تواصل الإدانات المنددة بجريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي (محدث)

متابعات | 16 نوفمبر | المسيرة نت: تواصلت الإدانات المنددة بارتكاب مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي جريمة إعدام 10 أسرى من الجيش اليمني واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

 مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني والموقع على اتفاق السلم والشراكة أدان الجريمة، منوها إلى أنها تؤكد وحشية وإجرام العدوان ومرتزقته، وتخالف كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية بشأن الأسرى.

وحمل المكون في بيان "دول تحالف الشر والإجرام كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية تجاهها وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني"، مؤكدا أنه ما كان للمرتزقة الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية لولا دعمهم واحتضانهم لهم.

واستهجن "الصمت المخزي للمجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تجاه الجرائم الوحشية التي يتعرض لها اليمنيون"، داعياً "الشعب اليمني إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العناصر الإرهابية التي ترتكب مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تعد أداة خبيثة بيد الغزاة المعتدين المحتلين".

فيما أدان المكتب السياسي لحزب الكرامة اليمني إقدام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على إعدام عشرة من الأسرى في الساحل الغربي، محملا النظام الإماراتي وقيادة المرتزقة في الساحل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن جريمة تصفية الأسرى.

وأكد الحزب حتمية الانتقام للأسرى العشرة الذين تمت تصفيتهم من قبل مرتزقة العدوان، مجددا الدعوة للاستمرار في رفد جبهات العزة والكرامة حتى دحر العدو وتحقيق النصر.

بدروها أدانت اللجنة الوطنية للمرأة العمل الإجرامي الذي أقدم عليه مرتزقة العدوان في الساحل الغربي بإعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية، مؤكدة أن هذه الجريمة انتهاك صريح وفاضح للقوانين والأعراف الدولية، وتتنافى مع القيم الإسلامية والعادات والتقاليد اليمنية.

 ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى القيام بمسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإنسانية التي يتعرّض لها الأسرى من قِبل العدوان ومرتزقته، مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان لتنفيذ اتفاق السويد فيما يتعلق بملف تبادل شامل للأسرى.

كما حمّلت، الأمم المتحدة مسؤولية كافة الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي يقوم بها المرتزقة في مختلف السجون التي تقع تحت سيطرتهم.

وكانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قد أعلنت، الأحد الفائت، عن إقدام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي على إعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية رميا بالرصاص.

من جانبها أدانت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح الشعبي الناصري الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بإعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

وطالبت اللجنة المنظمات الحقوقية والدولية لتشكيل لجان تحقيق حول هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

في ذات السياق استنكر مجلس الشورى في بيان صادر عنه الممارسات اللا إنسانية بحق الأسرى، والتي تتنافى مع كل الأعراف والقيم الدينية والإنسانية، والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الثالثة بشأن الأسرى.

وأكد أن هذه الجريمة لن تثني أبطال الجيش واللجان الشعبية وكل الأحرار في اليمن عن مواصلة الصمود والدفاع عن الوطن واستكمال تحرير كامل التراب اليمني من الغزاة والمحتلين.

فيما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى رصد وتوثيق كافة جرائم التصفية التي تمت بحق الأسرى وإدانتها وآخرها إعدام الأسرى العشرة في الساحل الغربي.

وأكد أن هذه الجريمة تتنافى مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية في التعامل مع الأسرى، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب التي تحرم تعريض الأسرى لأي نوع من أنواع الاعتداء أو التعذيب وتوجب معاملتهم معاملة إنسانية.

بدوره استنكر مركز الخبر للدراسات والإعلام، جريمة إعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي، معتبرا إعدام الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية.

إلى ذلك أدان محافظ محافظة سقطرى، هاشم السقطري، جريمة إعدام أسرى الجيش واللجان الشعبية العشرة من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الساحل الغربي.

وأكد السقطري إلى أن هذه الجريمة تتنافى مع الدين الإسلامي وتتناقض مع التزامات دول العدوان بالقانون الدولي واتفاقيات التعامل مع الأسرى، مشددا بأنها لن تسقط بالتقادم، وأن الجناة ومن يقف وراءهم لن يفلتوا من العقاب وستطالهم يد العدالة عما قريب.

كما أدان محافظ لحج، الشيخ، أحمد حمود جريب، الجريمة الشنيعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بحق أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

ووصف جريمة الإعدام بالوحشية، مؤكدا أن مرتكبيها عناصر داعشية بامتياز تشكل خطراً على الإنسانية والمجتمع اليمني.

ولاقت الجريمة التي قام المرتزقة بتصويرها إدانات واسعة من مختلف القوى السياسية والمنظمات المحلية والقبائل اليمنية والمكونات السياسية والحزبية والمدنية، مؤكدة أن الجريمة دليل إضافي على إجرام المرتزقة وفضيحة مدوية لمشغليهم من الأمريكيين والإماراتيين والسعوديين.