التهديدات تطال غور الأردن.. ما وراء التوسع الاستيطاني للعدو في فلسطين المحتلة؟

محمد الكامل| المسيرة نت: يواجه الكيان الصهيوني اليوم معضلة سياسية وأمنية ودبلوماسية غير مسبوقة منذ عقود، مع تصاعد عزلته الدولية جراء جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، الأمر الذي يدفعه نحو المزيد من الخطوات العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبرز مشروع E1 الاستيطاني بوصفه الحلقة الأخطر في هذه المواجهة، إذ يسعى إلى قطع الضفة الغربية إلى نصفين وعزل شمالها عن جنوبها، فضلًا عن استكمال مخطط تطويق القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني. فالمشروع لم يكن يومًا مجرد توسع سكاني، بل أداة سياسية استراتيجية تهدف إلى نسف إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، وتحويل الاعترافات الدولية إلى مجرد حبر على ورق.

ويتمثل الهدف الأعمق لمشروع E1 ليس فقط في بناء وحدات سكنية، بل في فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويلها إلى مدينة محاصرة ضمن طوق استيطاني، وبذلك تتحول فلسطين إلى مجرد وهم على خرائط مجزأة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث سارع العدو إلى خطوات عملية في الميدان عبر عسكرة الضفة الغربية، وتسريع مشروع الاستيطان الأخطر المعروف باسم E1، وكذلك التلويح مجددًا بضم غور الأردن، إضافة إلى شن حملات دبلوماسية وإعلامية عبر لوبياته المنتشرة في الغرب لتجريم أي اعتراف بفلسطين وتصويره على أنه دعم للإرهاب.

وتحمل العسكرة التي بدأ العدو الإسرائيلي بفرضها في الضفة أكثر من رسالة؛ فهي أولاً وسيلة لفرض السيطرة بالقوة، وكأن الاحتلال يريد أن يثبت للعالم أن القرارات الدولية والاعترافات الأممية لن تغيّر شيئًا من واقع سيطرته الميدانية، وثانيًا وسيلة لترهيب الفلسطينيين أنفسهم، إذ تتكاثر الحواجز والاقتحامات اليومية لتقول لهم بشكلٍ واضح: إن الاعتراف بالدولة في الخارج لن يتحول إلى سيادة على الأرض في الداخل.

وتتخوف المؤسسة العسكرية الصهيونية ثالثًا من ولادة انتفاضة جديدة يقودها الأمل الذي تولده هذه الاعترافات، لذلك يجري التحضير لاستباق أي موجة مقاومة شعبية أو مسلحة بعسكرة شاملة للحياة اليومية في مدن وقرى الضفة.

لكن الخطوة الأخطر التي ترافق هذا المخطط هي إعادة تفعيل مشروع E1، الذي يمثل منذ سنوات خنجرًا في خاصرة الضفة الغربية.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب اثني عشر ألف دونم، (يُعد الدونم في أغلب بلاد الشام – مثل سوريا، فلسطين، لبنان، والأردن – وحدة قياس مساحية تعادل ألف متر مربع) أي أن المساحة للمشروع الصهيوني E1 هي نحو 12 كيلومترًا مربعًا، شرق القدس، وتحديدًا بين مستوطنة معاليه أدوميم والمدينة المقدسة. ويشمل آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية إلى جانب مناطق صناعية وفنادق ومراكز شرطة وشبكات طرق استراتيجية تربط المستوطنات ببعضها وبالقدس.

الفكرة الحقيقية للمشروع

تكشف الفكرة الحقيقية للمشروع، وفق القناة 12 الصهيونية، عن تنفيذ خطة استراتيجية تقطع الضفة الغربية إلى نصفين، بحيث ينفصل شمالها عن جنوبها بشكلٍ كامل، ويستحيل قيام دولة فلسطينية موحدة ومتصلة جغرافيًا.

علاوة على ذلك، فإن المشروع يستكمل مخطط تطويق القدس من جهاتها كافة، لتُحاصر المدينة المقدسة وتُفصل عن محيطها الفلسطيني، ما يمنعها من أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة.

ولم يتردد وزير مالية العدو الإسرائيلي المجرم "سموتريتش"، وقائد التيار اليميني المتطرف، في التصريح بأن مشروع E1 "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية"، وهو اعتراف علني بأن الاستيطان أداة سياسية لمواجهة الاعترافات الدولية، وليس مجرد عملية توسع سكاني كما تزعم الرواية الصهيونية.

ويلوّح العدو الصهيوني – إلى جانب عسكرة الضفة وتسريع مشروع E1– بضم غور الأردن، في خطوة وصفها الخبير الاستراتيجي المصري ورئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء إبراهيم محمد بالخطيرة، موضحًا أن العدو الإسرائيلي منذ 1967م بدأ بتهيئة البنى التحتية الأمنية والإدارية في الغور لتهيئة الأرض لضمّها عند أيّ فرصة، مضيفًا أن العدو قد اتخذ قرار الضم عمليًّا، وأن الخطوة تتطلب تحركًا عاجلًا على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي لوقفها.

في حين يرى محللون آخرون أن التلويح بالضم يهدف إلى ابتزاز المجتمع الدولي، بحيث يربط العدو الإسرائيلي بين الاعتراف بفلسطين وبين ردود فعل أحادية أكثر خطورة.

وتُعد منطقة الغور شريطًا حدوديًا هامًا، والخزان الزراعي والمائي لفلسطين، وهي أيضًا الشريان الاقتصادي الذي يمنح أي دولة فلسطينية مستقبلية قدرًا من الاكتفاء والسيادة. كما أن السيطرة والاحتلال الصهيوني على الغور يعنيان خنق الاقتصاد الفلسطيني والتحكم بالموارد المائية والزراعية، فضلًا عن فرض طوق أمني يعزل فلسطين عن حدودها مع الأردن.

تحرك صهيوني

ويتحرك الكيان الصهيوني بجدية عبر لوبياته القوية في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة موجة الاعترافات بفلسطين، من خلال الضغط على برلمانات غربية، خاصة الكونغرس الأمريكي، من أجل سن تشريعات تعاقب الدول التي تقدم على الاعتراف بفلسطين. وفي الوقت ذاته، يجري تحريك الإعلام الغربي لتشويه صورة الاعتراف وتقديمه للرأي العام الغربي على أنه عمل عاطفي غير مسؤول يهدد أمن الكيان.

وتعكس هذه الحملات موقفًا دفاعيًا للكيان؛ إذ لم يعد قادرًا على منع مسار الاعترافات بالكامل، لكنه يحاول تقليل أثرها إلى الحد الأدنى. ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية الدكتور إبراهيم حمدان أن العدو الإسرائيلي يبدو في مأزق مركب؛ فداخليًا، تتنامى الأصوات الناقدة من داخل المؤسسة الأمنية والسياسية للاحتلال، التي تحذر من أن التصعيد العسكري والاستيطاني سيؤدي إلى عزلة دولية خانقة، خاصة بعد أن أصبح الموقف الأوروبي أكثر جرأة في انتقاد الاستيطان.

ويشير، في منشور له على منصة "إكس"، إلى أنه على المستوى الخارجي، فالاعترافات تتوسع في دوائرها، ولم تعد الدول تخشى ردود فعل واشنطن كما كان الحال سابقًا، خصوصًا مع تغير موازين القوى الدولية وبروز أقطاب جديدة داعمة للحقوق الفلسطينية.

وتتطلب المرحلة الراهنة العمل على إنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، ومواجهة الاستيطان وكل المشاريع الصهيونية بكل السبل الممكنة، واستغلال السخط العام المتنامي ضد الكيان المؤقت، في صالح إنهاء الاحتلال الصهيوني وتطهير كل شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.