الخارجية الإيرانية: فرض العقوبات يتناقض مع مزاعم أمريكا بشأن المفاوضات

متابعات | 23 أبريل | المسيرة نت: أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بشدة فرض أمريكا عقوبات جديدة على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرتبطين بقطاع الطاقة والنفط والغاز في إيران، بالإضافة إلى عدد من الأفراد الناشطين في البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدّد، إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الوزارة، على أن سياسة العقوبات الأمريكية ضد الشعب الإيراني تعكس بوضوح النهج العدائي لصنّاع القرار في واشنطن تجاه الشعب الإيراني، وتُظهر استخفافهم بمبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

 وقال بقائي: إن اعتماد الحكومات الأمريكية المتعاقبة بشكل هيكلي على العقوبات الاقتصادية ضد الدول النامية كأداة للترهيب والضغط السياسي يُعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُضعف أسس حكم القانون وقواعد التجارة الحرة، كما يُسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب المتضررة من العقوبات، وعلى رأسها الحق في التنمية، وغالبًا ما يُعد هذا السلوك مثالًا على جريمة ضد الإنسانية.

واعتبر أن استمرار فرض العقوبات على القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة في إيران بأنه إجراء تعسفي وغير قانوني يعكس سلوكًا متغطرسًا، ويتناقض بشكل صارخ مع مزاعم أمريكا بشأن الحوار والتفاوض، ما يدل على غياب النية الصادقة والجدية لديها في هذا المسار.

وجدّد، المتحدث، التأكيد على أن فرض العقوبات الأحادية ضد الشعب الإيراني يُعد إجراءً غير مشروع وتعسفياً ومخالفاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويستوجب تحمّل الحكومة الأمريكية المسؤولية الدولية، كما يجب عليها أن تُحاسب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن هذه الإجراءات الإجرامية.