الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة

فلسطين المحتلة | 29 أغسطس | المسيرة نت:  أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته للصور التي نشرت، الأحد، للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 170 يوما، واصفاً إياها بـ"المروّعة".

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان مساء الأحد، بأن "المعتقل عواودة المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون اتهام، أصبح يواجه خطر الموت الوشيك، وما لم يتم اتهامه فيجب الإفراج عنه فورا".

وكانت أحدث صور نشرت للأسير الفلسطيني خليل عواودة، قد أظهرت وصوله إلى مرحلة صحية حرجة، جراء استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وبدا جسد عواودة "هيكلا عظميًّا"، تدب فيه الروح بلا حراك، بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه، رغم الحالة الصعبة التي وصل إليها.

من جانبها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بسرعة التدخل لوقف جريمة الاحتلال بحق الأسيرين خليل عواودة ومحمد الحلبي، وضمان الافراج الفوري عنهما

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن الصور التي تم نشرها للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم الـ170 على التوالي، تمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان، والتي تعكس الموت البطيء الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المواطن الفلسطيني باعتقاله الاداري غير القانوني وغير الشرعي.

وأشارت في بيانها إلى حجم الظلم والقهر الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسير محمد الحلبي، في أبشع عملية اختطاف ومحاكمات متتالية سيبلغ عددها مع جلسة المحكمة القادمة 172 والتي ستتم يوم غد الثلاثاء.

وأضافت أن كلا الاسيرين يجمعهما تهم ملفقة تحت شعار ملف سري تستطيع من خلاله سلطات الاحتلال اعتقال اي مواطن فلسطيني واختطافه واخضاعه لأبشع اشكال العقاب وسلب حريته وتهديد حياته، في ظل غياب أي تدخل دولي يليق بحالتهما الإنسانية ويرتقي لمستوى الجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحقهما وبحق ذويهما وأسرهما.

وأكدت أن هاتين الصورتين تلخصان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متواصل واضطهاد وقمع قائم على تنكر كيان العدو لوجوده ولحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.

وحملت الخارجية، الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسيرين العواودة والحلبي، مشيرة إلى انها تتابع قضيتهما على المستويات الدولية كافة.

وشددت على أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال او الاكتفاء ببعض المواقف والبيانات يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والإفلات المستمر من العقاب.