عامان من حرب الإبادة على غزة.. عدوانٌ صارخ على الكلمة والصورة

محمد الكامل | المسيرة نت: تحول الصحفيون في قطاع غزة إلى هدف مباشر لآلة القتل والإجرام الصهيونية على مدى عامين من حرب الإبادة الجماعية على غزة.

 ومنذ اندلاع العدوان الصهيوني الشامل على القطاع بعد 7 أكتوبر 2023، ومع دخول عامه الثالث، ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من الانتهاكات الخطيرة ضد الصحفيين ومؤسساتهم، مستخدمة القصف والاغتيال والتدمير كأدوات قمع لمهنة يُفترض أن يحميها القانون الدولي.

وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية، وثّقت عدة جهات حقوقية وإعلامية محلية ودولية جرائم ممنهجة بحق الصحفيين في القطاع، حيث تحوّل الصحفي الفلسطيني إلى هدف مباشر، تُطارده غارات الطائرات كما تطارده محاولات إسكات الكلمة وكسر الصورة.

وبحسب صحيفة "جلف تايمز" القطرية، استشهد ما لا يقل عن 255 صحفيًا فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال الصهيوني، من بينهم نحو 27 صحفية، في واحدة من أكثر جرائم الإبادة دموية ضد الإعلاميين في العصر الحديث.

 من جهتها، أكد الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) أن عدد الصحفيين والعاملين في الإعلام الذين استُشهدوا في غزة بلغ ما لا يقل عن 154 صحفيًا حتى مارس 2025، مشيرًا إلى وجود إصابات ومفقودين آخرين ما تزال أوضاعهم مجهولة حتى اللحظة.

ورغم التفاوت الطفيف في الأرقام بسبب اختلاف آليات التوثيق، تتفق معظم المصادر على أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 250 صحفيًا، وفق ما أورد موقع "لوريان اليوم" اللبناني، وسط تأكيدات بأن عمليات التوثيق ما تزال جارية في ظل الأوضاع الأمنية الكارثية.

ولا يقتصر استهداف الصحفيين على القتل فقط، إذ سجّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إصابة أكثر من 433 صحفيًا خلال تغطيتهم الميدانية، بالإضافة إلى اعتقال 48 إعلاميًا على يد قوات الاحتلال، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

أرقام مخيفة

ولم يكتفِ الاحتلال الصهيوني باغتيال الصحفيين في غزة، بل وسّع دائرة استهدافه لتشمل كل مكونات البنية التحتية الإعلامية، في محاولة واضحة لخنق الرواية الفلسطينية وإسكات الصوت الحر.

 وتعرضت عشرات المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية لهجمات مباشرة، خلفت دمارًا واسعًا وعرقلت عمل الصحافة في القطاع المحاصر، حيث شملت الاعتداءات 12 مؤسسة صحفية ورقية استُهدفت أو دُمّرت، بحسب تقرير نشرته صحيفة "جلف تايمز" القطرية، و23 مؤسسة إعلامية رقمية تم قصفها أو تعطيلها جزئيًا بفعل التدمير الممنهج، ما أثّر على قدرة القطاع الإعلامي في بث الأخبار وتوثيق الجرائم، و11 إذاعة محلية، إلى جانب 16 فضائية، بعضها يقع مقرها خارج غزة، تعرضت للقصف أو التشويش، ضمن سياسة ترهيب إعلامية شاملة.

ولم تتوقف الاعتداءات عند حدود المؤسسات، بل طالت أدوات العمل الإعلامي نفسها، فقد استهدف الاحتلال الصهيوني 5 مطابع كبرى و22 مطبعة صغيرة، كانت تُستخدم في طباعة النشرات والمواد التوعوية والمطبوعات الصحفية المحلية.

 كما تم تدمير 53 منزلًا لصحفيين كليًا أو جزئيًا، في استهداف شخصي واضح يهدف إلى ترويع الصحفيين وعائلاتهم وثنيهم عن مواصلة العمل.

ويؤكد المكتب الإعلامي أن هذا الدمار المنهجي يتجاوز كونه أضرارًا جانبية في سياق عدوان شامل، ليشكّل جريمة متكاملة الأركان ضد حرية الإعلام، تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام محاكم دولية.

ورغم أن بعض التفاصيل قد تختلف بين المصادر المحلية والدولية، فإن ما لا يختلف عليه أحد هو أن ما جرى ويجري في غزة يمثل هجومًا مركبًا على الحقيقة، استهدف المؤسسات كما الأفراد، والمنازل كما المطابع، في مشهد يفضح زيف كل الادعاءات التي تروّجها "الديمقراطية الغربية" حول حماية حرية التعبير.

شهادات من الميدان

وتكشف القصص الفردية للصحفيين الذين استُهدفوا في غزة عن عمق الجرح الإنساني الذي خلّفته آلة العدوان الصهيونية، فكل اسم من هؤلاء الشهداء يمثل حياةً كاملة ورسالة إعلامية نُسفت تحت ركام العدوان، في محاولة لإسكات الحقيقة ومنعها من الوصول إلى العالم.

ففي 25 أغسطس 2025، كانت مجزرة جديدة تُرتكب في وضح النهار حين استهدفت طائرات الاحتلال مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، قبل أن يعاود طيران العدو الإسرائيلي استهداف المستشفى بعد نصف ساعة بغارة أخرى مستهدفًا هذه المرة الصحفيين، ليرتقي على إثر هذا الاستهداف مجموعة من الصحفيين شهداء هم: مريم أبو دقة، حسام المصري، محمد سلامة، معاذ أبو طه، وأحمد أبو عزي، بينما كانوا يوثّقون الكارثة الصحية والإنسانية في المستشفى المحاصر.

وفي 10 أغسطس من نفس العام، تم استهداف خيمة إعلامية قرب مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، في غارة غادرة أسفرت عن استشهاد الصحفي أنس الشريف ومحمد قريقع، واللذين كانا من الأصوات النادرة التي بقيت تنقل الصورة من داخل الجحيم، متحدّين الحصار والنار. فالصحفي أنس، ابن مخيم جباليا، وثّق بجرأة مشاهد المجاعة والمجازر، فيما كان محمد، ابن حي الشجاعية، شاهدًا على كل العدوان والاعتداءات الصهيونية السابقة قبل أن يُغتال في ذروة عمله، حسب تأكيد وشهادات بعض زملائهم الذين عملوا معه عن قرب.

أما الصحفي سائد أبو نبهان، فكان يعمل على توثيق المعاناة في مخيم النصيرات حين أطلق عليه قناص صهيوني النار في يناير 2025، ليُضاف إلى قائمة طويلة من الصحفيين الذين استُهدفوا برصاص مباشر رغم ارتدائهم سترات الصحافة.

وفي قصف صهيوني لمركبة صحفية غرب خان يونس، استشهد الصحفيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في يناير 2024، وحمزة هو نجل الصحفي البارز وائل الدحدوح، وكان قد فقد والدته وأشقّاءه في قصف سابق، لكنه اختار الاستمرار في التغطية حتى اللحظة الأخيرة.

كما استُشهد الصحفي المعروف بلال جاد الله، مؤسس ومدير مؤسسة "بيت الصحافة"، في نوفمبر 2023، إثر استهداف مباشر لمركبته وسط مدينة غزة. كان بلال من أبرز المدافعين عن الصحفيين وحرية الإعلام في غزة، وساهم في توفير معدات الحماية والتدريب للكوادر الإعلامية، لكن الاحتلال لم يستثنه من الاستهداف رغم عمله الإنساني والمهني.

التحدي القانوني والعدالة الغائبة

ورغم وضوح استهداف الصحفيين في غزة خلال تأديتهم لعملهم، وهو ما يُعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، لا تزال المساءلة القانونية تواجه تحديات جسيمة، فوفقًا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يتمتع الصحفيون العاملون في مناطق النزاع بنفس الحماية التي يُمنحها القانون للمدنيين، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض يعكس تجاهلًا ممنهجًا لهذا النص القانوني، حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف الصحفيين والمصورين والمراسلين، حتى عندما يكونون مميزين بوضوح بزيهم الصحفي ويحملون أدواتهم المهنية، دون أن يكونوا داخل نطاق عسكري أو في سياق عمل قتالي.

في السياق، تتزايد الدعوات من جهات عدة، أبرزها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، بالإضافة إلى عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، لمباشرة تحقيقات مستقلة تضمن محاسبة كل من أمر وخطط ونفذ كل هذه الجرائم.

وتطالب الجهات برفع الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوثيق هذه الجرائم كجزء من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين والمؤسسات الصحفية في غزة، لكن الوصول إلى العدالة يصطدم بجملة من العقبات، أهمها صعوبة التوثيق الميداني نتيجة تدمير المؤسسات الإعلامية واستشهاد فرق التغطية، والحصار الإعلامي الممنهج الذي تفرضه سلطات الاحتلال عبر منع دخول الصحفيين الدوليين ومنع خروج الصحفيين المحليين، بالإضافة إلى غياب الشفافية ورفض الاحتلال التعاون مع لجان التحقيق المستقلة، وكذلك التسييس الدولي الذي يعطّل جهود محاسبة العدو الإسرائيلي، خصوصًا في ظل دعم سياسي وعسكري أمريكي وغربي واسع النطاق.

خسائر كبيرة

وتُقدّر الخسائر المالية لقطاع الإعلام في غزة بأكثر من 800 مليون دولار، بحسب تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، نتيجة القصف المنهجي الذي طال المؤسسات الإعلامية والمطابع ومنازل الصحفيين والمعدات التقنية.

ويكشف ذلك عن محاولة متعمدة لخنق الصوت الفلسطيني وتحطيم أدواته السلمية في رواية الحقيقة، واستهداف المؤسسات الإعلامية الممنهج من قبل العدو خلال عامين من العدوان الصهيوني على غزة.

ورغم الدمار، لا تزال 143 مؤسسة إعلامية فلسطينية تعمل حتى الآن، بعضها من تحت الركام أو من مواقع بديلة، في مشهد يعكس قوة الإرادة المهنية، ورفضًا قاطعًا للرضوخ لإرهاب الصهيوني، وقدرة الصحفيين على تحويل الخطر اليومي إلى محفّز إضافي للاستمرار، وأثبتوا أن الكلمة لا تموت بالقصف، وأن الصورة أقوى من الحصار.