رئيس الوزراء يدشن عمل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية ويطّلع على خطوات الدمج المؤسسي في الشؤون الاجتماعية

صنعاء | 26 أكتوبر | المسيرة نت: شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم السبت، في فعالية تدشين وزارة الخارجية والمغتربين لأعمال قطاع التعاون الدولي بالوزارة.

وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة هنأ فيها بتدشين العمل في هذا القطاع والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة واستكمال عملية الدمج بين قطاع التعاون الدولي والمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضح أن وزارة الخارجية والمغتربين، هي المسؤولة عن التواصل مع كافة المنظمات المحلية والخارجية والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وذات العلاقة.

وبين أن حكومة التغيير والبناء لديها برنامج وأجندة عمل للتغيير والبناء والتطوير، ما يحتم تعاون الجميع رؤساء ومرؤوسين من أجل الارتقاء بمستوى الأداء العام في عموم الوحدات الإدارية.

وأكد الرهوي أن الشعب اليمني الصامد والصابر والثابت مع وطنه والمتفاعل مع قضايا الأمة يفرض على الجميع في مؤسسات الدولة العمل وبذل قصارى الجهد لتحسين أوضاعه ومواكبة تطلعات أبناء اليمن.

وأشار إلى أن الحكومة بوزرائها الشباب النشطاء القادرين على العطاء تمتلك أحد المقومات الأساسية للإنجاز والنجاح وتحقيق الاثر الايجابي الملموس في حياة المواطنين الذين عانوا وتحملوا أعباء ثقيلة طيلة هذه السنوات .. معبراً عن تمنياته للجميع التوفيق والنجاح في طريق بناء الدولة اليمنية كل من موقعه وتنفيذ المهام المنوطة به.

وكان وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، ألقى كلمة في فعالية التدشين التي حضرها وزراء الزراعة والثروة السمكية والموار المائية الدكتور رضوان الرباعي والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، عبر فيها عن التقدير لرئيس مجلس الوزراء ولجنة الدمج المشكلة من قبله والتي توجت أعمالها بالنجاح.

ونوه بدور وزارة الاتصالات وفريق عملها الفني الذي تولى جانب الدمج الفني بين قطاع التعاون الدولي ومجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، مشيداً بجهود المسؤولين في مجلس التنسيق السابق في إنجاز النظام الفني الخاص بإدارة مختلف العمليات اليومية.

ولفت إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الموظفين في القطاع في التسريع بوتيرة العمل وفقاً للقواعد الحاكمة لعمل المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن.

وأكد الوزير عامر أن كل من سيعمل بجد وإخلاص في عمله سيكافأ وكل من سيتساهل أو سيتسبب في التفريط ستتم محاسبته، موضحاً أن العمل برؤية وطنية خالصة، مسؤولية واقعة على عاتق الجميع إزاء الوطن وأبنائه.

بدوره استعرض وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس طه زبارة، جوانب نظام أتمتة العمل في وزارة الخارجية والمغتربين بما في ذلك قطاع التعاون الدولي والذي سيتم بموجبه إدارة مختلف العمليات الإدارية والفنية بما في ذلك تلك المتصلة بنشاط المنظمات العاملة في اليمن وتقديم مختلف الخدمات لها آليا بما في ذلك التصاريح أو دخول المواد.

وكان رئيس مجلس الوزراء زار قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة من قبله بعد استكمال عملية الدمج.

زار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار المتابعة لمسار الدمج في الوزارة، وتحديدا دمج القطاع الإغاثي والإنساني في إطار هيكل الوزارة.

في السياق ذاته التقى رئيس مجلس الوزراء -خلال الزيارة- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، ورئيس لجنة الدمج -نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أنس سفيان، وأعضاء اللجنة، الذين اطلعوه على الخطوات المتخذة لاستكمال عملية الدمج وفقا للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة؛ تنفيذا للقرار الجمهوري رقم "12" لسنة 1446هـ، بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات، والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشاد الرهوي بالجهد المبذول من قِبل الوزير باجعالة ورئيس وأعضاء اللجنة، والآلية التي اعتمدت لتنفيذ قرار الدمج على هذا النحو العملي، الذي راعى مختلف الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف القرار الجمهوري، وتنفيذ اللائحة المتصلة بذلك.

وأكد على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وزارة الشؤون الاجتماعية إزاء شرائح متعددة من أبناء الشعب اليمني.. لافتا إلى أن إضافة قطاع الإغاثة الإنسانية للوزارة يحتِّم على جميع المعنيين مضاعفة الجهود وتحقيق الدور المنشود في إغاثة الشريحة الأكثر احتياجا وعوزا.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير باجعالة ورئيس وأعضاء لجنة الدمج، الموظفين المتصلين بقرار الدمج، الذين استمع منهم إلى شرح عن أوضاعهم وهمومهم، وسُبل معالجة الإشكال الذي يواجهونه.

وتحدث الرهوي إليهم، مؤكدا أن عملية الدمج لا تستهدف أحدا، وإنما جاءت كضرورة مُلِحة لمواجهة التضخم في الجهاز الإداري، ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن تداخل المهام، وتنازع الاختصاصات، ومن أجل تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، والمحاسبة على نحو دقيق.

ولفت إلى أثر الدمج الحكومي بصورة شاملة، ودوره في توفير الجهد وترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد.. موضحا أن مكافحة الفساد لا تتحقق إلا من خلال جهاز إداري حكومي مرشّد، وعن طريق الحوكمة وليس في إطار جهاز إداري متضخم مثقل بالأعباء ومكبّل بالقيود البيروقراطيّة.