الأورومتوسطي: "إسرائيل" قتلت 145 فلسطينيا بغزة منذ بدء وقف إطلاق النار  

متابعات | 11 مارس | المسيرة نت: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ "إسرائيل" قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح المرصد في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات "كواد كابتر"، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين، خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، عبد الله علي الشاعر، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة.

وبين ان هذه الحدث يأتي بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة أدى لاستشهاد ثلاثة أشقاء هم: محمود ومحمد وأحمد عبد الله أحمد، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضاف أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث استشهد مسنا داخل منزله برصاص قوات العدو المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 مارس 2025.

وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين محمود حسين فرحان الهسي (37 عامًا) ومهدي عبد الله نادي جرغون (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

ونبّه المرصد إلى أن فريقه الميداني وثق استشهاد فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية آذار/ مارس الجاري.

وبيّن أن "إسرائيل" قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا.

وتابع أن هذا ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.

ولفت المرصد إلى أنّ "إسرائيل" لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.

وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2  مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.

وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك

وأوضح أن حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.

ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.

وقال إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا.

وأكد أن استمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.

وأضاف الأورومتوسطي أنّ ما تفعله "إسرائيل" يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية.

وأشار إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأوضح أنّ "إسرائيل" لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.

واعتبر إعلان "إسرائيل" المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأمريكي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.

وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا.

ونوه إلى أنه حتى بعد وقف إطلاق النار، واصل الاحتلال فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية.

وحذر المرصد من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.

ودعا جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار "إسرائيل" على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية.

وطالب باتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.

وحث المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل"، بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين.