«من الواقع».. اختلالات المحاكم وتأثيرها السلبي في إنجاز القضايا (2)

تقارير | 13 سبتمبر | ماجد الغيلي - المسيرة نت: في سياق المتابعة المتقصية لرصد الاختلالات في إجراءات التقاضي في المحاكم.. يقف برنامج "من الواقع" مسلطا الضوء على أهم أسباب تراكم القضايا وتأخر الفصل فيها.

الحلقة التي بثت اليوم الأربعاء، على قناة المسيرة حول اختلالات المحاكم (الجزء الثاني) طرحت تساؤلات عن طبيعة ونوع غالبية القضايا التي تستقبلها المحاكم، وعن المسؤول بإغراق المحاكم واستنزاف جهود كادرها في قضايا هامشية وبسيطة، والأهم من ذلك، بحثت أبرز أسباب التطويل في إجراءات التقاضي وتأخر إنجازها.

وفي زيارته للأقسام المختلفة بوزارة العدل وكذا المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة كشف مقدم البرنامج محمد الحسني أن ما تعيشه المحاكم والقضاء عامة من وضع بائس لا يتناسب مع ما ينتظره المواطن هو نتاج إهمال وتكبيل القضاء من قبل النظام السابق الذي جعل هذه السلطة مسلوبة الإرادة وتعيش في وضع مهمش، مبينا أن من أبرز هذه المظاهر التي تعاني منها المحاكم هو أنها لا تمتلك مقرات تملكها الدولة.

وخلال سؤاله لمتقاضين عن أهم الاختلالات، أفاد البعض أنه لا يوجد تجاوب من المعنيين في تلك المحاكم، إضافة للفساد الإداري، وكذا المعاملات التي لا تتم إلا بدفع المال، قائلين: "تطلع تعامل ما يدوا لك الورقة إلا بفلوس" مفيدين أن من لديه مال تُنجز قضيته حد وصفهم.

فيما أوضح متقاض آخر أن الاختلالات في المحاكم تتمثل في تطويل القضايا أكثر من اللازم، منوها بأن قضيته حول تغيير اسمه الشخصي، ومضى عليه في ذلك نحو شهر وهو يخسر الأموال ذهابا وإيابا، لافتا إلى أن القضية باعتبارها بسيطة لا يستغرق إنجازها أكثر من أسبوع واحد وربما أقل.

وردا على سؤال طرحه مقدم الحلقة على أحد المحامين بخصوص أبرز اختلال في المحاكم، أشار إلى أن ازدحام المتقاضين في المحاكم يعتبر الخلل الأبرز، ويؤدي بدوره إلى تطويل القضايا، فيضطر المحامي أن يطلب من المتقاضي أن يذهب ويرجع أو ينتظر نظرا للازدحام الحاصل، كاشفا أن 90% من المحامين يعمدون إلى تطويل القضايا، لافتا أن ذلك يحصل من بعض المحامين أحيانا نكاية في الخصم، وفي أحيان أخرى محاولة القاضي تقمص دور الخصم.

وأردف المحامي أن هناك شكاوى تتحول إلى دعاوى مثل الأوامر على العرائض، حيث يقولون "بحسب تعليمات المحكمة العليا"، لافتا إلى أن تعليمات المحكمة العليا ومجلس القضاء تعميم إداري لا يبرر ترك القانون أو عدم العمل بالقانون، حيث والقانون مقدم على التعميم الإداري، فلذلك يُقال قدم دعوى، قائلا: "تصور أب مثلا يبحث عن نفقة من ولده، حيث يفترض أن يدخل إلى رئيس المحكمة ليعمل له أمر للنفقة بدلا من التقاضي لسنوات من أجل أن يحصل على نفقه من ابنه!".

من جهته، مدير محكمة جنوب غرب الأمانة بدر نشوان أفاد بأن القضايا التي تستقبلها المحكمة متنوعة، فمنها المدنية ومنها الشخصية والجنائية الجسيمة وغير الجسيمة، وكذا قضايا المنازعات والقضايا المستعجلة، مشيرا إلى أن الكم الأكبر التي يستقبلونها هي من القضايا غير الجسيمة والشخصية.

المدير نشوان بيّن أن من القضايا النوعية الخاصة كتغيير اسم أو تاريخ ميلاد على سبيل المثال، مهم النظر فيها بشكل خاص، حيث إذا كان بالإمكان إيجاد حلول بالتواصل مع وزارة العدل أو مصلحة الأحوال المدنية فهو أفضل ويسرع في إنجازها.

ولفت إلى أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقوائم والقوانين القديمة التي تحتاج في بعضها إلى تحديث وتغيير هي السبب الرئيس في التطويل وتأجيل القضايا من شهر لآخر.

في جزئية أخرى من الحلقة، تم التطرق إلى جانب من الجوانب التي تعترض سير إجراءات التقاضي فيما يخص قضايا السجناء، على ذمة قضايا جنائية غير جسيمة، حيث نزل مقدم الحلقة إلى نيابة جنوب غرب الأمانة والتقى بعضو النيابة القاضي عمار الجنيد، الذي أوضح أنه عندما يتم نقل السجناء من السجن إلى النيابة يتعذر في الغالب وصول المساجين بسبب عدم وجود وسيلة نقل، ما يسبب إشكالية وإعاقة لطلب السجناء، مفيدا بأن مهمة نقل السجناء تقع على عاتق وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، حيث ويترتب على عدم نقلهم تأخر الجلسات وسير عمليات التقاضي، مردفا أنه يجب على وزرة الداخلية توفير وسيلة نقل احتياطية لنقل السجناء.

عقب ذلك، التقى الحسني بمسؤول السجن التابع لمحكمة جنوب غرب الأمانة الذي أفاد بأنه قام برفع كشف يضم ما يقرب من 20 اسم سجين معسر، قبل عيد الأضحى، على كل منهم مبالغ بأقل من 10 مليون ريال، على أساس أن الهيئة العامة للزكاة تدفع عنهم، لافتا إلى أنه إلى الآن لم يتم أي شيء بهذا الخصوص.

ثم توجه مقدم البرنامج إلى مكان الحجز الخاص بالسجناء التابع لمحكمة ونيابة شمال الأمانة، ملتقيا بالقاضي محمد الشريف وكيل نيابة شمال الأمانة الذي قال إنه فيما يخص السجناء المعسرين هناك متابعة من مكتب النائب العام ويتم موافاتهم بالكشوفات من قبلنا بشكل مستمر ودوري، مضيفا: "في ذات السياق نقوم بالتنسيق مع هيئة الزكاة، وبحسب إجراءات تُتخذ في مكتب النائب العام يحصل أحيانا نزول من المكتب ومن هيئة الزكاة، حيث تم الإفراج في رمضان عن حالتين عبر مكتب النائب العام بالتنسيق مع هيئة الزكاة".

وأردف القاضي الشريف أن هناك معالجات لمثل هذه القضايا الخاصة بالمعسرين، حيث من قضى منهم ثلاثة أرباع المدة في السجن يتم الإفراج عنهم بشكل مباشر، حيث تلتزم النيابة بنظام سير الدعوى الذي يكشف المدة التي على المتهم وكم قضى منها وكم المتبقى، وفي حال انطبقت عليه شروط الإفراج الشرطي يتم الإفراج عنه مباشرة.

وحول النزول الميداني لأماكن الاحتجاز، نوه وكيل نيابة شمال الأمانة بأنه يتم النزول بشكل دوري، فلا يمر شهر إلا ويتم النزول من قبل وكلاء النيابة إلى أماكن التوقيف سواء إلى السجن الاحتياطي أو السجن المركزي ويتم الرفع من قبلنا بشكل مستمر، حيث أسهم هذا النظام في حلحلة كثير من الإشكالات.

الحلقة خلصت إلى أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تراكم القضايا في المحاكم وتأخر الفصل فيها، إلى جانب الإجراءات الشكلية التي ينبغي أن تعدل قوانينها وضعف وهشاشة البنية التحتية هي استقبال المحاكم لشكاوى ودعاوى يمكن أن تسلك مسلكا آخر وتحل بأبسط الإجراءات والمعالجات بدلا من أن تغرق بها المحاكم وتُثقل بها كاهلها وتستنزف بها جهد القائمين على المحكمة سواء كانوا في الجانب الإداري أو في الجانب القضائي.

ولمعالجة ذلك، أوصت الحلقة وزارة العدل بعمل آلية بعد تكليف فريق أو لجنة بالنزول إلى المحاكم لمعرفة طبيعة القضايا التي تستقبلها ووضع معالجة لها حتى تتفرغ المحاكم للنظر في القضايا النوعية والمهمة.

أما ما يخص جزئية السجناء على ذمة قضايا وهم في الأصل سجناء معسرين أو صدرت بحقهم إفراجات وتأخرت الإجراءات في ذلك، أوصت الحلقة الجهات المعنية بالمتابعة وتسهيل الإجراءات المعنية بحقهم وكذا التسريع في الإجراءات من القائمين على المحاكم والتواصل أكثر مع هيئة الزكاة لاستكمال الإجراءات والإفراج عن المعسرين وفقا للتوجيهات العليا الصادرة بذلك.

رابط الحلقة:

https://www.masirahtv.net/post/239329/