الإغاثة الدولية: العدو الصهيوني يُضاعف العراقيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكدت منظمة الإغاثة الدولية الأربعاء أن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل تشديد القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقتٍ يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفًا إنسانية كارثية نتيجة العدوان والحصار الممتد منذ أكثر من عام.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام قوافل الإغاثة تضاعفت خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن العديد من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية تتعرض لتأخيرات طويلة وإجراءات تفتيش معقدة قبل السماح لها بالعبور عبر معبري كرم أبو سالم ورفح، وأحيانًا يتم منعها دون مبررات قانونية أو إنسانية.

وأضافت أن العدو الصهيوني يمارس سياسة تجويع جماعي منظمة بحق المدنيين في غزة، من خلال التحكم في تدفق المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز سياسي وأمني، مشيرة إلى أن ما يُعلن من أرقام حول دخول الشاحنات يُخالف الواقع، إذ إن الكميات الفعلية لا تغطي سوى 10 إلى 15% من الاحتياجات اليومية الأساسية، وفق تقديرات منظمات الأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال يسعى كذلك إلى نزع الشرعية عن بعض المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع، من خلال حملات تشويه واتهامات باطلة، وذلك بهدف إضعاف عملها وإعاقة وصول الدعم إلى المحتاجين، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تضمن حرية العمل الإغاثي في أوقات النزاعات.

وأكدت أن هذا التعطيل المنهجي يُفاقم الأوضاع الكارثية في غزة، حيث ارتفعت معدلات سوء التغذية إلى مستويات غير مسبوقة، وتجاوز عدد النازحين الداخليين 1.8 مليون شخص يعيش معظمهم في مدارس متهالكة أو مخيمات مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وبحسب تقارير ميدانية للأمم المتحدة، فإن نسبة المياه الصالحة للشرب المتاحة للسكان لا تتجاوز 5% من حاجة القطاع اليومية، فيما تعمل المستشفيات بأقل من نصف طاقتها بسبب نقص الوقود والمستلزمات الطبية، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"الانهيار الإنساني الشامل".

وطالبت منظمة الإغاثة الدولية المجتمع الدولي بـالضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود والسماح بدخول المساعدات بصورة آمنة ومنتظمة، مؤكدة أن استمرار الحصار يعني “تجويعًا جماعيًا للسكان يرقى إلى جريمة حرب”.

كما دعت الدول والمنظمات إلى عدم الرضوخ للرواية الصهيونية المضللة التي تحاول تبرير هذا الحصار بذريعة الأمن، مشددة على أن “منع الغذاء والدواء عن المدنيين لا يمكن تبريره بأي مبرر أمني، وهو انتهاك صارخ للإنسانية وللقانون الدولي".

وجددت التأكيد أن غزة اليوم بحاجة إلى ممر إنساني دائم وخالٍ من السيطرة العسكرية الصهيونية، وأن صمت المجتمع الدولي أمام سياسة التجويع والتعطيل هو تواطؤ مع الجريمة، مطالبةً بإجراءات عاجلة لوقف هذا الانتهاك وإنقاذ ما تبقّى من حياة في القطاع المحاصر.