غزة.. 130 شهيدا و1000 مصاب في مراكز المساعدات الأمريكية الصهيونية

متابعات | 09 يونيو | المسيرة نت: أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد 130 فلسطينيا وإصابة 1000 آخرون في مراكز المساعدات التي أقامتها قوات العدو الصهيوني بشراكة أمريكية.

 وقال المكتب في بيان على صفحته عبر "تلقرام" اليوم الاثنين: إن ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) تواصل ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفًا أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات.

وأوضح المكتب أن الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لقوات العدو، ويقودها ضباط ومجندون أمريكان وإسرائيليون من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع قوات العدو التي ترتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف، أن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، أكدوا صراحةً بأن الكيان هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في غزة.

ولفت إلى أن "GHF" كانت وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات.

وذكر أن الوقائع الميدانية توثق أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات العدو، تسببت - خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيدًا من المدنيين برصاص مباشر، أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين، بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة لمناطق تتحكم بها عسكريًا قوات العدو.

ونوه المكتب الإعلامي إلى أن هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي، مبينا أن هذه المؤسسة تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني، والتي تتمثل في أولًا: الحياد: حيث تتعاون ميدانيًا مع قوات العدو، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان.

وثانيًا: الانحياز: تعمل ضمن أجندة أمنية صهيونية واضحة، وتخدم أهداف صهيونية في إخضاع السكان.

وثالثًا: الاستقلالية حيث تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن قوات العدو.

ورابعًا: الإنسانية: لم تكن يومًا في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي: إن "أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق عازلة تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين".

وطالب كل العالم بألا يخضعوا لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية لا تهدد أحدًا، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة.

وناشد المجتمع الدولي بأن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني.

ماهي "مؤسسة غزة الإنسانية"

وعادة ما تغلف أمريكا نشاطها الإجرامي بعناوين إنسانية جذاب، حيث أسست في فبراير 2025 ما أسمته بمؤسسة غزة الإنسانية، بزعم توزيع المساعدات لأهالي غزة، وذلك عقب الضغط الشعبي العالمي الرافض لحرب الإبادة الصهيونية الأمريكية بحق غزة.

وقادها في البداية، جيك وود حتى استقالته في 25 مايو 2025. وحينها أكد في بيان عدم إمكانية تنفيذ خطة لتوزيع المساعدات على سكّان قطاع غزة "مع الالتزام بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وبعد، وود، عيُن جون مور رئيسًا للمؤسسة، وهو قس إنجيلي، كان مستشارًا سابقًا في إدارة ترامب الأولى، وتحظى المؤسسة بدعم ن الإدارة الأمريكية وسلطات العدو الصهيوني.

ومنذ بدأت المؤسسة توزيع المساعدات في 26 مايو 2025، حولت هذه المؤسسة بالشركة مع قوات العدو الصهيوني مراكز توزيع المساعدات إلى مراكز لقتل وإهانة وأسر الفلسطينيين، وفقا لتقارير إعلامية متواترة ومقاطع وثقها الضحايا في تلك المراكز.

ووصف طوم فلتشر، منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، منظمة غزة الإنسانية بأنها «عرض جانبي ساخر» و«ورقة تين لتغطية المزيد من العنف والتهجير».

قدمت منظمة غير حكومية سويسرية طلبًا إلى الحكومة السويسرية للتحقيق في مؤسسة غزة الإنسانية للتحقق من التزامها بالقانون السويسري ومدى التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحيادتها في الصراع القائم.