مرصد حقوقي: كيان العدو جعل الصحفيين الفلسطينيين هدفا رئيسيا في غزة

متابعات | 14 يونيو | المسيرة نت: أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن كيان العدو الصهيوني جعلت من الصحافيين الفلسطينيين هدفًا رئيسًا وارتكبت بحقهم سلسلة جرائم متعددة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

المرصد الأورومتوسطي، في بيان اليوم الجمعة، حمل كيان العدو مسؤولية جرائم وانتهاكات جسيمة ضد الصحافيين، بما يخالف القانون الدولي وقواعد الحروب ويتناقض مع التزامات حماية الصحافيين وعدم عرقلة عملهم في نقل الحقيقة وصورة الواقع في الميدان.

وأوضح أن الصحافيين الفلسطينيين يتعرضون لجرائم القتل العمد والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، في كثير من الأحيان مع عائلاتهم، إلى جانب تدمير مقار عملهم وحرمانهم من إدخال المعدات اللازمة لعملهم، فضلًا عن التحريض العلني ضدهم والتهديد المباشر من أجل ثنيهم عن مواصلة عملهم.

ووثق المرصد الأورومتوسطي قتل كيان العدو لنحو 150 صحافيًّا فلسطينيًّا في قطاع غزة منذ بدء هجومها العسكري واسع النطاق، واستهدفتهم سواء خلال عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية الخاصة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافيّة أُقيمت بالقرب من المستشفيات لتيسير التغطية الإعلامية، أو مع أسرهم في منازلهم التي جرى تدميرها فوق رؤوسهم.

بموازاة ذلك، تعرض صحافيون للاعتقال التعسفي وجرائم التعذيب والمعاملة اللا إنسانية خلال العملية البرية لقوات العدو الصهيوني، وجرى الإفراج عن بعضهم، فيما ما يزال آخرون قيد الاعتقال والإخفاء القسري ولا يعرف مصيرهم، حيث حُرموا من أي فرصة للحصول على تمثيل قانوني وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وفق البيان.

كما أصيب عشرات آخرون من الصحافيين بجروح مختلفة في هجمات جوية ومدفعية وعمليات إطلاق نار صهيونية مباشرة، وبعضهم عانى من جروح خطيرة، ومنهم من تعرضوا لحالات بتر في الأطراف، في وقت تعرضت الغالبية العظمى من المقار الصحافية في قطاع غزة للتدمير المتعمد بشكل كلي أو جزئي وخرجت عن الخدمة، بينما تعطل نظام بث الغالبية العظمى للمحطات الإذاعية الـ 24 في قطاع غزة بسبب القصف المتواصل أو بسبب منع إدخال الوقود إلى القطاع.

فضلًا عن ذلك، عمد كيان العدو، وفقا للبيان، إلى التضييق على القنوات الفضائية العاملة في الأراضي الفلسطينية على خلفية تغطيتها الصحافية، وكان من بين ذلك إيقاف عمل شبكة الجزيرة وشبكة الميادين الإعلامية في فلسطين.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى ترافق الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة مع تحريض علني مستمر ضدهم من وزراء ومسؤولين صهاينة وحسابات صهيونية رسمية عبر نشر تقارير تدفع لمحاولة التشكيك بنزاهة وحيادية بعضهم، وتلفيق اتهامات غير مثبتة لهم بالانتماء لفصائل فلسطينية دون دليل ، فضلًا عن الزعم بأنهم كانوا على علم مسبق بالعملية العسكرية التي شنتها بعض الفصائل الفلسطينية في منطقة غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار كذلك إلى أن قوات العدو دأبت على توجيه تهديدات مباشرة للصحافيين عبر اتصالات مباشرة بهم أو بوسائل أخرى من أجل التوقف عن عملهم لتجنب استهدافهم.

وقال المصور الصحافي “محمود برجس شلحة” لفريق الأورومتوسطي إنه تلقى قبل أيام اتصالًا هاتفيًّا من “رقم خاص”، ولدى إجابته أخبره المتصل بلغة عربية ضعيفة بأنه من "الجيش الإسرائيلي" وأن عليه “التوقف عن التصوير تمامًا” مع توجيه شتائم بذيئة إليه قبل أن يغلق المكالمة من دون منحه أي فرصة للحديث.

من جهة أخرى، تواصل قوات العدو منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية الصهيونية خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها.

وأكد المرصد أن استهداف الصحافيين يندرج ضمن جرائم الحرب وينتهك القانون الدولي وكذلك قراري مجلس الأمن الدولي التي تدين الهجمات الدولية على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في حالات النزاع المسلح، والتي تشدد على وجوب إيلاء حماية الصحفيين بصفتهم أشخاصاً مدنيين الذي يباشرون أعمالهم في مناطق المنازعات المسلحة.

ودعا المرصد إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات العدو بحق الصحافيين في غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والضغط على كيان العدو من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.

وشدد الأورومتوسطي على أن القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي يحظران بشكل صارم الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية، ويعتبرانها جرائم حرب.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تُعدّ من قبيل جرائم ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين، كما يحدث الآن في قطاع غزة، كما تشكل هذه الهجمات جزءًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها كيان العدو ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.