إنتاج الأسمدة محلياً يعزز الأمن الغذائي ويقلل فاتورة الاستيراد

خاص| المسيرة نت: تتصدر قضية إنتاج الأسمدة محلياً أولويات القطاع الزراعي في اليمن، مع ارتفاع أسعارها وصعوبة توفرها في الأسواق، ما دفع الجهات المعنية والمزارعين إلى البحث عن حلول عملية ومستدامة.

وفي خطوة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بات إنشاء معامل متوسطة لإنتاج الأسمدة من المخلفات الزراعية والحيوانية خياراً استراتيجياً يعيد التوازن للتربة ويخفف العبء عن المزارعين، ويشكل دعامة قوية للتنمية الزراعية المستدامة في الريف اليمني.

وتناولت النافذة الزراعية "ناكل مما نزرع"، على قناة "المسيرة" صباح اليوم هذه القضية الحيوية التي تمس جوهر الأمن الغذائي في اليمن، وضرورة إنتاج الأسمدة محلياً لتعزيز الاستدامة الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

في هذ السياق أشار مدير دائرة الإرشاد في وزارة الزراعة، المهندس حفظ الله القرني، إلى أن إنشاء معامل متوسطة لإنتاج الأسمدة يمثل خطوة استراتيجية نحو الاكتفاء الذاتي وتثبيت جذور التنمية من التربة نفسها.

 وقال في حديثة اليوم، إن هذه المعامل يمكن أن تعتمد على المواد الخام المحلية، مثل المخلفات الحيوانية والنباتية وبقايا الأسماك والرماد العضوي، وتحويلها إلى أسمدة عضوية، سائلة، أو معدنية مخلوطة، بما يساهم في تعزيز خصوبة التربة وتقليل التكاليف على المزارعين.

[

التشجير المنتج: الجمع بين حماية الأرض وتحقيق عائد اقتصادي

🔹 م. حفظ الله القرضي - مدير دائرة الإرشاد في وزارة الزراعة#نأكل_مما_نزرع #نوافذ pic.twitter.com/V9mIlPH0dJ

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) November 9, 2025

]

وأوضح أن المعامل المتوسطة تتميز بقدرتها على الإنتاج بكميات مناسبة، دون الحاجة إلى خطوط إنتاج معقدة، ويمكن إنشاؤها بمساحة صغيرة تصل إلى 1000 متر مربع، وباستثمار يتراوح بين 200 إلى 300 ألف دولار، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 500 و2000 طن سنوياً، بعائد سنوي صافي قد يتجاوز 100 ألف دولار، خصوصاً عند استخدام مواد خام محلية بالكامل.

وأكد أن إنتاج الأسمدة المحلية لا يقتصر على الأسمدة العضوية فقط، بل يمكن أيضاً إنتاج الأسمدة المعدنية المخلوطة، مع مراعاة نسب العناصر الأساسية مثل اليوريا والفوسفات والبوتاسيوم والكالسيوم، دون الحاجة إلى خطوط كيميائية معقدة، مع استخدام معدات بسيطة تشمل الخلاطات الميكانيكية وأجهزة التعبئة والموازين الإلكترونية.

وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في إدارة هذه المعامل، وجمع المزارعين كمساهمين، وإعادة تدوير النفايات الزراعية إلى أسمدة بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالسوق، مما يحول المخلفات إلى مصدر دخل مستدام ويدعم الأمن الغذائي والزراعي.

ولفت إلى أن اليمن يستورد أكثر من 50 ألف طن من الأسمدة سنوياً بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال، مؤكداً أن إنشاء عشرة معامل متوسطة بقدرة إنتاجية مشابهة يمكن أن يغطي 10% من الطلب المحلي خلال خمس سنوات ويوفر أكثر من 3000 فرصة عمل في الريف، كما أن هذا الإنتاج المحلي يعيد التوازن للتربة ويدعم المزارعين بحرية اختيار التركيبة المناسبة للمحاصيل.

وشدد المهندس القرني على أهمية التعاونيات الزراعية ذات الطابع الإنتاجي في دعم هذه المشاريع، مشيراً إلى أن الدولة من خلال وزارة الزراعة توفر الدعم الفني والاستشارات ودراسات الجدوى للمستثمرين، بهدف تفعيل المشاريع الزراعية المحلية وتعزيز قدرات المجتمع المحلي على إدارة موارده بكفاءة.

كما أكد على أن تصنيع الأسمدة محلياً يمثل ركيزة حيوية للأمن الغذائي الزراعي في اليمن، وأن التجارب المشابهة في دول مثل مصر والسودان وإثيوبيا أثبتت نجاح هذا النموذج في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات تجارية مستدامة خلال فترة قصيرة.