الأسرى الفلسطينيون بين جرائم الاحتلال الصهيوني وانحياز العدالة الدولية

خاص | المسيرة نت: يستمر كيان العدو الصهيوني الغاصب منذ عقود في تنفيذ جرائم الحرب عبر سياسة اعتقالات جماعية وممنهجة بحق الفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة، تشمل غزة والضفة الغربية والقدس، مستهدفة المدنيين والشباب والأطفال وكبار السن، حيث تجاوز عدد الأسرى في 2025 نحو 9 آلاف، بينهم آلاف محتجزين إداريًا بلا تهم أو محاكمات، وسط منع زيارات الصليب الأحمر وغياب الرعاية الطبية الأساسية، ما يشكل تعذيبًا نفسيًا وجسديًا واضحًا.

وثقت تقارير مؤسسات حقوقية محلية ودولية حالات التعذيب الجسدي والنفسي، الإهمال الطبي، العزل الطويل، والإذلال أمام العامة، إضافة إلى انتهاك اتفاقيات التبادل والهدن السابقة، فيما تصف شهادات المفرج عنهم تعامل المقاومة الفلسطينية مع الأسرى الصهاينة بالمستوى الإنساني والتقدير، عكس الممارسات القاسية التي يفرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين.

ويؤكدون الخبراء أن المجتمع الدولي ومرجعياته الحقوقية لم يمنعوا جرائم الحرب بحق الأسرى، وأن سياسة الإفلات من العقاب مستمرة منذ 1920، وأن كل القوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية لم تمنع الكيان الصهيوني من ممارسة جرائم حرب منظمة بحق الشعب الفلسطيني، وأن الحل الفعلي يكمن في التمسك بالسلاح والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوجود أمام الغطرسة الصهيونية الإجرامية.

جرائم الاحتلال امتداد لأساليب الهاجانا

في هذا السياق يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور محمد هزيمة أن ممارسات كيان العدو الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان المؤقت امتداد لأساليب عصابات الهاجانا الصهيونية منذ عشرينات القرن الماضي، مشددًا على أن المرجعية الدولية والقوانين المزعومة عاجزة عن حماية الأسرى لأن صاحب القرار الغربي هو من يحدد مصير القضايا الدولية.

وفي حديثه لقناة "المسيرة" اليوم، يعتبر الدكتور هزيمة أن السياسات الغربية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، تتعامل مع القوانين والمنظمات الدولية كيافطات تغطي مصالح استعمارية واستغلالية، لا كمرجع أخلاقي أو قانوني فعّال، وأن الغرب يستخدم المؤسسات الدولية كأداة لفرض أجنداته، وأن ادعاءات نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت ذريعة لتدخلات وأزمات ألحقت الدمار بالشعوب.

ويشير إلى أن منع زيارات الصليب الأحمر أو حرمان الأسرى من العلاج والزيارة يُعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي والإنساني، وأن أي التزام بالقوانين أو الاتفاقات مع المقاومة يُلغى ميدانياً بوقوف الإدارة الأمريكية والأنظمة المطبعة إلى جانب كيان العدو الصهيوني. ويضيف: «المرجعية الدولية ليست مرجعية حقيقية طالما أن القاضي والجلاد هما المصالح الغربية».

وحول حق المقاومة في الرد وفرض شروط على سلوك السجان، يؤكد د. هزيمة أن الدفاع عن الوجود حق فطري ومشروع لكل شعب، وأن التمسك بالسلاح والاستعداد للمواجهة يمثل الضمان الوحيد لوقف جرائم الحرب وحماية الأسرى، مؤكدًا أن الشكوى أمام المنظمات الدولية لا تجدي في ظل غطرسة العدو ودعمه الغربي، وأن الركون إلى السلاح والتمسك بنقاط القوة، وفي مقدمتها جبهات المقاومة، هو السبيل الحقيقي للانتصار وإخضاع العدوان للمحاسبة.

وينوّه الخبير الاستراتيجي إلى أن الاتفاقات والهُدَن التي تسعى أوساط دولية وإقليمية لتمريرها ليست سوى مساحات زمنية تكتيكية تمنح الاحتلال فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه السياسية، وأن التوازن الحقيقي لا يتحقق إلا بضغط المقاومة ومردودها الميداني.

ويحذر هزيمة من خطورة استمرار ازدواجية المعايير الدولية التي تسمح لكيان العدو بمواصلة انتهاكاته بلا حساب، مؤكدًا أن الردع الحقيقي لا يأتي عبر الأمم المتحدة أو عبر بيانات الشجب، بل عبر إرادة شعبية ومقاومة مسلحة قادرة على فرض شروط معادلة الانتصار.

انهيار القانون الدولي وازدواجية المعايير الغربية

بدوره يؤكد الكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور عبد الملك عيسى أن ممارسات كيان العدو الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين تمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تكشف زيف ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني وصمت المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي حديثه لقناة "المسيرة" صباح اليوم، يوضح عيسى أن العدو الصهيوني لا يملك أي حق قانوني أو أخلاقي في اعتقال المدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة أو غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن اعتقالهم يتم بشكل عشوائي ومنهجي، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية.

ويتابع: «لا يوجد أي مبرر قانوني لهذه الاعتقالات، فكيان العدو لا يلتزم لا بإنسانية ولا بأي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، بل هو كيان قائم على الإجرام والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان»، مضيفًا أن الصور التي وثقت عمليات الاعتقال خلال العدوان على قطاع غزة كشفت حجم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وأن الكيان ينقلب على أي اتفاق أو التزام يوقعه، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع حركات المقاومة الفلسطينية.

ويعتبر أن قرار منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية الخطيرة التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن منع الزيارات يعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي المعاقب عليه دوليًا.

ويرى أن المجرم «بن غفير» بظهوره في مقاطع فيديو يعرض فيها مشاهد تعذيب الأسرى الصادمة، إنما يجسّد حالة السادية والفاشية التي تطبع سلوك الاحتلال، بينما يقابل ذلك بصمت وتواطؤ من المجتمع الدولي والجهات الضامنة للاتفاقات في غزة.

ويقول: «ما يسمى بالقانون الدولي لم يعد له وجود فعلي»، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية هي من تمنح كيان العدو الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وتغطي على انتهاكاته تحت ذرائع "حق الانتقام والدفاع عن النفس"، وهو ما ينسف كل القواعد القانونية والأخلاقية التي يُفترض أن تحكم السلوك الدولي.

وفي مقارنة صريحة بين تعامل المقاومة الفلسطينية مع الأسرى الصهاينة وتعامل كيان العدو مع الأسرى الفلسطينيين، يوضح أن الصور والشهادات التي نقلها الأسرى الصهاينة بعد الإفراج عنهم تؤكد مدى التزام حركات المقاومة بالضوابط الإنسانية والإيمانية في معاملة الأسرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بينما يقابل كيان العدو ذلك بتعذيب وحشي وإهمال طبي متعمد وحرمان من الزيارة والعلاج، ما يعكس الفارق الجوهري بين نهج المقاومة ونهج الاحتلال.

ويعتبر الباحث الأكاديمي عيسى أن ما يسمى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة لم تعد سوى أدوات تبرر جرائم العدو وتغطي عليها، وأن الرد الحقيقي على جرائم الحرب لن يكون إلا عبر تصعيد المقاومة، باعتبارها الخيار الوحيد القادر على ردع الاحتلال ووقف جرائمه المستمرة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

تُظهر شهادات الخبراء والوثائق الحقوقية أن سياسة الاعتقالات والتعذيب الصهيونية ضد الأسرى الفلسطينيين امتداد لتاريخ طويل من الانتهاكات وجرائم الحرب.

 وتؤكد الوقائع أن المعادلة الدولية مائلة بالكامل، وأن حماية الأسرى وردع الاحتلال لن يتحققا عبر بيانات الشجب أو منابر دولية تسيطر عليها المصالح، بل عبر قوة ميدانية وضغط مقاوم يفرض حسابًا حقيقيًا على مرتكبي الجرائم، في ظل صمت المجتمع الدولي وانهيار ما تبقى من مرجعيات القانون الدولي، تظل المقاومة والتمسك بخيار الكفاح مسارًا ترى فيه الأوساط الحقوقية والسياسية المحلية السبيل الوحيد لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة للأسرى.