صحيفة جزائرية: فرنسا تتجه إلى إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين

أفادت صحيفة جزائرية أن السلطات الفرنسية تتجه وباقتراح من نواب الجمعية الوطنية، إلى إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها ممن لا يتوفرون على وثائق الإقامة وتشديد إجراءات الزواج بصفة عامة.

متابعات | 1 مارس | المسيرة نت: أفادت صحيفة جزائرية أن السلطات الفرنسية تتجه وباقتراح من نواب الجمعية الوطنية، إلى إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها ممن لا يتوفرون على وثائق الإقامة وتشديد إجراءات الزواج بصفة عامة.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن بعض المهاجرين يدفعون نحو 15 ألف يورو لقاء إتمام إجراءات هذا الزواج الذي اعتبرته "زواج احتيالي"، فيما يصل المبلغ إلى 30 ألفا للصينيين.

وقدمت مجموعة من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى مكافحة الزواج الاحتيالي على الأراضي الفرنسية وخاصة من مواطني الجزائر والمغرب وتونس الذين هم في مقدمة المقبلين على "الزواج الاحتيالي" في فرنسا، حيث تم تسجيل المقترح لدى رئاسة البرلمان في 21 فبراير، ووقع عليه 27 نائبا فرنسيا.

كما ورد في مشروع القانون أن الآلاف من المهاجرين يأتون سنويا للاستقرار في فرنسا الكثير منهم غير الشرعيين يقدمون على زواج على التراب الفرنسي للخروج من الوضعية غير القانونية التي يعيشونها، وغالبا ما يتم ذلك بطرق احتيالية عن طريق زواج فيه تواطؤ يكون هدفه فقط الحصول على وثائق الإقامة.