خفايا الاحتلال الإماراتي في اليمن.. 5 مفاتيح تشكل أسرارَ "الهيمنة الهادئة"!

خاص| عبّاس القاعدي| المسيرة نت: يثير الاحتلال الإماراتي لبعض المناطق والجزر والمحافظات الاستراتيجية في اليمن العديدَ من التساؤلات حول طبيعة تدخلها وأهدافه وتبعاته، ومخاطره وأضراره على اليمن والمنطقة ككل.

ورسمت الإمارات منذ نشأتها سياسة خارجية تستند إلى مجموعة من الأسس الرئيسية، أبرزها تسويةُ النزاعات بالوسائل السلمية، والحياد، ورفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية، لكن هذه المبادئ مخالفة لواقع الاحتلال الإماراتي في اليمن، حَيثُ تصف صحيفة "فانيشال تايمز" البريطانية نموذج الاحتلال الإماراتي بـ "السيطرة الهادئة" أَو بالأصح "الهيمنة الهادئة"، وجوهر هذا النموذج يقوم على فكرة بسيطة وفعّالة: لا تحتاج دولةٌ إلى آلاف الجنود؛ كي تمسك بمفاصل بلد ساحلي؛ يكفي أن تمتلك البنيةَ التحتية والممرات الحيوية، وأن تدعم وكلاءَ محليين موجودين في الميدان، بينما تبقى أنت خلف المشهد.

وعملت الإمارات على تطوير هذا النهج بدرجة عالية من الدقة؛ فقد أوكلت الإدارة اليومية للمشهد العسكري والأمني إلى أطراف محلية يمنية [خونة وعملاء اليمن] وبإشراف ضباط إماراتيين فقط، وهم [المجلس الانتقالي الجنوبي، قوات العمالقة، حُرَّاس الجمهورية بقيادة الخائن طارق صالح، وتشكيلات الحزام الأمني، والنخب الأمنية]، وهذا الأحزمة تتلقى الدعم المالي والرواتب من الإمارات كما هي التشكيلات السياسية نشأةً وتمويلًا، وتتولى مهامَّ متعددة كلها تخدم الاحتلال الإماراتي ونهجه في اليمن، وبذلك فإنه لا يعتمد على وجود الجيش الإماراتي على الأرض واحتلالهم للمناطق اليمنية، وإنما هو احتلال عابر للحدود تحت ما يسمى "النفوذ بالوكالة".

وتستطيع الإمارات من خلال تطبيق هذا النموذج تكوينَ شبكة نفوذ تعمل بطاقة منخفضة، لكن بفاعلية عالية، وتعتمد على اللوجستيات أكثر من الاعتماد على القواعد الثقيلة، وعلى البنية التحتية أكثر من الأرتال العسكرية.

المقدمة السابقة تعد مدخلًا توضيحيًّا لطريقة الإمارات في احتلال بعض المحافظات والمناطق والجزر اليمنية، والتي ترتكز على خمس عُقِد رئيسية تمتد من صحراء شبوة إلى باب المندب، عقدةً تلو عقدة، لتشكل الهيكلَ الذي يربط الساحل اليمني كله بخيوط دقيقة، كما لو أن الجغرافيا صُمِّمت لتكون جهازًا قابلًا للبرمجة.

مع حلول صيف 2021، كانت صور الأقمار الصناعية تكشف عن مدرج جديد يرتفع فوق جزيرة ميون الصخرية في قلب مضيق باب المندب، وهو مدرج طويل بما يكفي لاستقبال طائرات شحن عسكرية، محاط بمنشآت صغيرة متناثرة.

 ما يحدث في ميون لم يكن منعزلًا، خلال أقل من سبع سنوات، تغيّر وجه الساحل اليمني بصورة جذرية، معسكرات نمت في عمق الصحراء، ومنشآت طاقة تحولت إلى مواقعَ أمنية مغلقة، ومطارات مدنية أُقفلت، وتحولت إلى غرف عمليات، وموانئ تاريخية أعيدت هندستها لتصبح عُقَدًا لوجستية؛ فالإمارات تبني نظامَ نفوذ متكاملًا، لا يشبه الاحتلال التقليدي ولا الوجود العسكري المباشر، بل يشبه ما يمكن وصفه بنموذج "الهندسة الهادئة للجغرافيا".

معسكر مُرّة بشبوة.. مفتاح الهيمنة الأول للإمارات

في عمق صحراء محافظة شبوة، يعد معسكر [مرة] المفتاح الأول، لقصة هيمنة النفوذ الهادئ للإمارات في اليمن؛ فالمعسكر ليس قاعدة عسكرية عادية، وإنما يعد بمثابة قبوٍ لنهب الموارد، وأصبح مهمًّا جِـدًّا؛ بسَببِ موقعه بالقرب من أنابيب النفط والغاز الرئيسية التي تأتي من حقوق الإنتاج إلى ميناء التصدير في بلحاف بشبوة، وهذا المعسكر يسيطر فعليًّا على شريان الطاقة بالمنطقة، وبحسب موقع "المونيتور" يقول أحد مشايخ قبائل شبوة: "من يملك مرة يملك قلب شبوة".

وتكشف تقاريرُ مثل مجموعة الأزمات الدولية أن المعسكر لم يتم تجهيزُه مرةً واحدة، وإنما على مراحلَ مدروسة؛ بمعنى أن بناءه كان تدريجيًّا ومخطَّطًا له، وليس مُجَـرّد رد فعل لتطورات الحرب، حَيثُ تم توسعة المعسكر من بعد عام 2018م، وتم ربطه بطرق استراتيجية مع مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وميناء بلحاف، ومن عام 2022م تحوّل المعسكر إلى مركَز تحكم متكامل في أنفاق تحت الأرض؛ ولهذا فإن المعسكر ليس مُجَـرّد قاعدة، وإنما قلعةٌ لوجستية، وهذا مستوىً رهيبٌ من التخطيط.

ميناء بلحاف.. المفتاحُ الثاني للهيمنة الإماراتية

وتعد منشأة بلحاف بمثابة قصة تراجيدية؛ فهو أكبر مشروع صناعي في تاريخ اليمن، وهو منشأة لتصدير الغاز المسال، لكنه على أرض الواقع لا قيمة له ولا تأثير على اقتصاد البلد، وقد وصفته منظمةُ العفو الدولية في تقرير لها بأنه "منشأة أمنية مغلقة"؛ فتصدير الغاز متوقف ظاهريًّا، وأجزاء منه تحولت إلى قاعدة عسكرية إماراتية، وهناك أنباء كثيرة تتداول عن وجود معتقل سري للإمارات في هذه المنشأة.

وتقدِّرُ تقاريرُ البنك الدولي خسائر اليمن بأكثر من 10 مليارات دولار، وحتى عندما طالب محافظةُ شبوة السابق التابع لحكومة الخونة بن عديو بإخلاء المنشأة وتصدير الغاز لصالح اليمن تمت إقالته؛ ولهذا فإن قرار تشغيل الميناء أَو إغلاقه ليس يمنيًّا، وإنما هو قرارٌ إماراتي.

مطار الريان في المكلا.. المفتاح الثالث للهيمنة الإماراتية:

يوصف هذا المطار "ببُرج المراقبة" والتحول الذي حدث فيه ليس عاديًّا؛ فقبل العدوان على اليمن، والاحتلال الإماراتي السعوديّ للمحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية كان المطار مدنيًّا يخدمُ حضرموت، لكن الاحتلال الإماراتي قرّر إغلاقَه تمامًا أمام المسافرين.

وتُظهِرُ بعضُ صور الأقمار الصناعية من عام [2018-2022] مرافقَ عسكرية جديدة، ومناطقَ لصيانة الطائرات، لكن ما يميز الريان عن أية قاعدة جوية، هو موقعه المطل مباشرة على بحر العرب، وقربُه من خطوط الملاحة الدولية، وأنه "عقدة رادار متقدمة ضمن شبكة مراقبة إلكترونية أوسع"، حدَّ وصف "فايننشال تايمز".

هذا يعني أنه ليس مُجَـرّد مطار عادي، وإنما هو برج مراقبة حقيقي، وهذا التحول كان له ثمن إنساني كبير، والمتضرر منه هو المواطن اليمني، واليمن ككل، واقتصاد البلد، وقد وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا الإغلاق بأنه "عقاب جماعي للسكان المرضى والطلاب والمسافرين" الذين يضطرون لرحلات برية صعبة وخطيرة لساعات؛ مِن أجلِ الوصول إلى أقرب نقطة تهبط وتقلع من الريان.

مضيق باب المندب.. المفتاح الرابع للهيمنة الإماراتية:

ومن برج المراقبة في مطار الريان المكلا، إلى النقطة الأكثر حساسية، ويمكن الأهم استراتيجيًّا في العالم كله [مضيق باب المندب]، وهو المفتاح الرابع، في جزيرة ميون، أَو مركَز تحكُّم بالمضيق، كما تسميه بعض المصادر.

ويمر عبر المضيق أكثر من 5 ملايين برميل نفط يوميًّا، وميون هي جوهرة التاج في شبكة النفوذ الإماراتية الهادئة، حَيثُ كانت الجزيرة لسنين شبهَ مهجورة، لكن في مايو 2021م كشفت وكالة أسوشيتد برس صورًا للأقمار الصناعية تُظهِرُ بناء مدرج جديد وغامض طولُه 1850 مترًا، وهذا المدرج يسمحُ بهبوط وإقلاع طائرات نقل عسكرية واستطلاعية متقدمة جِـدًّا.

 وتوضح الكثير من التقارير أن الموضوع ليس مُجَـرّد مدرج، بل تحولت الجزيرة إلى مِنصة استخباراتية متكاملة بتقنيات متقدمة جِـدًّا للمراقبة والتنصت، وبالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية وعلى رأسها أمريكا وكيان العدوّ الإسرائيلي؛ ولذا فجزيرة "ميون" ليست قاعدة عسكرية، بل أصبحت عينًا إلكترونية، أَو مركز تنصُّت بحري، يراقب كُـلّ شيء في واحد من أهم ممرات التجارة في العالم.

ميناء المخاء: المفتاح الخامس للهيمنة الإماراتية:

أصبح ميناء المخاء، الذي كان مُجَـرّد ميناء البُن التاريخي، وفق المصادر التي تصفُه بورشة الساحل الغربي والقلب الصناعي لشبكة النفوذ الإماراتية في اليمن؛ فميناء المخاء اليوم أصبح مركَز عمليات لوجيستي ضخم لدعم قوات الخائن طارق صالح.

والمخاء له وجه ثانٍ؛ فهو مقر معسكر القوة (400) الاستخباراتية ويقودها الخائن عمار صالح، وهنا يأتي الدور المظلم الذي وثّقته تقارير حقوقية كثيرة، مثل هيومن رايتس واتش عن وجود سجون سرية في هذا الميناء الذي تحول إلى المعسكر، وهذا على غرار منشأة بلحاف.

واستخدمت صحيفة "واشنطن بوست" وصفًا قويًّا جِـدًّا لدور المخاء، بأنه "عصب شبكة البحر الأحمر"، وهذا وصفٌ دقيق جِـدًّا؛ فجزيرة ميون هي العين، وَمعسكر مُرّة هو القبو، والمخاء هي الورشة، والذراع التنفيذية التي تضمن بأن كُـلّ أجزاء الآلة الاحتلالية تظل شغالة.

 مما سبق يتضح أننا أمام مشروع هندسي متكامل للاحتلال الإماراتي في اليمن؛ فكل قطعة لها وظيفة محدّدة، وتكمِّلُ القطعةَ الثانية، وهذا يطرح سؤالًا عن المقر الرئيس المتحكِّم للشبكة؟

تشير المصادرُ بوضوح إلى عدنَ؛ باعتبَارها مدينةَ النفوذ الإماراتي العسكري والأمني والذي يتحول فيه لنفوذ سياسي، وهي التي يمكن وصفُها بأنها "مختبر النفوذ المزدوج"؛ ما يعني أن حكومة الخونة ليس لها من الأمر شيء؛ فالتشكيلات المدعومة من قبل الإمارات هي العُقدة السياسية والإدارية التي تدار منها الشبكة.