سياسيًّا انكشف عند أول اختبار جدي.

لقد حاول السوداني قبل هذا الاجتماع أن يشقَّ لنفسه مسارًا موازيًا، مسارًا يمنحُه هامشَ حركةٍ أكبرَ، ويتيح له بناء شبكة تحالفات تتجاوز التركيبة الطائفية التقليدية.. لكنّ المعادلة العراقية -بكل تعقيداتها وتشعباتها- لا تسمح لمثل هذه المشاريع بأن تنموَ خارج التربة السياسية الحقيقية.. وحين جاءت رياح المحكمة الاتّحادية، تجرد الحكومة من صلاحياتها وتعلن انتهاء عمل البرلمان، أدرك الجميع أن زمن المناورات قد انتهى، وأن المسار الدستوري قد عاد ليفرض نفسه؛ باعتبَاره “الحَكَم الأعلى”.

بيان الإطار: إعلان سيادة سياسية

ما فعله الإطار في بيانه لم يكن مُجَـرّد إعلان عددي بأنه الكتلة الأكبر؛ لقد كان إعلان سيادة سياسية، وتأكيدًا على أنه ليس مُجَـرّد تجمع انتخابي بل هو “رافعة الدولة” التي لا يمكن للعملية السياسية أن تستمر بدونها.

لقد حمل البيان رسائل موجَّهة بدقة:

الرسالة الأولى: أن الإطارَ ما يزال يمثِّلُ الثقلَ الأكبر داخل المكوّن الشيعي، وبالتالي فإن حَقَّ اختيار رئيس الوزراء المقبل حق لا يمكن منازعته.

الرسالة الثانية: أن محاولاتِ تشكيل “كتلة عابرة للطوائف” لم تعد قابلة للتسويق السياسي. فالعراق، رغم طموحات البعض، ما زال يحتاج إلى توازنات داخل المكوّنات أولًا، قبل الانتقال إلى مرحلة التحالفات العابرة للهُوية.

الرسالة الثالثة: أن الإطارَ ليس بصددِ تقديم تنازلات تحت ضغط الوقت أَو تحت ضغط الأطراف الداخلية والخارجية، وأنه مستعدُّ لقيادة المرحلة المقبلة بثقة كاملة.

قرار المحكمة الاتّحادية كان بمثابة “حسم دستوري” أجهض كُـلّ محاولة لاستخدام السلطة التنفيذية كأدَاة لتغيير موازين القوى.

لقد جاء القرار ليقول بوضوح:

 • لا حكومة كاملة الصلاحيات بعد الآن.

 • لا صفقات في الظل.

 • لا تنازلات مقابل تمديد ولاية.

 • لا إمْكَانية لشراء الولاءات أَو إعادة رسم التحالفات من داخل المكتب التنفيذي.

لقد كان القرارُ أشبهَ بقطع الطريق على مشروعٍ كان يهدفُ بشكل أَو بآخر إلى إعادةِ إنتاج التجربة السابقة بغطاءٍ جديد؛ فالولاية الثانية، التي كانت تلوحُ في الأفق لبعض الوقت، أصبحت الآن خيارًا مستبَعدًا بشكل شبه نهائي.

المحكمة قالت بوضوح: الشرعية لا تُمدَّدُ بالحيلة، والدستور لا يُعاد تفسيره بمزاج سياسي.

سقوط مشروع الكتلة العابرة للطوائف

على الرغم من أن فكرةَ الكتلة العابرة للطوائف بدت جذابةً في خطابها وشكلها، إلا أنها افتقرت إلى العناصر الأَسَاسية التي تجعلها قابلة للحياة:

 1. غياب الجذور الاجتماعية:

التحالفات السياسية لا تُبنى فوق رغبات النخب فقط، بل تحتاج إلى قبول اجتماعي لا يزال غير مكتمل في بيئة سياسية تتشكل حول الهُوية قبل البرنامج.

 2. عدم توفر الضامن السياسي:

أيُّ مشروع كبير يحتاجُ إلى ظهير سياسي صُلب يضمنُ استمراريتَه.. وهذا المشروعُ لم يجدْ ذلك الظهير؛ إذ راهن على أطراف تتغيَّر مواقفها عند أول اختبار.

 3. ضعف القدرة على مواجهة الإطار:

الإطار -بحجمه وامتداداته ومراكزه داخل الدولة- لم يكن ليتنازلَ بسهولة عن موقعه بوصفه الممثل الأكبر للمكوّن الشيعي.

ومع انكشاف هذه الحقائق تباعًا، لم يعد ممكنًا المضي في هذا المشروع إلا بثمن باهظ لا يملك السوداني أَو غيره القدرة على دفعه.

التوازنات الإقليمية.. حين يصبح الخارج عاجزًا

أحدُ أهمِّ ما تكشَّفَ خلال الأشهر الماضية هو أن الخارجَ -بكل ثقله- لم يعد قادرًا على فرض معادلات في الداخل العراقي.

فالعراق لم يعد بيئة تقبل إعادة تشكيل السلطة بقرارات تصدر من عواصم أُخرى.

والإطار -بخبرته الطويلة- استطاع أن يجعلَ أيَّ تدخُّل خارجي جُزءًا من لعبة التوازن، لا جزءًا من صناعة القرار.

ولذلك، حين راهن البعضُ على أن القوى الخارجيةَ ستدعمُ تشكيلَ كتلة تتجاوز الإطار، وجدوا أن حساباتهم لم تجد صداها في الواقع.

فالخارج لم يكن مستعدًّا للمغامرة، والداخل لم يكن متساهلًا بما يكفي، والإطار كان في موقع يسمحُ له بامتصاص كُـلّ هذه الضغوط من دون أن يخسر ورقة واحدة.

عودة السوداني للإطار.. قراءةٌ في المعنى الحقيقي

عودة السوداني للاجتماع لم تكن مُجَـرّدَ خطوة بروتوكولية.. بل كانت إعلانًا غير مباشر أنه يدرك:

 • أن هامشَ المناورة قد انتهى.

 • أن مشروع الولاية الثانية أصبح مستحيلًا.

 • أن التحالفات التي راهن عليها لا تستطيع الصمود.

 • وأن البقاء خارج الإطار هو طريق محفوف بالخسارة.

لقد اختار السوداني أن يعودَ إلى البيت الذي خرج منه؛ لأنه يعرف أن الخروجَ عنه الآن يعني خسارة رصيده السياسي، وربما خسارة مستقبله السياسي أَيْـضًا.

إن الإطار -بحضوره ورمزيته- ليس مُجَـرّد كتلة سياسية، بل هو “ضمانة الوجود” لأية شخصية تريد أن تبقى في منصب إدارة الدولة.

اللجنة الخَاصَّة لاختيار رئيس الوزراء.. الإعلان غير المعلن لنهاية الولاية

حين أعلن الإطارُ تشكيلَ لجنة خَاصَّة لمقابلة المرشَّحين لرئاسة الوزراء، كان الأمر بمثابة إعلان واضح:

لم يعد السوداني هو المرشح الأول.

ولا الثاني.

ولا حتى جزءًا من القائمة المحتملة التي يفكر فيها الإطار بشكل جدي.

فالمرحلة المقبلة تحتاجُ إلى شخصية تُجسّد الإجماع لا التفرُّد، وتأتي من داخل الاتّفاق لا من خارجه، وتمثل كتلة القرار لا كتلة الفرصة.

هذه الخطوة، رغم هدوئها، كانت الضربةَ السياسية الأكثر وضوحًا في مشهد معقَّد.

لقد قالت اللجنة، قبل أن تعقد أولَ اجتماعاتها: الصفحة طُويت، والمرحلة تغيّرت، والأسماء تتغير معها.

قراءة استشرافية.. إلى أين يتجه المشهد؟

إذا أردنا قراءةَ ما سيحدُثُ بعد هذا الحسم، فيمكن القول بثقة:

 1. الإطار هو من سيحدّد شكلَ الحكومة، رئيسَها، وبرنامجَها.

 2. لا مجالَ ولا رغبةَ في تجديد ولاية، مهما كان شكل الضغط.

 3. التحالفات الهشّة ستذوبُ تدريجيًّا؛ لأنها كانت مبنية على ظرف مؤقت.

 4. الخارج سيتعامل مع الإطار؛ باعتبَاره القوة الأكثر استقرارًا، حتى إن لم يعلن ذلك صراحةً.

 5. السوداني سيحاولُ البقاءَ في دائرة التأثير، لكنه لن يكون الرجل الأول في المرحلة المقبلة.

الخلاصة: يمكن القولُ إن المشهدَ السياسي العراقي عاد إلى نِصابِه الطبيعي، حيث:

 • الدستور هو الحكم.

 • الإطار هو الكتلة الأكبر.

 • الحكومة المقبلة تصنع من الداخل لا الخارج.

 • والولاية الثانية أصبحت طيّ الماضي.

لقد أُغلِقت الأبواب الجانبية، وعادت السياسة إلى بوابتها الأولى:

وهكذا، يصبح الطريق واضحًا:

لا تجديد..

لا تحالفات مفاجِئة..

لا مشاريعَ عابرةً بلا جذور..

وبهذا، لا يبقى أمامَ الطامحين سوى الاعتراف بأن المرحلةَ المقبلةَ ليست مرحلة فرد، بل مرحلة منظومة، وأن من لا يعود إلى بيت القوة سيجد نفسَه خارج اللُّعبة بالكامل.