من تاريخ أمريكا التجسسي عبر "المنظمات"..."الغطاء الناعم" لـ "اختراق الدول"

إبراهيم العنسي: المسيرة نت: جزء من نجاح الاستخبارات الأمريكية والغربية في اختراق أمن الدول يقوم على الدور الذي تؤديه عناصر في منظمات دولية، وهذا ليس تجنياً على عمل المنظمات؛ فالعقل الأمريكي ينظر إليها على أنها جزء مهم في منظومة العمل المتكامل السياسية، والاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية. فإحدى الركائز التي يقوم عليها العمل الاستخباري الأمريكي تتعلق بزخم توظيف الدور الإنساني في اختراق الجبهات المستعصية.

تاريخ طويل

من الجيد أن نسوق ما يمكن التأسيس عليه لإدراك حجم الحضور الأمريكي-الصهيوني المعادي في عمل المنظمات الدولية، بما فيها العمل عبر مؤسسات ووكالات وبرامج ومنظمات الأمم المتحدة... وعبر ما سنورده هنا يمكن إدراك أن هناك اختراقاً أمريكياً لوكالات وبرامج ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب منظمات أخرى ذات ارتباط مباشر بالاستخبارات الأمريكية، وأخرى تُوظَّف حسب الممكن كأدواتٍ لجمع المعلومات وتنفيذ أجندة استخباراتية مباشرة وغير مباشرة. وهذا ليس بجديد في تاريخ الولايات المتحدة الاستخباراتي، الذي ينتهك بالأساس مبادئ القانون الدولي، الأمر الذي يجعل الحذر الشديد أولويةً في تعامل الدول مع المنظمات وما تحويه مقارها من معدات وأجهزة وما يصلها من جديد بصورة قانونية وغير قانونية.

 المنظمات والمخطط الاستخباري

منذ تأسيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" عام 1947 قامت ببناء خطوط اتصال مع عدد كبير من المؤسسات الأمريكية خارج البلاد، من ضمنها مؤسسات تجارية، وكنائس، ومؤسسات إعلامية، ومؤسسات رعائية وخدمية. بعض تلك الخطوط تمَّت الاستفادة منها لتمويل بعض المؤسسات بشكل سري، وكانت تلك المؤسسات تدعم وتمول المنظمات غير الحكومية بهدف الاستفادة منها في جمع المعلومات الاستخباراتية، والاستفادة من بنيتها التحتية لتجنيد من يمكن تجنيدهم للعمل السري؛ فتلك البنية ساترٌ كافٍ لتجنيد العناصر في الداخل بشكل آمن وواسع.

 وللاقتراب أكثر نجد الموقع الرسمي لوكالة الاستخبارات المركزية يشير إلى أمر بالغ الخطورة يتعلق بتطوير التعاون مع المنظمات. تقول ألن ليبسون، النائب السابق لرئيس مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، إن "أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل في مناطق النزاعات جنباً إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية"، والسبب برأيها أن "المعلومات التي توفرها المنظمات غير الحكومية حيوية في عملية اتخاذ القرار الأمريكي".

 ويدعم الحضور الأمريكي في عمل المنظمات ما تروج له جامعة هانلي بوتنام الأمريكية المتخصصة في المجال الأمني، من أن ثمة (أعمالاً استخباراتية عديدة جداً) في دائرة نشاط "المنظمات غير الحكومية"، حيث يمكن أن تستفيد من باحثين ومحللين محليين وأجانب يمتلكون مجموعة مهارات استخباراتية خاصة.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وخلال الحرب الباردة وتحديداً في عام 1961، أنشأ الرئيس الأسبق جون كينيدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقال لمجنّديه ومجنّداته، بحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز": "بما أننا لا نريد إرسال قوات أمريكية إلى المناطق الكثيرة التي نتعرّض فيها للتهديد، فإننا نرسلكم أنتم."

وخلال الحرب الباردة ازدهرت المنظمات "غير الحكومية" الأمريكية ذات الانتشار والعمل الواسع، مثل منظمة كير، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ولجنة الإنقاذ الدولية. وقد استفادت تلك المنظمات من تمويل أمريكي كبير كان ذا صلات وثيقة بأهداف الإدارات الأمريكية المتلاحقة.

 في بداية غزو أفغانستان عام 2001 ذكر وزير الخارجيّة حينها، كولن باول، صراحةً في خطاب له أن المنظّمات غير الحكوميّة تُعتبر عنصراً أساسياً ضمن الجهود العسكرية الأمريكية، واصفاً إياها بأنها "مضاعفات القوة" و"جزء مهمّ من فريقنا القتالي".

وكما فعلت أمريكا في محاولات اختراق كوريا الشمالية والعراق وأفغانستان، فعلت في اليمن حيث لم تجد سبيلًا لذلك سوى توظيف عناصر وبنية وتسهيلات المنظمات الدولية، ولجأت إلى توظيف إمكانيات وتجهيزات وكوادر داخل وكالات وبرامج ومؤسسات الأمم المتحدة في صنعاء في بعض الأعمال الاستخباراتية كما حصل مؤخراً؛ في وقت لم يعد لديها كثير من الخيارات لاختراق هذه الجبهة.

المنظمات والاختراق الأمني

اتهام اليمن لعناصر من برنامج الغذاء العالمي بالتجسس على اليمن ليس جديدًا في المنطقة؛ فهذا البلد لم يكن الأول أو الوحيد الذي يتهم موظفين في منظمات دولية بالتجسس والتخابر لصالح واشنطن وتل أبيب وعواصم غربية، وهناك أمثلة كثيرة تعزز حضور الهدف الاستخباري في جزء من أعمال المنظمات.

ففي العراق، ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كان النظام العراقي يتحدث عن أنشطة استخباراتية لموظفي بعثة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة لصالح واشنطن وجهاز استخباراتها "سي آي إيه"، شملت القصور الرئاسية وأماكن كثيرة حساسة، وقد كانت بغداد حينها تشير إلى أحداث "موثقة" وضعت أمين عام الأمم المتحدة آنذاك "كوفي عنان" في موقف صعب. عقب عملية "ثعلب الصحراء" على العراق عام 1998 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن العملية كانت تستهدف من جملة أهدافها مواقع القصور الرئاسية بهدف اغتيال صدام حسين، فضلاً عن استهدافها مخازن سرية للأسلحة العراقية كانت الفرق الأممية قد زارتها.

وقد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" فيما بعد، عن مسؤولين أمريكيين أن جواسيساً أمريكيين كانوا يعملون سرا مع فرق من مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للبحث عن برامج أسلحة عراقية سرية، وأكدوا استخدام أنشطة الأمم المتحدة في العراق كغطاء لعمليات التجسس.

في مصر، في 27 ديسمبر 2011، داهمت قوات الأمن المصرية 17 مركزاً لمنظمات غير حكومية في القاهرة كانت تعمل كغطاء لوكالة الاستخبارات المركزية، ولاحقاً وضعت أكثر من 400 منظمة غير حكومية تحت التحقيق، وكانت تلك العملية ذات تأثير سلبي كبير على نشاط الاستخبارات الأمريكية في الشرق الأوسط.

في منتصف أغسطس 2025 اتهم المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بالقيام بـ"أنشطة تجسسية" والعمل لخدمة مصالح دول لم يحددها، وبالتأكيد أن الولايات المتحدة على رأسها.

وفي إيران، في يونيو الماضي، أُتُهم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس لصالح واشنطن وتل أبيب ونقله لمعلومات حساسة حول ملف التخصيب النووي الإيراني وأعقبه استهداف أمريكي صهيوني لأماكن لم تكن معروفة سوى لخبراء الوكالة.

في بوركينا فاسو التي شهدت انتفاضة عسكرية أطاحت بعملاء فرنسا في 2022، كان الدور التجسسي نشطًا، وقبل قرابة الشهر كُشف عن دور منظمة "إنسو" المختصة بـ"حماية العاملين في القطاع الإنساني" في جانب استخباراتي، وأُوقف ثمانية أفراد بينهم أربعة من مواطني البلد لضلوعهم في عمل سري يقوم بجمع معلومات أمنية حساسة وتسريبها لدول أجنبية، رغم إيقاف عمل المنظمة منذ ثلاثة أشهر.

وفي السودان كثيرا ما اتهمت السلطات المنظمات الدولية، وحتى الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة هناك، بالتخابر وكتابة تقارير أمنية لصالح جهات خارجية.

في كوبا أنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منصة "zunzuneo" الاجتماعية بين (2009 - 2012) لتأجيج المعارضة الكوبية ضد الحكومة، وأشارت هافانا أن واشنطن قدمت الدعم لمجموعات المعارضة تحت ستار برامج "المساعدة الإنسانية" و"تعزيز الديمقراطية"، كما قامت بتمويل بعض النشطاء والمنظمات من أجل تنظيم فعاليات سياسية وتوزيع مواد معارضة للنظام.

وفي بوليفيا (لاباز) قامت الوكالة الأمريكية للتنمية بدعم المعارضين في محاولة لإسقاط النظام البوليفاري.

وفي أفريقيا كثيرا ما اُتُهم موظفون أمميون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تنافي الدور الإنساني والإغاثي للأمم المتحدة، وعادة ما كانت تتستر المنظمة على تلك الفضائح مكتفية بترحيل الضالعين فيها إلى بلدانهم.... والنماذج كثيرة حول ذلك.

التجسس على الأمم المتحدة

ولأن واشنطن واستخباراتها لا تعير اهتماماً بردود فعل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي يستقر مقرها الرئيسي في عاصمة الاقتصاد الأمريكي "نيويورك"، في حال قامت بأعمال تجسسية عليها، فمن الأيسر أن تنظر إلى أن توظيف جزء من عناصر وإمكانيات تلك المنظمات لصالحها أمر ممكن؛ وإذا ما كُشف أمرها في نهاية الأمر فاللائمة ستقع على المنظمة التي تمثل واجهة الحدث.

وقد تجرأت واشنطن على التخابر على المنظمة الأممية وأمينها العام وعناصرها في عقر دار الأمم المتحدة بـ"نيويورك". ويمكن الرجوع إلى ما أثارته الوثائق الأمريكية المسربة في أبريل 2023 حول التجسس الأمريكي على أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش والعاملين في المنظمة، وتلك الأحداث في حد ذاتها مؤشرٌ جيد يقدم صورةً لما قد اُستُغل من قبل واشنطن والمجتمع الصهيوني الضاغط لتوظيف بنية وعناصر في المنظمة وفروعها ومكاتبها واسعة الانتشار لتحقيق أهداف استخباراتية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك بعلم قيادة المنظمة. ويكفي إدراك أن قرابة ربع تمويل الأمم المتحدة إلى وقت قريب كانت تتكفّل به الولايات المتحدة بمفردها!

التمويل والاختراق

قبل تخفيضات التمويل التي أقرها ترامب كانت الولايات المتحدة الأمريكية تموّل بمفردها 40% من المساعدات الإنسانية العالمية، بفارق كبير عن ثاني أكبر مساهم وهي ألمانيا بنسبة 8%، فيما تمول الولايات المتحدة 22% من أنشطة الأمم المتحدة.

ولأنها تحتكر التمويل الإنساني الأكبر عالمياً (ما قبل إلغاء عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي كانت تعمل في 100 دولة حول العالم)، فهذا يجعل العمل الإنساني مرتبطاً بها ارتباطاً كبيراً. يقول برتراند تايت، الأستاذ في جامعة مانشستر: "لقد سعت المنظمات غير الحكومية إلى الحفاظ على استقلاليتها، ولكنّها لا تتمكّن دائماً من الصمود أمام وعود الحكومة الأمريكية بالتمويل".

والأمم المتحدة ليست استثناء من تلك المنظمات التي لا تصمد دائمًا أمام التمويل والدعم المالي. يمكن ملاحظة ذلك مثلاً فيما يخص اليمن؛ عندما أزالت اسم السعودية من "قوائم العار" الأممية المرتبطة بالجرائم التي استهدفت أطفال اليمن وهو مؤشر على أن الأمم المتحدة ليست مستقلة تماماً، وأنها تتأثر بضغوط الداعمين، وهذا للأسف حوّلها إلى أداة تخدم من يملك القرار والمال في مناسبات كثيرة.

هذا يفسر لماذا لم تستجب المنظمة الأممية لمطالب اليمن المشروعة؛ حيث سبق للحكومة اليمنية أن أبلغت الأمم المتحدة بضرورة تصحيح وضعها الداخلي وتنظيف صفوفها من الاختراقات التي تخدم أجندات قوى دولية وأجهزة استخبارات أجنبية، وصولاً إلى إعلان صنعاء استعدادها لكشف أدلة للرأي العام المحلي والدولي متى ما تطلب الأمر، عن ضلوع موظفين أممين في برنامج الغذاء ومنظمة اليونيسيف وغيرهما في أعمال عدائية وتجسسية على اليمن، وفق ما تم جمعه من معلومات تمثل حقائق لا لبس فيها عن أدوار استخباراتية. وكان من الطبيعي أن تستجيب الأمم المتحدة لمطالبات اليمن بما في ذلك فتح تحقيقات كما كانت تفعل في بعض الحالات التي كانت تثيرها الصحافة الدولية فيما يخص فضائح تخص موظفين لديها في أفريقيا، أو المطالبة بأدلة كما فعلت مع كيان العدو حين اُتُّهم بعض موظفيه بالتعاون مع حماس، لكنها لم تفعل ذلك مع اليمن كما لم تفعلها مع العراق في السابق؛ والسبب واضح: أنها ترضخ للضغوط وابتزاز القوة والمال، وربما أكثر من ذلك.

دور استخباراتي مستمر

بالعودة إلى التركيز على توظيف العمل الإنساني في الجانب الاستخباري في اليمن، فإن ما تم اكتشافه من شبكات تجسس أمريكية-إسرائيلية داخل البلاد — أبرزها ما كشفته أجهزة الأمن اليمنية في يونيو 2024 عن شبكة تجسس عتيقة وواسعة — وصفت وقتها بأنها "الأخطر في تاريخ اليمن"، حيث لم تعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" فقط، بل لصالح جهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد" أيضًا ولقرابة خمسة وثلاثين عاماً، وهي مدة طويلة من العمل التجسسي، أثارَت الكثير من الأسئلة حول ما بعد كشف هذه الشبكات ونطاق توغلها وانتشارها. والمثير في تفاصيل عمل هذه الشبكات ما برز بشأن مدى التخابر بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية-الإسرائيلية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى، كوكالة التنمية الأمريكية، وطبيعة الدور الاستخباري الذي مارسته في اليمن تحت غطاء "دبلوماسي" أو مهام "إنسانية". ويظهر مدى استغلال الاستخبارات الغربية والصهيونية لهذا الغطاء في أكثر من حادثة كُشف عنها الستار. فعبر موظف في "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، كمثال، أُرسلت قاعدة بيانات المفوضية في صنعاء وتزويد الموساد الصهيوني بمعلومات كثيرة وواسعة، كقوائم المقار الحكومية بالعاصمة صنعاء والمقرات البديلة للمقار التي قُصفت أو استهدفت ومنازل قيادات بصنعاء وقيادات من أنصار الله ومشائخ... إلخ. وذلك الجاسوس "الأممي" عمل مع الـ"سي آي إيه" ثم مع الموساد، ويبقى ذلك نموذجًا واحدًا من شبكة واسعة تم تسخير إمكاناتها وواجهتها "الإنسانية" للعمل التجسسي الغربي ضد أمن واستقرار البلاد.

هذا المثال الذي كشف عن بعض الشخوص لتعزيز إدراك جزء من عمل المنظمات، شبيه بما كشف عنه موقع "إنترسبت" الأمريكي في العام 2015 حول استخدام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لمنظمة إنسانية كانت تتجسس على بعض البلدان باسم أعمال الإغاثة، والذي ظل خفيًا لسنوات طويلة؛ فأشار إلى تكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في مايو 2007 لـ"كاي هيرامين" مؤسس منظمة إغاثية دولية ومقرها في كولورادو تحت لافتة "الدور الذي قامت به منظمته في إغاثة ضحايا كارثة إعصار كاترينا"، بينما الحقيقة كما قال الموقع أن "هيرامين" كان أحد "العملاء البارزين" العاملين ضمن برنامج "تجسس سري" عالي المستوى أعدته وزارة الدفاع الأمريكية في 2004، والتي تموّل سرًا منظمة هيرامين الخيرية الدولية للقيام بأعمالها التجسسية في أكثر من بلد. ففي الحالات التي كان من الصعب على الاستخبارات الأمريكية اختراق كوريا الشمالية مثلاً، وفي حين لم يكن للبنتاغون أي جاسوس داخل كوريا الشمالية، كان الخيار ربما الوحيد هو منظمة هيرامين "الخيرية" بوصفها مؤسسة إغاثية، أولا لإدخال الإنجيل عبر شحنات ملبوسات، ثم — وهو الأخطر — إرسال أجهزة استشعار عسكرية ومعدات تجسسية أخرى وإدخالها إلى البلاد.